اتحاد الهيئات المحلية يبرم اتفاقيات المنح الفرعية مع 13 مجلسًا قرويًا

وقع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية اتفاقيات المنح الفرعية مع 13 مجلسًا قرويًا، بهدف دعم وتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق المسماة "ج" بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، جاء ذلك في مقر الاتحاد بمدينة رام الله بحضور رئيس الاتحاد عبد الكريم الزبيدي والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبدالله عناتي ومديرة البرامج الخاصة بالمناطق المسماة "ج" والحكم المحلي في الاتحاد الأوروبي جنين أبو عازم،  وممثلين عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ورؤساء المجالس القروية المستفيدة؛ اجنسينيا، بيت دقو، تياسير، خربثا بني حارث، دير أبو ضعيف، رمانة، سنيريا، الضبعة، عنزة، عين عريك، فرعون، فقوعة، كفر نعمة.

وخلال افتتاحه اللقاء، شدد رئيس الاتحاد الزبيدي على أهمية العمل في المناطق المسماة "ج" خلال الوقت الراهن على وجه الخصوص، لا سيما أنها تتعرض لهجمة كبيرة تهدف لتهجير السكان من أراضيهم والسيطرة عليها لصالح سياسات التوسع الاستيطاني، مثمنًا الأدوار التي تقودها الهيئات المحلية في تلك المناطق من أجل الاستجابة لاحتياجات مواطنيها وتعزيز صمودهم على أرضهم، من خلال الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية اتجاه مواطنيهم والعمل بما هو أبعد من خدمات البلدية كونهم الأقدر على ذلك والأقرب للمواطنين.

وأعرب ممثل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون عن اهتمام الوكالة بدعم المشاريع التنموية في المناطق المسماة "ج" نظرًا لأهميتها الاستراتيجية، مشيدًا بالدور الذي يلعبه الاتحاد من خلال تنفيذ مبادرة المنح الفرعية المذكورة كونها تهدف لدعم المشاريع التي تُعزز التنمية المستدامة وتُحسن من ظروف المجتمعات المحلية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

ومن ناحيتهم، تقدم رؤساء المجالس القروية بالشكر والتقدير من الاتحاد على الجهود التي يبذلها سعيًا لدعم أولويات العمل المحلي وتمكين المجالس المحلية من مواجهة التحديات اللامحدودة، داعية الاتحاد لتكثيف العمل وحشد دعم إضافي وتنفيذ مزيد من المبادرات لتعزيز التنمية المستدامة في تلك المناطق.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة المنح الفرعية تُنفذ ضمن أنشطة مشروع خطة عمل الاتحاد متعددة السنوات، بما يشمل تمويل 26 مشروعًا لصالح المجالس القروية على مرحلتين، على أن تدعم هذه المنح جميع المبادرات الهادفة لتطوير وتنمية المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ المشاريع التنموية في مجالات اقتصادية وخدمات اجتماعية وبيئية وتطوير مجتمعي، ويأتي ذلك في إطار التزام اتحاد الهيئات المحلية بإعداد سياساته وتنفيذ تدخلاته بما يتواءم مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة وهو جعل المدن والمجتمعات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.