خاص: واقع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي
عشية يوم المرأة العالمي، بات مما لا شك فيه أن معاناة المرأة الفلسطينية تتفاقم عاما بعد الآخر، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه الذي لم يتوقف منذ عقود.
وبهذا الصدد، سلط برنامج "قضايا في المواطنة" عبر شبكة رايـــة الإعلامية الضوء على (واقع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي)، حيث استضاف الأمين العام للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، وعضو المجلس المركزي الفلسطيني رضا نتيل.
الخليلي قالت إن المرأة الفلسطينية ليست بخير، فهي تعاني كما كل الشعب الفلسطيني بفعل العدوان الإسرائيلي الشامل والمستمر.
وأفادت بأن 73% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من النساء والأطفال، مشيرة إلى التداعيات الكبيرة لحرب الإبادة المستمرة لا سيما على النساء.
وتطرقت الخليلي إلى مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل السياسي، موضحة أن بعض الأحزاب نفذت قرارات المجلس الوطني بهذا الخصوص وفيها تمثيل المرأة بنسبة 30%. كما أعربت بأن تنفذها كل الفصائل.
وأكدت أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر النسوية تعمل على تعزيز وضع المرأة في العمل العام عبر المساهمة في وضع سياسات تزيد من نسبة تمثيل المرأة.
وأشارت إلى أهمية أن تخوض النساء تجربة الانتخابات والشراكة، لا سيما أن المرأة الفلسطينية خاضت مرحلة التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي، مبينة أن المرأة الفلسطينية متميزة وتحتل مواقع قيادية في الوزارات والهيئات العامة.
ولفتت الخليلي إلى وجود جهد من الحركة النسوية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لوضع سياسات لإلزام الأحزاب بالالتزام بـ"الكوتة النسوية" ليكون تمثيل النساء تمثيل لائق.
وتحدثت عن تطوير المنظومة القانونية الحامية للنساء، موضحة أن تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني انعكس على الحماية القانونية للمرأة الفلسطينية.
وقالت: "طالبنا وما زلنا نطالب بقانون حماية الأسرة من العنف وقانون الأحوال الشخصية المنصف للمرأة".
كما شددت على أهمية تعزيز بنيان مجتمعنا، في ظل الوضع والعدوان على شعبنا، وذلك من خلال قوانين وتشريعات أكثر انصافا للمرأة وتراعي خصوصيتها.
ونوهت إلى وجود ضعف في بعض المنظومة القانونية في دولة فلسطين، داعية إلى موائمة القوانين والتشريعات لما ينسجم مع ما التزمت به دولة فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي تنص على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمساواة.
وفي سياق متصل، أكدت الخليلي ضرورة تعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصا في السياسات والإجراءات الحكومية.
وطالبت بدعم مشاريع النساء ووضع سياسات اقتصادية أكثر باتجاه قضايا المرأة في ظل ما تعانيه جراء العدوان على غزة.
كما دعت كل لوضع تضع سياساتها وبرامجها للتخفيف من حدة الفقر المدقع الذي أصاب العائلة الفلسطينية والذي ينعكس بشكل مباشر على المرأة، مؤكدة ضرورة التفكير في كيفية استدامة وتطوير المشاريع النسوية خاصة عبر البرامج المنفذة بالشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
وطالبت المؤسسات الدولية بأن تكون برامجها أكثر ملائمة لأوضاع النساء خصوصا أن كثير منهن فقدن المعيل وأصبحت المرأة مسؤولة عن عائلتها ما يستدعي تقديم الدعم عبر تمكين النساء وخلق مشاريع لهن ليعتاشوا منها.
وترى الخليلي أنه على الجهات الحكومية أن يكون هناك قانون ضمان اجتماعي.
وبحسب الخليلي، فإن للعدوان المتواصل ليس فقط انعكاسات سياسية بل تداعيات اقتصادية ستنعكس على النساء على المستويين القريب والبعيد بشكل مباشر في ظل فقدان الأمن والأمان وتدمير البيوت والقلق والخوف على المستقبل.
من جهتها تحدثت رضا نتيل لـ "رايـــة" عن مشاركة النساء في الفضاء العام والنظام السياسي السياسي وما الذي يمكن فعله ليكون لها دور فعال.
ووفق نتيل، فقد كان للمرأة الفلسطينية دورا عظيما في تواجدها والأحزاب السياسية، إلا أن هذا تراجع بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
وقالت: "المرأة الفلسطينية أول من ناضلت في خندق واحد مع الرجل، لكن الظروف الموضوعية التي نعيشها أجبرتها على التراجع، لا سيما أن الأحزاب السياسية تراجعت أيضا".
وتطرقت إلى القوانين المعمول بها حاليا خصوصا تلك المتعلقة بالمرأة، وقالت إن هناك قوانين منذ ايام العثمانيين والأردن ومصر، مطالبة بتعديل وتفعيل بعض القوانين المتعلقة بالنساء وموائمتها مع العصر الحالي.
وأشارت نتيل إلى أهمية تأمين حماية عاجلة للنساء الفلسطينيات وضمان تطوير البيئة الاجتماعية لتمكين النساء من الانخراط بالدور الإنتاجي لمعالجة التداعيات الاقتصادية.
وذكرت أن هناك خطط موضوعة من قبل المؤسسات النسوية لتطوير العمل مع النساء، مؤكدة وجوب إنهاء الاحتلال قبل كل شيء.
وشددت على ضرورة إسناد المرأة في الحرب والسلم في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي، وذلك عبر المشاريع النسوية ودعمها لتعيل المرأة نفسها.
يذكر أن "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة " REFORM " ويبث عبر شبكة رايـــة الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيمة المواطنة.
وفيما يلي الحلقة كاملة:
