جدل حول مشاركة ليلى خالد في حملة التضامن مع فلسطين ببريطانيا
نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريراً أعدّه بن إيرلي حول مشاركة المناضلة ليلى خالد في حفل جمع تبرعات تنظمه حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا.
حاول التقرير إثارة الجدل حول المشاركة، حيث عنونت الصحيفة التقرير بـ “امرأة فلسطينية اختطفت طائرتين ستلقي كلمة في بريطانيا”.
وجاء في التقرير أن خالد، التي “قالت ان مقاتلي “حماس” الذين نفذوا هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر كانوا “مقاتلي حرية”، ستلقي كلمة، يوم الجمعة، في بريطانيا”.
ولن تحضر خالد إلى بريطانيا شخصياً، لكنها ستشارك عبر الفيديو في المناسبة التي تنظمها حملة التضامن.
وركزت الصحيفة على أن حملة التضامن نظمت مسيرة رفعت فيه شعار “من النهر إلى البحر”، والذي عكس على مبنى البرلمان البريطاني. وقالت الصحيفة إن ظهورها بالمناسبة أثار قلق جماعات يهودية ونواباً في البرلمان، والذين طرحوا المسألة مع الوزراء.
وكانت خالد (79 عاماً) عضواً في “الجبهة الشعبية ”، والتي تعتبر “إرهابية” في الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان والولايات المتحدة، ولكن ليس بريطانيا [الصحيفة تؤكد أنها لا تزال عضواً، ولكن الدعوة تقول إنها عضو سابق في المنظمة].
وفي مقابلة مع مدونة “اليسار الأخضر”، قالت فيها إن “حماس” لم تستهدف المدنيين عندما قامت بهجومها على إسرائيل “لم يهاجم مقاتلو الحرية المدنيين، بل هاجموا المستوطنات العسكرية، لكن عندما فتحت الحدود أخذ البعض مدنيين”.
وأضافت: “ليس لدى إسرائيل أو الإعلام الغربي أيّ دليل على ارتكاب مجازر، وقال الرهائن المدنيون [الذين تمت مبادلتهم في صفقة] إنهم عوملوا بلطف، فلماذا يتحدثون عن مجازر؟ فقط من أجل وصف مقاتلي الحرية بالإرهاب”، و”لهذا نشروا كل هذه الأكاذيب لعدم وجود الأدلة، وقالت سي أن أن إنها لا تملك أدلة بأن هذا قد حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر”.
وتعرضت خالد إلى حملة لمنعها من الحصول على تأشيرة للسفر إلى أستراليا، والمشاركة بمناسبة في حزيران/يونيو.
وفي عام 1969، اختطفت طائرة في طريقها من روما إلى تل أبيب، وانتشرت صورتها وهي تحمل بندقية إي كي-47 حول العالم. وقيل إنها أجرت ست عمليات تجميل لإخفاء هويتها.
وفي عام 1970 حاولت اختطاف طائرة العال الإسرائيلية بعدما أقلعت من أمستردام متجهة نحو نيويورك. وفشلت في اقتحام قمرة الطائرة، حيث تم تحويل مسار الطائرة نحو هيثرو، واعتقلت في محطة شرطة إيلينغ مدة 28 يوماً، قبل أن يفرج عنها في صفقة مع “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” مقابل الإفراج عن رهائن غربيين توصلت إليها الحكومة البريطانية.
وعادت خالد إلى بريطانيا للمشاركة في مناسبات، وحتى عام 2002، لكن السفارة البريطانية رفضت في 2005 منحها تأشيرة للمشاركة في مهرجان ببلفاست.
وسينظم فرع حملة التضامن مع فلسطين في ويست ميدلاندز حفل عشاء في سباربروك، ببرمنجهام، حيث بيعت تذكرة العشاء بـ 25 جنيهاً. وقال لورد ويلني، مستشار الحكومة لشؤون العنف السياسي والتعطيل: “حتى بمعاييرهم الأخيرة، فإن قرار حملة التضامن مع فلسطين مذهل من ناحية منحهم منبراً” لخالد. وأضاف أن “قرار استضافة ليلى خالد يؤكد على أهمية توضيح القيادة السياسية الرئيسية لنوابهم وأعضاء المجالس المحلية بعدم التواصل مع حملة التضامن مع فلسطين طالما ظلت في قبضة المتشددين”. وأضاف أن “النهج المتشدد لحملة التضامن مع فلسطين يقوّض قضيتهم ويفتح الباب أمام المتطرفين وتخويف المجتمعات”.
وستشارك خالد إلى جانب هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة “بالستاين أكشن”، والتي تستهدف الشركات البريطانية التي تقول إنها تقدم السلاح لإسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن كلوديا ميندوزا، مديرة مجلس القيادة اليهودية، قولها إن “ليلى خالد إرهابية اختطفت طائرات، وفي الأشهر الأخيرة دافعت وأضفت شرعية ومجّدت هجمات حماس البربرية في 7 تشرين الاول/أكتوبر. ومن المثير للغضب وغير المبرر دعوة حملة التضامن مع فلسطين استضافة رمز كهذا في بريطانيا“.
وزعمت الصحيفة، الشهر الماضي، أن مدير حملة التضامن مع فلسطين بن جمال دعا، في خطاب، إلى مزيد من التظاهرات حتى يجبر البرلمان على إغلاق أبوابه.
وانتقد متحدثٌ باسم الحملة ضد معاداة السامية قرار حملة التضامن مع فلسطين، وقال إنها لم تتورع عن السقوط وتريد استضافة خاطفة طائرات لإلهام الناشطين. وزَعَمَ أن الحملة تقوم بتعبئة الرعاع للتظاهر في الشوارع، وقرارها الأخيرة باستضافة خالد مثير للقلق.
وارتبطت جذور نضال خالد بولائها للنشاط الفلسطيني، ورغبتها بمنح المرأة دوراً أكبر في الكفاح المسلح، وكذلك ممارسة دورها كأم وزوجة. وقالت قبل عقدين: “لم أعد أؤمن أن هناك ضرورة لكي تقلّد المرأة الرجال”، و”قد تعلمنا أن المرأة يمكن أن تكون مناضلة ومقاتلة حرية وناشطة سياسية وتحب وتكون محبوبة وتتزوج وتنجب أطفالاً وتكون أماً”.
وتعيش خالد في عمان ولها ولدان. ولم تغير خالد مواقفها من الكفاح المسلح، وتدعو لدولة فلسطينية عاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في 1967.