الوفد الإسرائيلي المفاوض يطالب بتوسيع صلاحياته

يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرار نهائي بشأن موقفها من المقترح الذي قدمته حركة حماس، الأسبوع الماضي، لتبادل الأسرى بموجب اتفاق يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في قطاع غزة، في اجتماعين يعقدهما رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، للمجلسين الوزارين - المصغر لإدارة شؤون الحرب، والموسع للشؤون السياسية والأمنية.

وقبيل انعقاد المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، قال الوزير بتسلئيل سموتريتش، في مقابلة مع القناة 12، إن "أسرع طريق لإعادة الرهائن (الإسرائيليون المحتجزون في قطاع غزة) هو قطع الاتصالات فورا (في إشارة إلى محادثات التهدئة التي تتواصل بواساطة قطرية ومصرية ورعاية أميركية) وتعزيز الضغط العسكري على حماس".

وفي جلسة كابينيت الحرب التي تعقد مساء اليوم، سيقدم الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي من المقرر أن يغادر للمشاركة في محادثات الدوحة، طلبا رسميا بتوسيع صلاحياته لإدارة المفاوضات. وتعليقا على الاجتماع، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الأجهزة الأمنية "ملتزمة باستغلال كل الإمكانيات والاستفادة منها، لإعادة الرهائن إلى أسرهم".

يأتي ذلك في ظل الاتهامات الموجهة لنتنياهو بأنه يعمل من أجل منع إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة ووقف إطلاق نار في قطاع غزة؛ وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى انتقادات وجهها أعضاء في كابينيت الحرب إلى نتنياهو بأنه "يماطل" بما يتعلق بصلاحيات الوفد المفاوض، وتأخير اجتماع كابينيت الحرب من مساء أمس إلى مساء اليوم.

ودفع هذا التأخير غالانت، إلى إجراء مداولات منفصلة، أمس، بمشاركة ضباط كبار في الجيش ومسؤولين في الموساد والشاباك. وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو رفض، أمس، التحدث مع عضوي كابينيت الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، حول الاتصالات بشأن الصفقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع على محادثات الهدنة في قطر، أن رئيس الموساد، دافيد برنياع، سينضم إلى الوفد الذي يشارك في المفاوضات مع وسطاء قطريين ومصريين وأميركيين. وقدمت حماس اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في الأسبوع الماضي يتضمن تبادل أسرى إسرائيليين وفلسطينيين. واعتبر نتنياهو أن الاقتراح يستند إلى "مطالب غير واقعية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") عن مصدر مطلع أن هناك إجماعا بين أعضاب الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي يتشكل من ممثلين عن الموساد والجيش الإسرائيلي والشاباك "على الحصول على "صلاحيات موسعة"، لتسهيل عملية التفاوض غير المباشرة مع حركة حماس.

وأشارت "كان 11" إلى أن "أحد الخيارات التي يتم بحثها - وسيناقشها الكابينيت مساء اليوم، هو إجراء مفاوضات مماثلة لتلك التي أجريت في صفقة شاليط"، في إشارة إلى محادثات غير مباشرة مكثفة ومتزامنة مع وفدي التفاوض عن حماس وعن الحكومة الإسرائيلية عبر الانتقال بين غرف مختلفة في المبنى ذاته.

في المقابل، قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة، إن فرص التوصل إلى اتفاق تبدو أفضل مع تقديم حماس مزيدا من التفاصيل بشأن تبادل الأسرى، وأضاف أن "لدى الوسطاء شعور إيجابي بشأن اقتراح حماس الجديد. البعض في إسرائيل شعروا أن الحركة حققت بعض التحسن عن موقفها السابق".

واستطرد قائلا: "الأمر الآن في يد نتنياهو وحده ليقول ما إذا كان التوصل إلى اتفاق بات وشيكا".

وكانت التقارير الإسرائيلية قد أشارت مساء أمس، إلى أن "الوفد الإسرائيلي الذي يترأسه رئيس الموساد، سيغادر إلى قطر يوم الإثنين"، وذلك بعد اجتماع الحكومة الإسرائيلية للنظر في توسيع صلاحيات الوفد وتوجيه تعليمات محددة له. وستركز المحادثات في الدوحة على "الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس".

وتشمل هذه الفجوات "عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية الإسرائيليين، إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة". والنقاط الخلافية التي تشير إليها التقارير الإسرائيلية هي نسبة التبادل، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم سلطات الاحتلال مقابل الفئات المختلفة للأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وكذلك من بين النقاط الخلافية هو رفض الجانب الإسرائيلي لشرط حماس بعودة جميع الفلسطينيين الذين نزحوا عن شمال قطاع غزة إلى مناطقهم، في حين يوافق الاحتلال على عودة محدودة للنساء والأطفال. كما تطالب حماس بتحديد موعد لانسحاب قوات الاحتلال من القطاع ووقف الحرب كليا، لكنها لا تشترط تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في ذلك.