سلطات الاحتلال تصادر 14 دونما في القدس.. وتشكل فريقا للعثور على أنفاق في الضفة

أصدرت المحكمة العليا لدولة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة قراراً يعطى بموجبه الضوء الأخضر لمصادرة أرض فلسطينية عليها 3 منازل جنوب مدينة القدس، وذلك بعد 20 عاماً من الصراع القضائي.

وتحدث سامي سميح درويش، لوسائل الإعلام حيث قال إنّ المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف الذي كان قدّمه على قرار الاستيلاء على أرضه، وأصدرت قراراً دون جلسة، خسر بموجبه أرضه ومنازله.

وأوضح أنّ قرار المحكمة الإسرائيلية يتكون من خمس صفحات، ويقضي بالاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها أكثر من 14 دونماً، والمنازل الثلاثة البالغة مساحتها 400 متر مربع.

وأضاف أنّ المنازل المصادرة يسكنها قرابة 30 فرداً، محذراً أنّه وأفراد عائلته معرضون في أية لحظة لإخراجهم من منازلهم.

وشدد درويش أنّ الهدف من الاستيلاء على الأرض هو شقّ طرق مكان المنازل، وإقامة مجمّعين سكنيّين للمستوطنين، منوّهاً إلى أنّ الأرض المصادرة تقع على مقربة من مستوطنة جيلو جنوب غرب القدس الشرقية.

وبيّن درويش أنّ ما تسمّى “دائرة أراضي إسرائيل” حاولت الاستيلاء على الأرض قبل نحو عامين، الأمر الذي دفع العائلة للجوء إلى القضاء، وتقديم الوثائق الرسمية الصادرة عن الدائرة نفسها التي تؤكد تحرير تلك الأرض من الاستيلاء.

لكنّ المحكمة قامت بإلغاء هذه الوثائق، بحجة أنها صدرت منذ عام 1974، وينقصها توقيع وزير المالية للاحتلال، ولوجود قرار استيلاء إضافي صادر بالأرض دون علم العائلة عام 1986.

وذكر درويش أنّ مساحة أرضه كانت 242 دونماً، قبل أن تصادرها سلطات الاحتلال في 30 أغسطس/آب 1970، ولم يتبقّ منها إلا 14 دونماً ونصف، حافظت عليها العائلة منذ ذلك الحين.

وفرضت سلطات الاحتلال غرامة على العائلة مقدارها 20 ألف شيقل (5500 دولار) لرفض العائلة تنفيذ قرار الاستيلاء على الأرض.

وسياق آخر نشرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية للمرّة الأولى تقريرا أشار إلى أن قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أقامت فريقا خاصا مكونا من عناصر قوات الهندسة والمخابرات وجهات مهنية أخرى، يكون دوره التأكد من شكوك ومن بعض المعلومات الاستخبارية حول الأنفاق في الضفة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم عدم العثور على أنفاق هجومية حتى الآن، ولكن التقديرات في جيش الاحتلال تقول إنه لا يمكن استبعاد وجودها.

في سياق قريب، أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الهجوم الإرهابي الذي شنه مستوطنون على مقار وكالة  “الأونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، ووضع ملصقات تحريضية تحتوي على تهديدات للعاملين، وتدعو إلى إغلاقها.

وقالت الهيئة، في بيان صادر صحافي، إن هذا الهجوم الوحشي الذي جرى تحت سمع وبصر شرطة الاحتلال، يأتي استكمالاً لاستراتيجية الاحتلال في استهداف وكالة الغوث التي أصبحت من أبرز أهداف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت أن حكومة الاحتلال أصبحت تتقاسم الوظائف مع المستعمرين في استهداف “الأونروا”، إلى جانب ما تقوم به من تدمير ممنهج لمرافق الوكالة وتقويض خدماتها في قطاع غزة، وتعطي الضوء الأخضر للمستعمرين لمهاجمة مقارها في القدس.

يذكر أن نحو 54 مستوطنا كانوا قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال .

وأفاد شهود عيان، باقتحام عشرات المستعمرين المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في إطار الحصار المفروض عليه منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

ولم يكتفِ وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمنع المصلين من الضفة الغربية بالصلاة في الأقصى المبارك، وإصدار مئات قرارات الإبعاد عنه طيلة شهر رمضان الكريم، بل عاد من جديد مطالبا السماح للمستوطنين باقتحامه في العشر الأواخر من رمضان.