الخليلي :" نسعى إلى تجسيد شراكة حقيقة وجدّية مع مؤسسات المجتمع المدني "

أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على حرص الوزارة على تجسيد شراكة فعلية مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يخدم قضايا المرأة الفلسطينية ويرتقي بدورها.

جاء ذلك في افتتاح الاجتماع الحواري الذي نظمته الوزارة مع طيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا المؤسسات النسوية، والذي عقد بمقر الوزارة صباح اليوم.

وأشارت الوزيرة الخليلي إلى أن ما يواجهه شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة وتصعيد خطير في الضفة الغربية يعمّق المعاناة لدى النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن الى انتهاكات مركبّة وخطيرة. وأكدت الخليلي أن هذا الواقع يتطلب منا جميعا مزيد من التعاون والتنسيق والشراكة خصوصا في مجال الاتفاق على الأولويات الوطينة الخاصة بوضع المرأة الفلسطينية وعلى كافة الأصعدة.

وأكدت الويزرة على أن الحديث عن واقع المرأة الفلسطينية لا يمكن أن يتم بمعزل عن الظروف الصعبة التي تعاني منها المرأة الفلسطينية في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وم تتعرض له النساء في قطاع غزة وفي الضفة والقدس من انتهاكات وخصوصا الانتهاكات الجسيمة بحق الأسيرات الفلسطينيات. وأكدت على أن مواجهة هذا الواقع يقتضي مزيدا من التسنيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الحماية للنساء وفضح ممارسات الاحتلال ومساءلته من خلال الآليات الدولية المتاحة.

وأكدت الوزيرة الخليلي على أن الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة تمتلك إرادة سياسية للتعاطي مع قضايا المرأة وحقوقها كأولويات وطنية. وأشارت إلى أن الوزارة وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ستقدم أولويات عملها للحكومة بما يساهم في جسر الفجوات وتحقيق التقدم المنشود الذي تتطلع إليه المرأة الفلسطينية سواء في مجال البيئة التشريعية أو المشاركة السياسية والاقتصادية أو مجالات الصحة والتشغيل والتعليم والحماية الاجتماعية و، وغيرها.

بدوره أكد وكيل وزارة شؤون المرأة داود الديك أن الوزارة منفتحة على الشراكات مع مؤسسات المجتمع المجتمع المدني، ومنفتحة على مشاركة النساء أنفسهن في القضايا التي تتعلق بحقوقهن ومستقبلهن.

وأكد الوكيل، أن الخطاب الفلسطيني الرسمي والأهلي مع المؤسسات الأممية يجب أن يكون أكثر ثباتا ووضوحا في مجال تحملهم لمسؤولياتهم تجاه حقوق النساء الفلسطينيات وإزاء انتهاكات دولة الاحتلال، خصوصا في خضم حرب الإبادة ضد أهلنا في قطاع غزة، وإدانة الانتهاكات الجسيمة ضد النساء الفلسطينيات وبلغة أكثر وضوحا، وبعيدا عن المواربة وازدواجية المعايير.

وأشارت المؤسسات النسوية في مداخلاتها إلى أهمية التركيز على أولويات واحتياجات ومعاناة النساء في قطاع غزة، وتفعيل المرصد الوطني لرصد وتوثيق مجمل هذه الانتهاكات على طريق مساءلة الاحتلال عن جرائمه. وأكدوا على أهمية مأسسة الشراكة وتفعيل مختلف اللجان الوطنية بما يضمن إحراز تقدم ملموس في وضع المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا يتطلب تنسيقا وشراكة استراتيجية مستدامة في نقاش وتحديد أولويات العمل.

وأكدت المؤسسات النسوية كذلك على حرصها على تطوير العلاقة والشراكة مع وزارة شؤون المرأة، وعلى ضرورة بلورة موقف وخطاب نسوي فلسطيني موحد موحد إزاء انتهاكات الاحتلال ضد النساء سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

وفي نهاية الإجتماع أكدت الوزيرة الخليلي على إستمرارية اللقاءات لمناقشة أهم الملفات والقضايا، والاتفاق على خارطة طريق مشتركة.

واشارت إلى استعداد الوزارة لتطوير الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بقضايا المرأة وبالتقارير الدولية واللجان الوطنية .