وقفة في الخليل تنديدا بجريمة إعدام الأسير وليد دقة عبر سياسة الإهمال الطبي

نظمت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ونادي الأسير، والقوى الوطنية ولجنة أهالي الأسرى في الخليل، اليوم الاثنين، وقفة تنديدا بجريمة إعدام الشهيد الأسير، القائد الوطني، وليد دقة، في سجون الاحتلال، بعد اعتقال دام أكثر من 38 عاما.

وشارك في الوقفة، التي نظمت على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، مواطنون وممثلون عن القوى الوطنية وهيئة التوجيه السياسي والوطني، وأكاديميون، وذوو أسرى وممثلون عن النقابات.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الشهيد الأسير دقة ويافطات تندد بجريمة الإهمال الطبي المستمرة داخل سجون الاحتلال، وأخرى تطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجان دولية لزيارة السجون وملاحقة قادة حكومة الاحتلال الذين شرعوا قوانين إجرامية بحرمان الأسرى من العلاج الطبي.

وقال المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار إن القائد الوطني وليد دقة، أحد أبرز قيادات الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، أمضى حياته من أجل قضيته الأولى فلسطين، وترك إرثا وطنيا وفكريا خاصا حمل هويته، وواجه خلال سنوات اعتقاله جرائم الاحتلال، بالإضافة إلى الجريمة الطبيّة التي مورست بحقه (عملية القتل البطيء)، وقال إنها جريمة بشعة وخطيرة عن سبق الإصرار ارتكبت بحقه.

وطالب النجار بلجنة دولية عاجلة للتحقيق في ظروف استشهاد الأسير دقة، وتعرضه لإهمال طبي متعمد منذ سنوات، محملا حكومة الاحتلال ومصلحة السجون المسؤولية عن هذه الجريمة.

من جانبه، حمل ممثل القوى الوطنية، ماهر السلايمة، في كلمته، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير وليد دقة، بسبب رفض مصلحة السجون علاجه، في مخالفة واضحة لكافة الاتفاقيات والأنظمة الدولية التي تضمن لكل الأسرى حقوقا يجب احترامها.

 وطالب المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية وأحرار العالم بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، الذين يعيشون في ظروف اعتقالية غير إنسانية.

من ناحيته، طالب مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل، إبراهيم نجاجرة، المجتمع الدولي بوقف المجزرة الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد نجاجرة أن قضية الأسير وليد دقة، شكّلت أبرز القضايا التي مارست فيها إدارة السجون إهمالا طبيًا متعمدًا بشكل واضح، وساهمت محاكم الاحتلال في ترسيخ هذه الجريمة، عبر الاعتماد على التقارير الصادرة عن إدارة السجون، وتجاهلت التقارير الطبية التي تم تقديمها إلى المحكمة عبر المحامين.

وبين أن ما يواجهه الأسرى ليس سياسة إهمال طبي عشوائية، وإنما هي سياسة إماتة وإضعاف متعمدة، تستهدف إضعاف الحركة الأسيرة داخل السجون، وحرمان الشعب الفلسطيني من رموزه ومناضليه خارج السجون، الأمر الذي يتطلب مواجهة هذه السياسة على كافة الصعد، وبمختلف الوسائل القانونية والإعلامية والشعبية وغيرها، حتى يغلق ملف الإهمال الطبي بحق الأسرى.