واشنطن تفرض عقوبات على بؤرتين استيطانيتين و3 مستوطنين

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على بؤرتين استعماريتين في الضفة الغربية، وهو أحدث تحرك ضد النشاط الاستعماري الإسرائيلي الذي تقول إدارة الرئيس جو بايدن إنه عقبة أمام السلام.

وأظهر الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أن الوزارة أضافت إلى قائمة العقوبات، بؤرة "مزرعة موشيه" الاستعمارية المقامة على أراضي المواطنين في الأغوار الوسطى، وبؤرة "مزرعة زفيس" الاستعمارية بالقرب من مستعمرة "حلميش" المقامة على أراضي المواطنين في قريتي دير نظام والنبي صالح شمال غرب رام الله، إضافة لثلاثة مستعمرين إسرائيليين.

ونقل موقع أكسيوس، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن الموقعين الاستعماريين، سيُستهدفان بالعقوبات لأنهما يُستخدمان قاعدة للاعتداء على الفلسطينيين من مستعمرين إسرائيليين، يوصفون بأنهم متطرفون.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ما يقوض أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين، وبما يضمن  تحقيق تدابير متساوية من الأمن والإزدهار والحرية للفلسطينيين والإسرائيليين، والحد من مخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي".

وذكر بيان "الخارجية الأميركية" أنه تم فرض عقوبات على المستعمر زفي بار يوسف الذي انخرط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إنشاء البؤرة الاستعمارية "مزرعة زفيس" التي يستخدمها كقاعدة للاعتداء على الفلسطينيين ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

كما تم فرض عقوبات على المستعمر موشيه شرفيت الذي هاجم الفلسطينيين وهددهم، بالإضافة إلى إنشاء البؤرة الاستعمارية "مزرعة موشيه"، كما هاجم قرية عين شبلي بالأغوار الوسطى وهو مسلح، واعتدى على المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى تهجير 100 مواطن فلسطيني من القرية.

أما المستعمر الثالث، بحسب البيان، فهو نيريا بن بازي الذي يعتدي على الرعاة الفلسطينيين ويمنعهم تحت تهديد السلاح من الوصول إلى المراعي، كما شارك في هجوم على الفلسطينيين بالقرب من تجمع وادي السيق البدوي شرق رام الله.

وفرضت إدارة بايدن في الشهر الماضي عقوبات على 4 إسرائيليين، اتهمتهم بالتورط في عنف المستعمرين بالضفة الغربية، ما يشير إلى استياء الولايات المتحدة المتزايد من سياسات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت الإدارة أيضا في شباط/ فبراير إن توسع إسرائيل في بناء المستعمرات بالضفة الغربية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، ما يشير إلى العودة إلى السياسة الأميركية القائمة منذ فترة بشأن هذه القضية، والتي تراجعت عنها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.