مجلس الجامعة العربية يطالب مجلس الأمن إصدار قرار عاجل يلزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية

أكد مجلس جامعة الدول العربية، دعمه تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين، مشددًا على رفضه قطعيًا الخطط الإسرائيلية لما يُسمى باليوم التالي للحرب.

كما رحب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ161 والتي عقدت اليوم برئاسة موريتانيا، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي الابتدائي للبت في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، واستخلاص المحكمة أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. كما رحب بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، وألزمت إسرائيل باتباعها.
وحذّر المجلس، من تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بارتكاب جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد أن تم تهجيرهم داخليًا بالعدوان الإسرائيلي ودفعهم منهجيًا للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية.

وأكد أن ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.

كما أكد المجلس، على تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة (الرياض -2023) لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، برًا وبحرًا وجوًا، تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.

وأدان مجلس الجامعة العربية، استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف أكثر من مئة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في قطاع غزة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن هذه الجرائم الإسرائيلية تشكّل إمعانًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتاريخ 26/1/2024، بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسديًا وعقليًا ووقف منع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.

وطالب، مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع، مستنكرًا استخدام الولايات المتحدة الأميركية للفيتو لمنع إصدار مثل هذا القرار من مجلس الأمن.

كما طالب بضرورة الأخذ علمًا بنتائج تقرير لجنة المندوبين الدائمين المؤقتة المُعمم على الدول الأعضاء يوم 30/1/2024، بشأن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول الأعضاء لوقف العدوان الإسرائيلي، ودعوة الدول الأعضاء إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي وردت في التقرير، والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة بالشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.