مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غويانا، اليابان، مالطا، كوريا الجنوبية، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.

وحصل مشروع القرار على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.

وطالب القرار بأن تمتثل جميع الأطراف للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ويطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الاسرى.

كما طالب بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.

وشدد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، وكرر المجلس تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، تمشيا مع القانون الدولي الإنساني، وكذلك مع القرارين 2712 للعام 2023 و2720 للعام 2023.

وعبر ممثل الجزائر عن شكره لأعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكننا اليوم من اعتماد قرار طال انتظاره، يطلب بوقف إطلاق النار في غزة فورا من أجل وضع حد للمجازر المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر، تعرض خلالها الشعب الفلسطيني لكل اشكال المعاناة والعذاب بأشكال بشعة.

وتابع: "أصبح من الواجب وضع حد لما يحصل في قطاع غزة قبل فوات الأوان، وعلى مجلس الأمن حفظ السلم والأمن الدوليين"، مجددا دعمه للأمين العام للأمم المتحدة على موقفه النبيل ومناصرته للحق رغم الحملات المغرضه التي يتعرض لها.

وأكد أن العمل متواصل دون كلل أو ملل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة، ورسالتن إلى أهل غزة بأن المجموعة الدولية تشعر بآلامهم وستبقى إلى جانبهم، وسنبقى نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة، وأهمها أن تصبح دولة فلسطين عضوا كاملا وسيدا في الأمم المتحدة.

وقال ممثل الجزائر: إن اعتماد قرار اليوم هو بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني، ونتطلع إلى إلزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار حتى يتوقف القتل فورا دون شروط، وأن تُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، لأن مجلس الأمن من واجبه أن يسهر على تنفيذ هذا القرار.

من ناحيته، طالب ممثل سلوفينيا، بوقف فوري لإطلاق النار، لتقديم فرصة للسلام للفلسطينيين وللعملية الدبلوماسية.

وأكد ضرورة كفالة وصول المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى مجلس الامن، إن قرار المجلس اليوم يؤكد ضرورة الالتزام بالسلام خلال شهر رمضان.

وأضافت: لم نكن متفقين مع بعض الأعضاء على كل عناصر القرار لذلك لم نصوت لصالحه، مؤكدة دعم بلادها بشكل كامل لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

من جهته، قال ممثل الصين، إن مشروع القرار الحالي يطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط، وهو يعكس التوقعات العامة للمجتمع الدولي، إذ كانت هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار فورا وعدم استمرار سياسة العقاب الجماعي لشعب غزة.

وتابع: "تصويتنا جاء استنادا إلى موقف ثابت ومنسق، وبعد اعتماد قرار اليوم، سيواصل مجلس الأمن متابعة الأوضاع في غزة عن كثب، وستواصل الصين بذل الجهود مع الأطراف لوضع حد لهذه الأزمة الإنسانية وتنفيذ حل الدولتين".

وقال ممثل الصين: بعد 6 أشهر، قُتل حوالي 32 ألف مدني، والملايين يعيشون في غزة في وضع إنساني كارثي. وتنفيذ القرار سيمثل أملا، وقرارات مجلس الأمن ملزمة ونطالب ونتوقع من الدول ذات النفوذ الاضطلاع بدور إيجابي لدعم ونتفيذ هذا القرار، ووقف أي أضرار تقع على المدنيين، ويجب أن يتوقف العدوان خلال شهر رمضان كخطوة أولى، وصولا إلى وقف إطلاق النار وعودة الشعب إلى وطنه.

وطالب برفع الحصار عن غزة لضمان وصول المساعدات بشكل آمن، وآني، وعلى إسرائيل التعاون وفتح المعابر، مثمنا دور وكالة الغوث الأونروا، ونرفض الحملات التي تشنها إسرائيل ضد المنظومة الأممية.

بدوره، قال ممثل فرنسا، إن بلاده حضت الاثنين على العمل باتجاه وقف دائم لإطلاق النار بعدما تبنى مجلس الأمن لأول مرة قرارا يدعو إلى هدنة خلال رمضان.

وتابع: "لم تنتهِ هذه الأزمة. سيتعّن على مجلسنا أن يواصل تحركاته والعودة فورا إلى العمل. بعد رمضان الذي ينتهي خلال أسبوعين، سيتعيّ عليه ترسيخ وقف دائم لإطلاق النار".

من جهته، قال ممثل كوريا الجنوبية، إن هذا القرار له معنى تاريخي، فهو القرار الأول في مجلس الأمن الذي يطالب بوقف النار في غزة بعد محاولات و نداءات متكررة من الأمين العام و"أوتشا" وسط زيادة في الخسائر في الأرواح.

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس توافق المجتمع الدولي، وتم التوصل إليه بعد تواصل نشط بين مجلس الامن، والجمعية العامة.

وتابع "الأهم من القرار هو تنفيذ وقف إطلاق النار بدءا من الان، كما جاء في القرار".

ودعا ممثل كوريا إلى وقف عملية إطلاق النار والعنف على الفور، ورفع العراقيل أمام وصول المساعدة الإنسانية، وإلى البدء بالتحضيرات لاستئناف الحوار السياسي والدبلوماسي لمعالجة القضية الفلسطينية على المدى الطويل خطوة بخطوة، والاستجابة للدعوة العالمية للسلام والإنسانية.

وطالب ممثل الإكوادور بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، مما سيمثل بارقة أمل وتخفيفاً لمعاناة الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة ضمان تنفيذ القرار بشكل فوري وفاعل.

بدورها، قالت ممثلة غويانا، إن وقف إطلاق النار الفوري الدائم والمستدام وضمان إدخال المساعدات الإنسانية أمر ضروري للغاية لإنقاذ الحياة والبدء بإعادة الإعمار، إنشاء دولة فلسطين الحرة.

وأضافت، أن شهر رمضان هذا العام مختلف للفلسطينيين، حيث بدأ مع مواصلة القتل وسقوط القنابل والصواريخ على غزة.

وذكرت، أن 17 ألف طفل باتوا أيتاما بسبب الحرب، وتم تدمير أكثر من 200 ألف منزل، وثلاثة أرباع سكان غزة أصبحوا مشردين حاليا.

وبينت أن سكان غزة يعانون من التجويع خاصة النساء والأطفال، إذ تأثروا بشكل مباشر، ويعانون من سوء التغذية، والواقع الذي يعيشه شعب غزة يزيد سوء يوما بعد يوم.

من جهتها، قالت ممثلة المملكة المتحدة ان المملكة ترحب بالجهود الدبلوماسية المتواصلة لغاية وقف اطلاق النار وتحقيق السلام.

وأضافت: "نشهد معاناة مدمية للمدنيين الابرياء الفلسطينيين، وهي كارثة انسانية تحدث امام الجميع، ومن المهم اعلاء القانون الدولي الانساني، وتعزيز المساعدات ورفع العقبات الواقفة امام ايصال المساعدات، وشددنا على ذلك ونأمل تنفيذ ذلك فورا".

وأكدت أهمية التركيز على تمهيد الطريق لبحث تحويل الهدنة الانسانية  الفورية الى سلام دائم من دون العودة الى القتال.

من جهته، قال ممثل اليابان: إن الوضع الإنساني في غزة كارثي حتى خلال شهر رمضان، حيث ارتفع مستوى انعدام الأمن الغذائي ما جعل المجاعة وشيكة.

وأكد أن على مجلس الأمن أن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، على أن تحترم جميع الأطراف هذا الوقف، ما شأنه أن يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة، مرحباً باعتماد القرار.

وأشار ممثل اليابان إلى أن وقف إطلاق النار سيمهد الطريق نحو سلام مستدام ونحو الاستقرار في المنطقة.

من جهتها، قالت مندوبة مالطا: "تفتخر مالطا أنها شاركت في تقديم مشروع القرار الذي اعتمد الآن لوقف إطلاق النار في رمضان وصولا لوقف نهائي لإطلاق النار".

وأضافت: أن هذا أساسي لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة، ويجب أن يتفذ القرار بشكل فوري.

وأكدت ضرورة وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين دون عراقيل، وضرورة أن يرافق وقف إطلاق النار جهود سياسية لبناء أسس دائمة للسلام.

بدورها، رحبت مندوبة سويسرا باعتماد القرار معتبرة أنه سيمثل بارقة أمل، وقالت: إن الكرامة الإنسانية يجب أن تحدد عمل المجتمع الدولي.

وقالت: يبرهن هذا التصويت على أهمية وثقل الأعضاء المنتخبين، حيث عملنا بشكل مضني للتوصل لاعتماد القرار بروح بناءة.

وأضافت: أمامنا هدف مشترك واضح بأن نصل لوقف إطلاق نار فوري وصولا إلى وقف إطلاق نار دائم. 

وتابعت: على مدار أكثر من 6 أشهر سقط آلاف المدنيين ويجب أن يصل ذلك للنهاية، وتنفيذ القرار يجب أن يضمن إيصال مساعدات إنسانية عاجلة دون مخاطر.

وأكدت مندوبة سويسرا أنه لضمان التنفيذ الفعال للقرار يجب أن يصل وقف إطلاق النار الفوري الى وقف دائم ومستدام بالنظر للكارثة الإنسانية وتبعاتها.

من ناحيته، قال ممثل روسيا الاتحادية، "لقد صوتت روسيا لصالح مشروع القرار الذي قدمته الدول العشرة في مجلس الأمن وهذه المرة الأولى التي يطالب الأطراف بوقف فوري لاطلاق النار وإن اقتصر على شهر رمضان، ولكن للأسف فإن ما سيحدث بعد شهر رمضان ليس واضحا لأن صيغة القرار يمكن تأويلها بطرق مختلفة فكان يجب القول وقف دائم لاطلاق النار".

وتابع : نحن نصوت دائما من أجل السلام وعلى مجلس الأمن أن يواصل عمله بغية الوصول إلى وقف دائم لاطلاق النار .

وأضاف ممثل روسيا، "في 22 الجاري شهدنا صفحة سوداء في تاريخ مجلس الامن، فقد تم ابتزاز البعض، والضغط على البعض الآخر لاعتمار قرار لا يضمن وقف اطلاق النار، وكما قال ممثل الجزائر كان هذا بمثابة رخصة لاستمرار قتل  الفلسطينين الابرياء."

ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.