"حريات": هجمات المستوطنين تأتي في سياق محاولات التهجير القسري للفلسطينيين

ينظر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بقلق بالغ إلى استمرار وازدياد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تأتي في سياق محاولات القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" تنفيذ سياسة التهجير القسري بحق الفلسطينيين، وبخاصة في المناطق الريفية، والمناطق القريبة من جدار الضم والفصل العنصري، والتجمعات البدوية والرعوية في أنحاء الضفة الغربية، والعمل على دفع سكان هذه المناطق والتجمعات باتجاه المدن التي تسعى لتحويلها إلى معازل سكانية منفصلة تنفيذاً لسياسة الفصل العنصري التي تمارسها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي الوقت الذي يحذر فيه "حريات" من تبعات هذه السياسات، فإنه يدين بشدة قيام مجموعة من المستوطنين مساء يوم الثلاثاء (12/03/2024) بالهجوم على قرية بورين جنوب نابلس، والاعتداء بشكل همجي على المواطنين وممتلكاتهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بما فيهم طفل لم يتعدى ثلاثة أشهر، وسبق هذا الاعتداء بأيام قيام المستوطنين بالهجوم على قرية برقة شمالي نابلس، وتتم هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال وأحياناً كثيرة بمشاركته، وهي تأتي في سياق سلسلة الاعتداءات اليومية على المواطنين الفلسطينيين، وبخاصة على حقهم في حرية الحركة والتنقل، والأهم على حقهم في الحياة.

وفي الوقت الذي يؤكد "حريات" على أن الاستيطان بحد ذاته هو جريمة حرب، فإنه يؤكد على أن ما تقوم به دولة الاحتلال من تهجير قسري، وفصل عنصري، بحق السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة فيه مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي أفعال تندرج تحت بند جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام المسؤولين في "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبناءً على ما سبق فإن "حريات" يدعو إلى:

أولاً: ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أفعال المستوطنين، التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، لدعمها وحمايتها لهم أثناء قيامهم بهذه الأفعال، إلى جانب قيامها بتدريب وتسليح هؤلاء المستوطنين.

ثانياً: ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ثالثاً: ضرورة قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، سعياً إلى تنفيذ سياسة التهجير القسري والفصل العنصري بحق أصحاب الأرض الأصليين.