حركة مقاطعة إسرائيل BDS تطلق حملة ضد شركة صناعة الرقائق الأمريكية العملاقة "إنتل"

أطلقت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) اليوم حملة عالمية تستهدف شركة صناعة الرقائق الأمريكية العملاقة "إنتل"، إثر إعلانها في ديسمبر/كانون الأول المنصرم عن استثمار 25 مليار دولار في إسرائيل، على الرغم من الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة المحاصر وقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في يناير/كانون الثاني الذي قضى بمعقولية ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية.

تدعو حملة #قاطعوا_إنتل إلى مقاطعة أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على شرائح "إنتل"، وتحث المستثمرين على بيع أسهمهم في الشركة، وأن تستبعد المؤسسات شركة "إنتل" من المناقصات.

ومن جهتها عقبت حركة مقاطعة إسرائيل BDS على هذا الإعلان قائلة:

"تساهم شركة ’إنتل‘ منذ عقود في تمكين نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي وجرائمه، والآن هي مصدر أساسي لتغذية الميزانية الحربية الإسرائيلية ودعم ماكينة الإبادة الجماعية المستمرة ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل والمحاصر، مما يجعلها متواطئة بشكل مباشر في قتل أبناء شعبنا في قطاع غزة، ومد حبل النجاة للاقتصاد الإسرائيلي المتهالك".
ومنذ أن شنت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انكمش اقتصادها بنسبة هائلة بلغت 20%. وفي 9 فبراير 2024، خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل، لأول مرة في تاريخها، وغيرت توقعات تصنيفها إلى "سلبية". وبعد إعلانها الأول بأيام، خفضت وكالة موديز تصنيفات الودائع لأكبر خمسة بنوك في إسرائيل.

أتت تلك الصفعات الاقتصادية في أعقاب انتكاسات اقتصادية كبيرة لإسرائيل طوال عام 2023، فعلى سبيل المثال، انخفض الاستثمار الدولي في قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، الذي لطالما كان مزدهراً، بنسبة 74٪ في عام 2023. ومع إدراك المستثمرين للوضع الاقتصادي المتدهور والمخاطر العالية للاستثمار في إسرائيل، نقلت بعض الشركات الإسرائيلية والأمريكية الكبرى عملياتها إلى خارج دولة الاحتلال والأبارتهايد وخفضت استثماراتها فيها. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة "تاور"، وهي شركة إسرائيلية لصناعة الرقائق، والتي حاولت شركة إنتل الاستحواذ عليها سابقاً، أنها "لن تبني مصنعاً جديداً للرقائق في إسرائيل"، واختارت الاستثمار في الهند بدلاً من ذلك.

وفي السياق ذاته قالت حركة مقاطعة إسرائيل BDS: