مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمنالدولي سيصوت اليوم السبت على مشروع قرار لدول غير دائمة العضوية يدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

و كانت  استخدمت روسيا والصين استخدمتا يوم امس الجمعة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن بشأن الحرب على غزة، حيث وصف المعارضون المشروع بأنه مسيّس وغامض و"يطلق يد إسرائيل".

وأعربت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد عن أسفها لاستخدام روسيا والصين للفيتو، وقالت إن الهدف الأول للولايات المتحدة هو التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة "في إطار صفقة لإطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين حسب تعبيرها".

كما أعربت المندوبة البريطانية باربرا وودورد عن خيبة أملها لامتناع روسيا والصين عن دعم مشروع القرار الأميركي.

أما المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، فقال في كلمته أمام المجلس إن مشروع القرار الأميركي محاولة لتمكين إسرائيل من الإفلات من العقاب.

وأضاف أنه لو اعتُمد هذا القرار فإنه سيغلق النقاش بشأن وضع غزة وسيطلق يد إسرائيل هناك، إذ إنه "يتضمن فعليا منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح .

واستنكر في الوقت نفسه اعتراف السفيرة الأميركية الآن فقط بضرورة وقف إطلاق النار بعد أن تم تدمير غزة على مدى 6 أشهر، حسب تعبيره.

وقال نيبينزيا إن المفاوضات التي شارك فيها الأميركيون بشأن غزة كانت موجهة فقط "للمماطلة".

وأشار المندوب الروسي إلى أن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن أعدوا قرارا آخر "غير مسيّس" بشأن غزة.

من جانبه، قال المندوب الصيني تشانغ جون إن مجلس الأمن "يتململ" لكنه لا يتخذ أي إجراءات لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن مشروع القرار الأميركي "غامض" ويتهرب من القضية الأكثر مركزية وهي وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك مشروع قرار آخر واضحا في مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

في السياق نفسه، قال المندوب الجزائري عمار بن جامع إن نص مشروع القرار الأميركي "يسمح ضمنيا باستمرار قتل المدنيين، ويفتقر لضمانات واضحة".

من ناحية أخرى، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بأن بلاده ستعمل على قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض.

وكانت الولايات المتحدة تعارض حتى عبارة وقف إطلاق النار، واستخدمت حق النقض عدة مرات لإحباط قرارات تدعو لوقف فوري لإطلاق النار منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

لكن النص الذي تقدمت به هذه المرة يدعو إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لمدة 6 أسابيع تقريبا، عبر دعم "الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين"، في إشارة إلى المحادثات الجارية بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.