"الخارجية" اليمين الإسرائيلي يتعمد تفجير الأوضاع في الضفة لتسهيل ضمها وتهجير سكانها

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته ميليشيات المستوطنين وعناصرها الارهابية الليلة الماضية ضد المواطنين العزل في بلدة برقة شرق رام الله والذي خلف العديد من الخسائر المادية في الممتلكات جراء إطلاق النار والقاء الحجارة وإشعال الحرائق في مركبات المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، بحماية وإشراف جيش الاحتلال الذي يقوم بدوره بفرض سلسلة طويلة من العقوبات الجماعية والتضييقات على حركة المواطنين في برقة. تعتبر الوزارة أن ما تتعرض له برقة هو حال جميع البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية ويعيد إلى أذهاننا جرائم المستعمرين المتواصلة في حوارة وغيرها، في ظل امعان قوات الاحتلال في شن سلسلة طويلة من الاقتحامات اليومية لجميع المناطق الفلسطينية واقدامها على حملة اعتقالات جماعية عشوائية متواصلة، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وفصلها عن بعضها بحواجز عسكرية، وكأنها تعيد احتلالها العسكري للضفة من جديد بما يؤدي إلى تكريس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) حيث تم تخصيص الشوارع الرئيسة لاستخدام المستعمرين وفرضت قوات الاحتلال على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة غالباً ما تكون وعرة، متهالكة، ضيقة، خطرة، وغير صالحة للاستخدام، وغالباً ما تحتاج إلى فترة زمنية أطول لوصول المواطنين إلى مبتغاهم، هذا بالإضافة للحواجز العسكرية المتنقلة التي يتم إغلاقها أمام مركبات المواطنين الذين يضطرون الانتظار ساعات طويلة بمن فيهم الأسر بنسائها وأطفالها ومرضاها وكبار السن وسط إذلال بحق المواطنين.

ترى الوزارة أن تصعيد انتهاكات قوات الاحتلال وميليشات المستوطنين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية سياسة رسمية يعتمدها اليمين الإسرائيلي الحاكم لتسخين الاوضاع في الضفة وجرها إلى دوامة من العنف والفوضى بما يمكن اليمين الحاكم من تنفيذ مشاريعه الاستعمارية التوسعية وخلق مناخات مواتية لتهجير الفلسطينيين، وتطبيق نسخة الدمار الحاصل في غزة على الضفة، لإطالة أمد بقاء اليمين المتطرف في الحكم بدولة الاحتلال.

تشدد الوزارة على أنه آن الأوان لوقف السياسة الدولية القائمة على توجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال والمراهنة على حسن نواياها، والانتقال الفوري لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والزامها على البدء بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وتفكيك مستوطناتها وقواعد ارهابها من الضفة المحتلة، تطالب الوزارة الدول كافة بفرض المزيد من العقوبات على عناصر الارهاب اليهودي العاملة في الضفة ووضعها على قوائم الارهاب لدى الدول وفرض عقوبات على من يقف خلفها ويدعمها ويسلحها خاصة الوزيرين سموتريتش وبن غفير.