الاعلام العبري:بريطانيا تدرس فرض قيود على صادرات الأسلحة لاسرائيل

 كشفت صحيفة «إسرائيل هيوم»العبرية  في موقعها الإنكليزي على الانترنت معلومات خاصة عن زيارة وفد من المحامين البريطانيين إسرائيل الشهر الماضي للتدقيق في أفعال جيش الإحتلال و جرائمه في غزة.
وأشارت الى انّ ذلك تزامن مع ما ذكرته صحيفة «الغارديان البريطانية»، التي قالت «إسرائيل هيوم» إنها «تعادي إسرائيل»، أن بريطانيا بحثت في تقييد تصدير الأسلحة على خلفية العملية التي يحضّر لها جيش الاحتلال في رفح.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن بريطانيا عكفت خلال الأسابيع الماضية على دراسة الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب حربها على غزة.
وأشارت إلى أنه وفقًا لقوانين المملكة المتحدة، يجب حظر الصادرات العسكرية «عندما تكون هناك مخاوف من أن الأسلحة الآتية من بريطانيا تُستخدم في «جرائم حرب».
وتابعت «يُعزى هذا التحول في السياسة إلى تغيير في موقف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون. بينما يعتبر رئيس الوزراء ريشي سوناك مؤيدًا لإسرائيل، اتخذ كاميرون نهجًا مختلفًا بشكل متسق تجاه حق إسرائيل في ما يسمى  الدفاع عن نفسها إثر هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر».
وأشارت إلى أنه خلال اجتماع كاميرون مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في لندن «كان من الواضح نهج كاميرون «الصدامي» تجاه إسرائيل، حيث ذكرت التقارير أنه وبّخ الوزير الإسرائيلي وركز في النقاش على المطالبة بأن تخفف إسرائيل الضغط عن غزة».
بالإضافة إلى ذلك «كانت الحكومة البريطانية تطالب إسرائيل بزيادة نطاق ونوع المساعدات المسموح بها لدخول غزة للسكان بحيث تشمل وسائل لبناء الملاجئ وإعادة تأهيل البنية التحتية المدنية في القطاع».

ورأت الصحيفة أنه «إذا اتخذت المملكة المتحدة خطوات ملموسة لتقييد الصادرات، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها تقييد أفعال إسرائيل من خلال حظر الأسلحة». وذكّرت أنه «تم اتخاذ مثل هذه الخطوة عدة مرات على مدار العقود الأخيرة، بما في ذلك خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والسبب في ذلك هو أن بريطانيا تعتبر إسرائيل قوة محتلة في قطاع غزة وبالتالي مسؤولة عن حالة مدنييها».
وذكرت أن إسرائيل تبذل جهودًا لإظهار أنها تسمح بدخول كميات متزايدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتسمح أيضًا بإسقاطها جوًا فوق الأراضي بمبادرة من الدول الداعمة، وذلك «لإعاقة التحركات الحالية من قبل وزارة الخارجية البريطانية».
وقالت إن «الضغط الدولي المتزايد ضد مثل هذه العملية (رفح)، خصوصاً من إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، وكذلك من دول صديقة أخرى مثل بريطانيا، يضع إسرائيل على جبهة أخرى من النضال بهدف الحصول على «الضوء الأخضر» للعمل من تلك الدول».
وفي سياق متصل، قال الكاتب الأمريكي ديفيد إغناطيوس في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن الرئيس بايدن وإدارته «يدرسون طرقًا» لمنع جيش الاحتلال من استخدام الأسلحة الأمريكية إذا ما توسعت عمليته البرية إلى رفح .
ونقلت الصحيفة عن مارتن إنديك، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مرتين، قوله ‘نّ «إدارة بايدن محبطة للغاية من كيفية التعامل مع الوضع الإنساني في غزة»، وإنه «إذا مضت إسرائيل قدمًا في عملية في رفح دون ضمان سلامة المدنيين المهجّرين، فقد يؤدي ذلك إلى ضغط غير مسبوق على العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مما قد يؤثر على المساعدات العسكرية».