"الخارجية" تطالب باستدامة تدفق المساعدات للقطاع وألا تكون بديلاً لقرار أممي ملزم بوقف إطلاق النار

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بجميع الجهود المبذولة لادخال المساعدات إلى شعبنا في قطاع غزة والتي كان آخرها وصول ١٤ شاحنة بالأمس إلى شمال القطاع، وتؤكد أنها غير كافية مقارنة مع الاحتياجات الانسانية الضخمة للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة، بما في ذلك احتياجهم للمساعدات الاغاثية الشاملة والمستدامة، هذا بالإضافة لحاجتهم الانسانية الاساسية للمياه والدواء والمراكز الصحية والكهرباء ولم شمل أسرهم المشتتة بسبب حالة النزوح القسري التي فرضتها قوات الاحتلال على المجتمع الغزي بعد أن أقدمت على تدمير أجزاء واسعة منه وشطبها من السجل السكاني.

وعليه تطالب الوزارة بضرورة فتح جميع المعابر واستمرار تدفق المساعدات براً وبحراً وجواً، وتؤكد على ضرورة ربط حملات الاغاثة المتواصلة بجهد دولي حقيقي يؤدي الى وقف فوري لاطلاق النار على طريق انهاء العدوان الاسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، بحيث لا يقع إدخال المساعدات ضمن أي شكل من أشكال الاستغلال الاسرائيلي لها لإطالة أمد الحرب واستكمال حلقات إبادة شعبنا وتهجيره، خاصة وأن المواطنين يدفعون حياتهم ثمناً للحصول على الدقيق وأية مواد غذائية أخرى. وفي هذا الإطار تشدد الوزارة على أهمية أن يتحلى مجلس الأمن الدولي بالجرأة الكافية لاتخاذ قرار أممي ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار، ودعم جهود الوسطاء للتوصل لاتفاق فوري أيضاً لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، كما تحذر الوزارة من أية مخططات إسرائيلية مبيتة لخلق حالة من الفوضى الداخلية في شمال القطاع لدفع المواطنين للنزوح منه، وأية تحضيرات لتوسيع عدوانها في محافظة رفح لما له من مخاطر كارثية على حياة أكثر من ١.٥ مليون فلسطيني يختطفهم جيش الاحتلال ويحشرهم في بقعة جغرافية صغيرة في ظل القصف الوحشي والنزوح المتواصل في دائرة موت محكمة لغياب وجود أي مكان آمن في قطاع غزة.

إن رفض إسرائيل كقوة احتلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية يشكك بأية وعود تطلقها دولة الاحتلال بشأن المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، الأمر الذي يقع على عاتق مجلس الأمن التصدي له وحسمه بقوة القانون الدولي وباتجاه فتح الأفق السياسي لحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.