"الخامس من نيسان"
ليكن يوم الطفل الفلسطيني يوما عالميا للتضامن مع أطفال فلسطين
يحل يوم الطفل الفلسطيني هذا العام (الخامس من نيسان)، وأطفال فلسطين يعيشون عدوانا غير مسبوق، فمنذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية بحق أهالي قطاع غزة، راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 32,975 شهيدا من بينهم أكثر من 13,800 طفل، وأكثر من 75,577 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8,100 مواطن بينهم أطفال ونساء، في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.
وفي الضفة الغربية، وثقت "الحركة العالمية" استشهاد 114 طفلا، منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، 33 منهم منذ بداية العام الجاري.
لقد أطلقت جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بالشراكة مع الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، ووزارة التنمية الاجتماعية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين الفلسطينيين، نداء: "ليكن يوم الطفل الفلسطيني يوما عالميا للتضامن مع أطفال فلسطين"، بهدف تسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على أطفال فلسطين غير المسبوق، طال كامل منظومة حقوق الطفل، وخاصة الحقوق الأساسية، كالحق في الحياة والبقاء والنمو، فقتل أكثر من 13,800 طفل في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، كما حرم بقية أطفال القطاع من الحق في الصحة والماء والغذاء والدواء والبيئة النظيفة، وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تصريح سابق له، أن قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".
وقد دفع منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأمم المتحدة للتحذير من وضع غذائي "كارثي" لنصف سكان القطاع، ومن مجاعة "وشيكة"، خطفت حتى الآن أرواح 34 مواطنا بينهم 31 طفلا.
وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي "إن المدنيين في غزة يتضورون جوعا حتى الموت الآن. إن السرعة التي انتشرت بها أزمة الجوع وسوء التغذية- التي هي من صنع البشر- في غزة أمر مرعب".
لقد أصبحت مشكلة الأمن الغذائي تشكل قلقا ملحا، مع توجيه اتهامات من منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحكومة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الجوع كوسيلة للحرب.
كذلك، حرم الاحتلال الأطفال في قطاع غزة من حقهم في الحفاظ على أسرهم والبقاء معها، فتشير تقديرات "اليونيسيف" إلى وجود حوالي 17,000 طفل غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم في قطاع غزة، يجسد كل منهم قصة مؤثرة عن الخسارة والحزن.
كما حرمهم من حقهم في التعليم، فحسب آخر إحصائيات وزارة التربية والتعليم، فإن 111 مدرسة في قطاع غزة تعرضت لأضرار بالغة، إضافة لأكثر من 40 مدرسة دمرت بشكل كامل، فيما لا يزال 620 ألف طالب وطالبة في غزة محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، كما يتم استخدام 133 مدرسة كمراكز إيواء، عدا عن أن معظم الطلبة يعانون من صدمات نفسية ويواجهون ظروفا صعبة.
كذلك، حرمت قوات الاحتلال الأطفال في قطاع غزة من حقهم بمأوى آمن، وذلك بتدمير 70% من منازل القطاع، حسب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن، بالا كريشنان راجاغوبال، وإجبار أكثر من 85% من سكانه على النزوح جنوبا، ما تسبب في أزمة إنسانية خانقة، تشمل النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء.
أما بالنسبة للاعتقالات، فقد ذكرت المؤسسات المختصة بالأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي وحتى اليوم، أكثر من 7895 مواطنا من الضفة الغربية، منهم نحو 500 طفل، فيما يواصل الاحتلال فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، بمن فيهم نساء وأطفال، ويرفض الإفصاح عن أي معطيات واضحة عنهم.
وحسب إفادات من مجموعة من معتقلي غزة الذين أفرج عنهم، فإنهم تعرضوا لعمليات تعذيب قاسية شملت ضربهم بشكل وحشي وانتقامي وإطلاق الكلاب تجاههم، وشبحهم لساعات طويلة، وتعريتهم من ملابسهم بشكل كامل، والتحرش الجنسي، وحرمانهم من الطعام والذهاب لدورات المياه.
ويتعرض الأطفال الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة للاعتقال والمحاكمة والسجن بموجب نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلي، الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية.
إن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وشركاءها يدعون إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لإنقاذ حياة المدنيين، خاصة الأطفال، وإلزام دولة الاحتلال بتوفير الحماية للأطفال وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الواردة بالقانون الدولي، وتوفير العلاج الطبي والنفسي لأطفال القطاع.
ويحملون دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن جرائمها بحق المدنيين، خاصة الأطفال، ويؤكدون وجوب محاسبتها عن كل هذه الجرائم.
وتشدد الحركة العالمية وشركاؤها على ضرورة أن يُلزم المجتمع الدولي إسرائيل بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، وفق القرارات الدولية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.