مؤشرات تنامي تأثير حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في الربع الأخير من العام 2023 والربع الأول من 2024

منذ انطلاق نداء حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، وعلى مدى السنوات الثماني عشرة الماضية، دأبت الحركة على بناء وتوسيع شبكة المؤيدين للحقوق الفلسطينية والمناصرين لقضية شعبنا العادلة في جميع أنحاء العالم، وذلك بدعم الاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الدولي وحركات شعبية، وغيرها من الجهات التي تمثل عشرات الملايين. وكان للحركة  تأثير كبير في عزل نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، وإرغام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، مثل (G4S) و(Veolia) و(Orange) و(HP) و(PUMA) وغيرها على إنهاء تواطؤها كليًا أو جزئيًا في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

مع بداية الحرب الإبادية الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، لتصعيد المشاركة في كافة الفعاليات والحملات الشعبية المُساندة لأهلنا في قطاع غزّة، والاستمرار في الحشد والضغط رافعين مطالب الوقف الفوري للعدوان (إطلاق النار) وإنهاء الحصار (بما في ذلك فتح معبر رفح) وإدخال المساعدات الطارئة لقطاع غزة بشكل فوري بما يشمل الوقود والكهرباء، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا في قطاع غزة، ومحاسبة المتورطّين في جرائم هذه الإبادة المتواصلة بحق شعبنا، حكوماتٍ وشركات ومؤسسات. وذلك جنباً إلى جنب مع تعزيز حملات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها على كل الأصعدة، بدءاً بمقاطعة الشركات المتورطة في جرائمها، ووصولاً إلى المقاطعة الأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية، بالإضافة لتكثيف حملات التصدي الشعبي لكل أشكال التطبيع في الوطن العربي وتصعيد حملات الحظر العسكري عالمياً، وحشد النشطاء وتزويدهم بأدوات فعالة للضغط على صناع القرار في بلدانهم.
وقد شهدنا تزايداً ملحوظاً في تأثير الحراك التضامني العالمي، وفي مركزه حركة المقاطعة، على المستوى الشعبي وعلى مستوى سياسات الدول، وصولاً إلى رفع دولة جنوب إفريقيا قضية في محكمة العدل الدولية تتهم فيها العدو الإسرائيلي بجريمة الإبادة الجماعية، لتعلن المحكمة لاحقاً في 26 يناير 2024 بمعقولية ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية.
وفي 23 فبراير 2024، أصدر خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بياناً يشير إلى خطورة الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي ويدعو جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال الوقف "الفوري" لجميع "صادرات الأسلحة إلى إسرائيل" وفرض "عقوبات على التجارة والتمويل والسفر والتكنولوجيا والتعاون". وهي ذات المطالب التي لطالما دعت لها حركة المقاطعة (BDS) من خلال بناء دعم شعبي وجماهيري لها لسنوات عديدة.

نضع بين أيديكم مجموعة من المؤشرات التي تدلّ على تنامي تأثير حركة المقاطعة (BDS) والتي نعتقد أنّها تمثّل عينةً تمثيلية للكثير من التطورات المماثلة. وفي حين أنه هناك عوامل كثيرة قادت إلى الوصول إلى المؤشرات التالية، فقد لعبت حركة المقاطعة دوراً مؤثّراً، وإن كان غير مباشر في بعض الملفات، لتحقيق هذه العوامل:

1- على مستوى الدول والحكومات المحلية:

علّقت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع العدو الإسرائيلي، في حين خفضت تشيلي وكولومبيا وتشاد وهندوراس وتركيا والأردن، من بين دول أخرى، مستوى علاقاتها معه.

أعلن وزير الخارجية الأردني أن بلاده "لن توقع اتفاق لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل"، التي تم الإعلان عنها خلال إكسبو دبي 2020 والتي باتت معروفة باسم "الكهرباء مقابل الماء"، وذلك بعد ضغط جماهيري كبير من الجمهور الأردني، لعب شركاؤنا، "الأردن تقاطع"، دوراً رئيسياً فيه.

أعلن الاتحاد الأفريقي التعليق الفعلي لإسرائيل كعضو مراقب.

في 29 فبراير، أعلن الرئيس الكولومبي "غوستافو بيترو" التعليق الكامل لعملية شراء الأسلحة الإسرائيلية.

أوقفت حكومة والونيا الإقليمية في بلجيكا تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعتا نائبتا رئيس الوزراء في كل من بلجيكا وإسبانيا إلى "تعليق معاهدة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض حظر عام على الأسلحة، أو حتى فرض عقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي".

منعت تشيلي الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الأسلحة الأكبر في أمريكا اللاتينية، كما لوحظ غياب الشركات الإسرائيلية عن معرض الأسلحة في كولومبيا.

في 29 فبراير، صوّت حزب العمال الاشتراكي الإسباني، وهو الحزب الحاكم في إسبانيا، إلى جانب أحزاب أخرى، لصالح التعليق الفوري لتجارة الأسلحة الإسبانية مع إسرائيل. وفي 13 مارس، صوتت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني لصالح وقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل.

أعلن صندوق التقاعد النرويجي، وهو أكبر الصناديق السيادية في العالم، إنه بحلول شهر نوفمبر 2023، كان قد سحب استثماراته بالكامل من السندات الحكومية الإسرائيلية (Israel Bonds)، والبالغة قيمتها نصف مليار دولار.

استبعدت العديد من صناديق التقاعد الدنماركية وسحبت استثماراتها من الشركات الإسرائيلية، بما في ذلك البنوك، المتورطة في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية.

نصحت الحكومة النرويجية الشركات النرويجية "بعدم الانخراط في أي تعاون تجاري أو شراكات تجارية من شأنها إدامة المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية".

في 3 يناير 2024، وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ التشيلي على مشروع قانون لحظر التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية.

أعلن رئيس وزراء ماليزيا فرض الحظر على جميع السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي، خاصة شركة الشحن الإسرائيلية "زيم"، وتلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وذلك "رداً على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية". جاء هذا القرار بعد حملة قادتها (BDS Malaysia).

صوّت البرلمان الكندي على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في 18 مارس 2024، بينما دعا أكثر من 130 نائبًا بريطانيًا إلى حظر جميع مبيعات الأسلحة إليه.

قطعت مدينة برشلونة علاقاتها مع إسرائيل بالكامل بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في غزة لتصبح أول مدينة أوروبية تفعل ذلك.

صوت المجلس الإقليمي النيوزيلندي للبيئة كانتربري (ECan) على قرار يقضي بعدم العمل مع الشركات التي تتعامل مع المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على الرغم من هيمنة البروباجندا التي تبرر الإبادة الجماعية الإسرائيلية في كبريات وسائل الإعلام الأمريكية، فإن غالبية الناخبين في الولايات المتحدة باتت تؤيد وقف أو فرض شروط على الدعم العسكري وشحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

في تركيا، ألغت مدينتا أضنة وأنطاليا بروتوكولي التوأمة مع  بلدتي بئر السبع و"بات يام" الإسرائيليتين، وذلك في أعقاب حملة مكثفة قام بها نشطاء حركة المقاطعة في تركيا (BDS Turkey).

في 29 نوفمبر 2023، أعلن مجلس مدينة (Ghent) البلجيكية أنه لن يشتري من الشركات المستفيدة من نظام الاحتلال الإسرائيلي وقمع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في 10 يناير، أعلن مجلس مقاطعة "ديري سيتي وسترابان" في إيرلندا الشمالية عن خططه لاعتماد سياسة المشتريات الأخلاقية واستبعاد الشركات المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.

في 25 يناير، أعلن حزب شين فين (Sinn Féin)، وهو أكبر حزب في إيرلندا، أنه يعمل في مجالس المدن في جميع أنحاء إيرلندا لتنفيذ سياسات الشراء الأخلاقية، لمنع العقود التجارية التي تتربح من جرائم حقوق الإنسان والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

في 25 يناير 2024، صوتت مدينة هايوارد بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية على سحب استثماراتها من أربع شركات متواطئة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

أصدر أكثر من 120 مجلس مدني في الولايات المتحدة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

2- الشركات:

التزاماً بقرار محكمة العدل الدولية، وبعد ضغوط من تحالف شعبي تشارك فيه مجموعة المقاطعة في اليابان (BDS Japan)، أنهت شركتا (Nippon Aircraft Supply) و(Itochu Aviation) اليابانيتان عقدهما مع شركة (Elbit Systems) الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة.

أعربت شركة "إلبيت سيستمز"، أكبر شركة إسرائيلية خاصة لتصنيع الأسلحة والمغذي الرئيسي للإبادة الجماعية، عن مخاوفها بشأن تأثير حملات المقاطعة ضدها، على الرغم من ارتفاع مبيعاتها للأسلحة "التي تم اختبارها ميدانيًا". إن خوف إلبيت من حركة المقاطعة (BDS) يأتي بعد موجة سحب الاستثمارات من قبل البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار. على سبيل المثال، في 12 فبراير 2024، كشف مجلس الاستثمار في ولاية ويسكونسن أنه باع جميع أسهم "إلبيت" التي كان يملكها في نوفمبر 2023، والبالغ عددها 8,083 سهماً. وبعد يومين، كشف "Bank of America" أنه تخلى عن أكثر من 50% من أسهم إلبيت سيستمز منذ نوفمبر 2023. وحتى Scotiabank، أكبر مستثمر أجنبي منفرد في إلبيت، خفض حيازته من أسهم الشركة بين الربع الثالث والربع الرابع من عام 2023 بنحو 16%.

في مارس 2024، اضطرت شركة ماكدونالدز الأمريكية العملاقة للوجبات السريعة إلى إسقاط دعوى الترهيب التي رفعتها ضدّ مجموعة المقاطعة في ماليزيا (BDS Malaysia)، متهمة المجموعة بـ "التشهير"، فيما أعلن المدير المالي للشركة أنها فشلت في تحقيق مبيعاتها المستهدفة لأول مرة منذ سنوات، ويرجع ذلك إلى حملات المقاطعة المتنامية ضدها، مضيفاً أن: "المبيعات الدولية ستنخفض تباعاً في الربع الحالي.. مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة 2% في التعاملات المبكرة".

أعلنت شركة الألبسة الرياضية الألمانية (PUMA) في ديسمبر 2023 أنها لن تجدد عقدها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم الذي ينتهي بنهاية عام 2024، ويمثل القرار رضوخاً لضغوط حركة المقاطعة (BDS).

أعلنت شركة بن العميد الأردنية إغلاق جميع فروعها في "كارفور" المتواطئة في جريمة الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما اضطرت "كارفور" لإغلاق أربعة فروع لها في الأردن بسبب تنامي حملة المقاطعة ضدها. واستبعدت إدارة الملتقى التوظيفي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة شركة "أكسا" للتأمين من قائمة الرعاة، وذلك استجابة لنداءات طلاب الجامعة الأميركية في القاهرة الذين طالبوا بمقاطعة "أكسا" واستبعادها بسبب استثماراتها في البنوك الإسرائيلية.

3- المؤسسات (النقابية، الأكاديمية، الثقافية، الرياضية، الدينية)

طالبت أكبر النقابات العمّالية الهندية، والتي تمثل عشرات الملايين، الحكومة الهندية بإلغاء اتفاق "تصدير" العمال الهنود إلى العمل في منظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي ليحلوا محل العمال الفلسطينيين، وحثت العمال على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعدم التعامل مع البضائع الإسرائيلية.

اتخذت نقابات عمال الموانئ في بلجيكا والهند وكاتالونيا وإيطاليا واليونان وتركيا وكاليفورنيا وجنوب أفريقيا إجراءات ضد السفن الإسرائيلية وشحنات الأسلحة الإسرائيلية رفضاً لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

أعلن الاتحاد الدولي لعمال سائقي التطبيقات IAATW، والذي يمثل أكثر من 100 ألف سائق من أكثر من 27 دولة و6 قارات، مقاطعته لشركة (Chevron) الأمريكية للطاقة، المتواطئة في الجرائم الإسرائيلية.

أكدت الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية، وهي أكبر وأقدم كنيسة للأمريكيين السود، والتي تضم نحو 3 ملايين عضو، بأن إسرائيل تقوم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ودعت الولايات المتحدة إلى "السحب الفوري لكل التمويل وأشكال الدعم الأخرى من إسرائيل" لإنهاء تواطؤها.

دعا رؤساء الجامعات الفلسطينية كافة إلى فرض عزلة عالمية على الجامعات الإسرائيلية.

علّقت خمس جامعات نرويجية اتفاقيات التعاون مع الجامعات الإسرائيلية، رافضة التعامل معها بشكل اعتياديّ بينما ترتكب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحقّ 2.3 مليون فلسطينيّ في قطاع غزة المحتل والمحاصر.

قرر مجلس كلية الحقوق بجامعة "أنتويرب" في بلجيكا بالإجماع وقف اتفاقية التعاون مع جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية بسبب دعمها العلني للإبادة الجماعية.

أصدر مجلس طلبة كلية الحقوق في جامعة هارفارد قراراً يدعو الإدارة وجميع المؤسسات والمنظمات في مجتمع الجامعة لسحب الاستثمارات من نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي الإبادي.

قرر المجلس الأكاديمي لجامعة تورينو في إيطاليا عدم المشاركة في مشاريع البحث العلمي مع المؤسسات الإسرائيلية.

التزمت جامعة "جيرونا" في كاتالونيا بمراجعة كافة اتفاقياتها المبرمة مع الجامعات الإسرائيلية، وألغت جامعة "سيارا" الفيدرالية في البرازيل "تحدي الابتكار البرازيل - إسرائيل". كما صوتت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة "باتاغونيا" الوطنية سان خوان بوسكو في الأرجنتين لصالح الالتزام بدعوة جامعة بيرزيت لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المتواطئة.

صوتت رابطة أعضاء هيئة التدريس في جامعة "مونتريال"، التي تمثل ما يقارب 1,400 عضو هيئة تدريس، بالإجماع لصالح قرار مقاطعة الجامعات الإسرائيلية، مما يجعلها أول رابطة هيئة تدريس في كندا تتخذ هذه الخطوة.

صوت الطلاب في جامعة "كاليفورنيا ديفيس" بالولايات المتحدة الأمريكية لصالح سحب ميزانيتهم البالغة 20 مليون دولار من الشركات المتواطئة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

صوت مجلس أعضاء هيئة التدريس بجامعة "ميشيغان" في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح سحب الاستثمارات من نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي في 30 يناير 2024.

أيدت 100 منظمة فنية أمريكية، بما يشمل دور النشر والمعارض والمجلات والمكتبات والتجمعات الفنية والمهرجانات والوكالات، المقاطعة الثقافية لإسرائيل.

ألغت سينما "جيرونا" مهرجان السينما والتلفزيون الإسرائيلي "سيريت"، الذي ترعاه السفارة الإسرائيلية ووزارة الثقافة، بعد ضغوط داخلية من مجموعات التضامن الكتالونية.

دعا وزيرا الثقافة البلجيكيان وأكثر من 4,000 فنان/ة، بمن فيهم ذلك أكثر من 1,000 فنان/ة في البلد المضيف السويد، إلى منع إسرائيل من المشاركة في مسابقة "يوروفيجن" الأوروبية. فيما تم إلغاء أكبر حفل لمشاهدة الـ"يوروفيجن" في لندن بسبب المشاركة الإسرائيلية في المسابقة.

قاطع أكثر من 100 فنان/ة مهرجان "South by Southwest" في تكساس بالولايات المتحدة بسبب شراكته مع الجيش الأمريكي ومصنعي الأسلحة الذين يمدون ماكينة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بالذخيرة.

دعا عشرات الآلاف من الفنانين/ات إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق العدالة والمساءلة من خلال عشرات العرائض والمبادرات، بما يشمل فنانين/ات في مجال الموسيقى، والفنون البصرية، والسينما، والأدب.

طالب أكثر من 300 نادٍ رياضيّ فلسطيني ومؤسسات أهلية فلسطينية بالضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لمنع نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، فيما جمع النشطاء أكثر من 227 ألف توقيع للمطالبة بطرد إسرائيل من المحافل الرياضية الدولية، وطالب 26 نائباً فرنسياً اللجنة الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على إسرائيل.

طالب اتحاد غرب آسيا لكرة القدم (WAFF) بعزل اتحاد كرة القدم الإسرائيليّ، للضغط على العدوّ الإسرائيليّ حتى ينهي حربه الإبادية على قطاع غزة.

أعلنت اللجنة التنفيذية للجمباز الأوروبي أن "تل أبيب" لن تقوم باستضافة بطولة أوروبا 2025 للجمباز الفني.

أعلنت بطولة كرة الماء الأوروبية بتغيير مكان البطولة لعام 2024  إلى خارج إسرائيل.

تعهد 4,000 فنان مثلي بالمقاطعة الثقافية لإسرائيل. ودعت أقدم منظمة LGBTQ+ في الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب الإبادية الإسرائيلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، كما انسحب عشرة مخرجين سينمائيين من مهرجان أفلام TLVFest الذي ترعاه الحكومة الإسرائيلية. هذا وأسقطت منظمة الفخر الوطني للطلاب في المملكة المتحدة الجهات الراعية المتواطئة في الأبارتهايد والإبادة الجماعية الإسرائيلية.