بلجيكا تقود مبادرة لمراجعة منح إسرائيل امتيازات بسوق أوروبا وتقر حزمة تمويل للأونروا

أقرت بلجيكا يوم أمس الجمعة، حزمة دعم مالية متعددة السنوات لوكالة “ألاونروا”.

وذكرت الخارجية البلجيكية في بيان أن بلادها ستساهم بمبلغ 27.5 مليون يورو للأعوام 2024 و2025 و2026 في صندوق الأونروا.

وأكدت تحويل 13.5 مليون يورو بالفعل لصندوق الأونروا من التمويل البلجيكي المخصص لعام 2024.

ونقل البيان تصريحا لوزيرة التعاون التنموي كارولين غينيز قولها إن “ما يحدث في غزة يعد من أسوأ الأزمات الإنسانية خلال الـ 25 عاما الماضية”.

وأشارت إلى استشهاد 34 ألف شخصا، غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال، وإصابة 76 ألفا، ونزوح 1.5 مليونا، تزامنا مع اقتراب مجاعة كبيرة في القطاع خاصة في قسمه الشمالي.

في السياق، قالت غينيز عبر منشور على منصة إكس، إن الأونروا تعد المنظمة الوحيدة في غزة القادرة على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل هيكلي وعلى نطاق واسع.

وشددت على أن “قطع التمويل عن الأونروا يعني حكم الإعدام على مئات الآلاف من الفلسطينيين”.

وعلقت بعض الدول دعمها المالي للأونروا بعد مزاعم لمسؤولين إسرائيليين عن مشاركة بعض موظفي المنظمة في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي سياق آخر، قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر إن بلادها ستقود مبادرة مراجعة الاتفاقية التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية في سوق الاتحاد الأوروبي.

وذكرت دي سوتر عبر منشور على منصة إكس، أن بلجيكا ستقود مبادرة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، داعية إلى فرض رسوم جمركية على منتجات المستوطنات اليهودية.

كما أكدت دي سوتر أن بلادها ستشارك في رعاية قرار أممي يدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وأسقطت الولايات المتحدة مساء الخميس، مشروع قرار عربي بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وكانت إسبانيا وأيرلندا طالبتا بمراجعة عاجلة للاتفاقية التجارية التي تمنح لإسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.

والطلب الإسباني الأيرلندي جاء في ظل مواصلة إسرائيل حربها المدمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الإسبانية أعرب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار في رسالتهما المشتركة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في منتصف فبراير/ شباط الماضي عن “قلقهما العميق” إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة.

وأعربا في رسالتهما عن قلقهم بشأن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وشددا على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي “اتخاذ الإجراءات المناسبة” في حالة اكتشاف انتهاك إسرائيل لالتزاماتها.

وتمنح اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، تل أبيب العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في 2022.

وتقضي المادة الثانية من الاتفاقية التي أشار إليها الزعيمان الإسباني والإيرلندي أيضا، باحترام إسرائيل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.