وزير داخلية الاحتلال يطالب بالسماح بدخول عمال الضفة الى الخط الأخضر

طالب وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل حكومته بإلغاء حظر دخول العمال من الضفة الغربية محذرا من ارتفاع أسعار العقارات السكنية والاعتماد على العمالة غير القانونية.

وقال في رسالة موجهة  إلى  بنيامين نتنياهو نقلتها صحيفة هآرتس العبرية إن حظر دخول العمال الفلسطينيين أدى إلى تأخير كبير في تسليم الشقق الجديدة.

ونبه في رسالته إلى أن هذا الحظر تسبب في ضرر اقتصادي كبير لمشتري العقارات والمقاولين على حد سواء. وحذر في الوقت نفسه من مخاوف من انهيار شركات في قطاع الانشاءات الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل كانت تعتمد قبل عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ما يقرب من 200 ألف عامل فلسطيني يدخلون إليها يوميا من الضفة الغربية للعمل وكان العمال الفلسطينيون يمثلون النسبة الأكبر من العدد الإجمالي للأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات داخل الخط الأخضر.

و اوضح الوزير الاسرائيلي ان أبرز تداعيات الحرب على غزة على قطاع الإنشاءات الإسرائيلي تظهر و بالأرقام  أن قطاع البناء الإسرائيلي يتكبد خسائر بنحو 644 مليون دولار أسبوعيا .

%3 معدل التراجع المتوقع من إجمالي الناتج المحلي بسبب خسائر قطاع البناء.

100 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في قطاع البناء الإسرائيلي قبل الحرب.

منذ اندلاع الحرب توقف دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل بشكل كامل.

%50 من مواقع البناء مغلقة بسبب النقص الحاد في الأيدي العاملة.

140 ألف عامل حجم النقص في قطاع البناء الإسرائيلي حاليا.

وضعت خطة لاستقدام 70 ألف عامل من دول مثل الهند والصين وسريلانكا وأوزبكستان.

%30 فقط معدل الإنتاجية في مواقع البناء حاليا.

36 شهرا مدة التأخير المتوقعة لتسليم الشقق الجديدة.

50 شركة لجلب الأيدي العاملة كانت تعمل قبل الحرب.

150 شركة جديدة تتقدم بطلبات للحصول على تراخيص لجلب الأيدي العاملة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن 12 عضوا من الكنيست  أن تجميد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلّف 3.1 مليارات شيكل يوميا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.

وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية قد حذرت في فبراير/شباط الماضي من المخاطر المحتملة لقرار استجلاب العمال الأجانب، لأنه قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الاتجار بالبشر. والقرار الذي تقوده وزارة الإسكان وتنفذه جهات خاصة، يتعارض مع وزارة العدل وهيئة السكان والهجرة. كما أنه يتناقض مع نهج وحدة وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقد تؤثر هذه الخطوة على تصنيف إسرائيل في تقارير التتبع الأميركية المقبلة، وهو ما قد يؤدي في مراحل متقدمة إلى فرض عقوبات اقتصادية، وفقا للصحيفة ذاتها.