"الخارجية" تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله المتواصل في وقف إبادة شعبنا
تواصل حكومة الاحتلال تصعيد عدوانها الشامل على شعبنا بهدف تصفية حقوقه وقضيته الوطنية العادلة والمشروعة وحسم مستقبل الصراع وقضاياه الكبرى من جانب واحد وبقوة الاحتلال، عبر حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة، ومن خلال الوجه الاخر للإبادة الذي يتمثل في إبادة أي وجود فلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) وتصعيد مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها بالقوة وتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، كما هو حاصل في مصادرة ما يزيد على١٠٠٠٠ دونم لتوسيع مستعمرة "معالي ادوميم" وتكثيف الاستيطان التهويدي في الأغوار المحتلة وجرائم التطهير العرقي المتواصلة في مسافر يطا. وفي كلتا الحالتين تواصل اسرائيل تكريس احتلالها لأرض دولة فلسطين وإبادة جميع مقومات الوجود الوطني والإنساني لشعبنا وتفرض عليه هجرة قسرية من خلال التدمير الشامل لقطاع غزة وتحويله إلى مكان غير قابل للسكن والسيطرة على كامل مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب أبشع أشكال القتل والقمع والتنكيل والعقوبات الجماعية ضد المواطنين واغتيال اية فرصة لمستقبل الاجيال الفلسطينية المتلاحقة لدفعها للبحث عن حياة آمنة مستقرة وكريمة خارج وطنها، حيث لا تقف إسرائيل وحكومتها عند حدود تكريس احتلالها ورفض الدولة الفلسطينية وتقويض أية فرصة أو جهود مبذولة لاقامتها، بل تنفذ سياسة تطهير عرقي شاملة لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، وفرض نظام فصل عنصري (ابرتهايد) على من يتبقى منهم.
وهنا تتساءل الوزارة الم يدرك المجتمع الدولي بعد عقم وفشل أساليب تعاطيه مع القضية الفلسطينية والقرارات الخاصة بها بعد هذه المدة الطويلة من الاحتلال وفي ظل عدم انصياع إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة لإرادة السلام الدولية؟
تؤكد الوزارة أن تفاقم معاناة شعبنا واستمرارها تعكس فشلا أخلاقياً وقانونيا للنظام العالمي وللدول التي تدعي الحرص على السلام وحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وترى أنه آن الأوان لصحوة دولية حقيقية تجبر إسرائيل على وقف عدوانها وانهاء احتلالها ووضع حد لاختطافها المباشر لإرادة السلام الدولية إذا ما أراد المجتمع الدولي الحفاظ على ما تبقى من مصداقية لشرعياته ومؤسساتها وللقانون الدولي نفسه.
