الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء والتشييد السعودي يقفز 66.7 % خلال 2023
قفز عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء والتشييد السعودي بنسبة 66.7 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب بيانات لوزارة الاستثمار، اطلعت عليها "الاقتصادية"، بلغ عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء والتشييد 742 ترخيصا في 2023، فيما لم يتجاوز عدد التراخيص 445 ترخيصا في 2022.
وكانت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الرابع من 2023 بلغت أكثر من 13 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا نسبته تجاوزت 16.0 % مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، الذي بلغت قيمته نحو 11 مليار ريال.
وقال لـ"الاقتصادية"، أحمد كوثر رئيس فريق المقاولين وتقنيات البناء في غرفة جدة، "إن التطورات التي شهدها قطاع المقاولات خلال الأعوام الأخيرة، مثل كود البناء السعودي، إضافة إلى تطوير الهيئة السعودية للمقاولين، والمشاريع العملاقة، أسهمت بشكل مباشر في استقطاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في القطاع، واقتناص الفرص، التي عملت على إيجاد بيئة تنافسية، واستقطاب الخبرات".
من جهته، أوضح سلطان الخالدي محلل مالي، أن الاستثمار الأجنبي النوعي نشط خلال العامين الماضيين، خاصة في مجال التشييد والبناء وبالتحديد في المدن والمناطق التي خضعت للتمدد الديموغرافي الأفقي، إضافة إلى تباين الطلب والعرض الذي أسهم بشكل كبير في تنافسية الاستثمار الأجنبي لدخول السوق واقتناص الفرص الاستثمارية خاصة في المشاريع العملاقة في نيوم والمنطقة الشرقية والوسطى، التي تعد من أكثر مناطق الجذب.
وذكر أن السعودية اهتمت بتطوير القطاع من خلال الأنظمة والتشريعات، ليكون أحد القطاعات الداعمة لرفع الناتج المحلي على مدار الأعوام المقبلة بدءا من 2024 - 2030.
وحول التحديات التي تواجه قطاع البناء والتشييد، قال الخالدي، "حتى إن كانت هناك تحديات عالمية فستكون السعودية منطقة جذب استثمار، نظرا لبعض المؤشرات الاقتصادية الجوهرية التي تهيئ للمستثمر الاستدامة المالية لعشرات السنوات، من ضمنها تدني مؤشر التضخم".
وأكد أن هذا على الصعيد السكني، أما على الصعيد الحكومي فهناك تعاون لوجستي نوعي قوي جدا وتحالف استراتيجي لبعض المشاريع المشتركة ما بين وزارة الإسكان والشركات التطويرية الأجنبية، وهذا في حد ذاته يعتبر مستقبلا مثمرا في قطاع التشيد والبناء طيلة الفترة المتبقية من تحقيق أهداف ومشاريع الرؤية.
نقلاً عن الاقتصادية
