"الخارجية" على العالم أن يدرك ان تعميق الكارثة الإنسانية سياسة اسرائيلية رسمية

استهلكت الأطراف الدولية كافة ما في جعبتها من مطالبات ومناشدات ورهانات لدولة الاحتلال لوقف استهداف المدنيين وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وبات كل ما نسمعه من جميع الأطراف عبارة عن مواقف ومقولات تتكرر لليوم ١٥١ على التوالي مرت على حرب الإبادة ضد شعبنا، هذا بالإضافة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والتي لم تجد حتى الآن آذاناً إسرائيلية صاغية، فما هي النتيجة؟

تؤكد الوزارة ووفقاً لمعطيات الميدان والواقع في قطاع غزة أن دولة الاحتلال ماضية في نسخ وتطبيق الدمار والكارثة الإنسانية والمجاعة التي خلقتها في شمال قطاع غزة على وسطه وجنوبه بما في ذلك رفح ومنطقتها، دون إعطاء أي اعتبار لحياة المدنيين وحمايتهم، خاصة وأن حجم الدمار الذي يرتكبه جيش الاحتلال في خانيونس شبيه بمثيله الذي حل في شمال القطاع ومناطقه ولا زال مستمراً حتى اللحظة، بل وتصعد إسرائيل من حلقات حرب الإبادة بوتيرة اسوء من ذلك بحكم الكثافة السكانية التي اوجدتها في وسط وجنوب القطاع حيث يقارب عدد الفلسطينيين النازحين والمواطنين ١.٧ مليون فلسطيني لا يعرفون أين يذهبون أو ينزحون جراء القصف المتواصل الذي يطال كل شيء في قطاع غزة وفي ظل عدم توفر أي مكان آمن فيه. هذا المشهد الدموي الذي من خلاله حولت إسرائيل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للأحياء والأموات على حد سواء له جوهر واحد بالرغم من جميع ردود الفعل والقرارات الدولية بما فيها الأمريكية، ويتمثل هذا الجوهر في أن تعميق الأزمة الإنسانية ورفض ادخال المساعدات ودفع المواطنين للهجرة من قطاع غزة هي سياسة اسرائيلية رسمية معتمدة غالباً ما يعترف بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت مفهوم تكثيف الضغط العسكري بحجة الإفراج عن الرهائن، لأن نتنياهو يدرك أن هذا الضغط والوحشية في القصف تؤدي بالضرورة لتعميق الكارثة الإنسانية وتوسيع دائرة المجاعة وفرض الموت المحقق على المدنيين سواء بالقتل المباشر أو بالجوع والتعطيش والحرمان من الأدوية وبسبب انهيار كامل المنظومة الصحية في القطاع، ولأنه أيضاً يفرض عليهم الهجرة في مواجهة خيار الموت المحقق.

وعليه، تؤكد الوزارة مجدداً أن المجتمع الدولي والدول وجميع الأطراف المعنية تدرك هذه الحقيقة وللأسف تبحث عن مواقف وصيغ للتعايش معها خاصة الدول التي لا زالت تدعم إسرائيل في حربها على القطاع بحجة الدفاع عن النفس، علماً بأن مواقف تلك الدول في هذا الشأن لا تتسق مع القانون الدولي وتتناقض معه، خاصة وأن هذا القانون يفرض على دولة الاحتلال مجموعة كبيرة من الالتزامات المنصوص عليها بوضوح بشأن تجنيب المدنيين ويلات الحرب وتوفير الحماية والاحتياجات الإنسانية لهم، بما يعني أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على حكام تل أبيب لضمان التزامهم بحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب وتأمين احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يتعذر تحقيقه دون وقف فوري لاطلاق النار.