بيان صادر عن نقابة المحامين تعقيبا على موقف البرازيل
أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم السبت، بيانا تعبر فيه عن تقديرها للموقف المتقدم الذي اتخذه البرازيل في تعبيره عن رفض الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وقالت النقابة أنها " ترى هذه العنجهية المفرطة والسلوك الإجرامي المستمر الذي تمارسه قوة الإحتلال العسكري في مواجهة شعبنا الأعزل دون أدنى اكتراث لاعتبارات احكام القانون الدولي والتدابير القضائية ما كانت لتكون لولا الضوء الأخضر المخزي الذي توفره الولايات المتحدة للإحتلال في استمرار عدوانها في مواجهة شعبنا الأعزل.
وأضافت النقابة في بيانها، أن الفيتو الأخير في مواجهة المشروع الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار هو سقوط أخلاقي جديد في مستنقع امتهان الكرامة الإنسانية وتقويض العدالة الدولية ودليل إضافي على هذا التواطؤ الأعمى.
وقالت النقابة: " اتصالا بحالة العدوان والحصار المتواصل على شعبنا بمختلف أشكاله وأدواته، لا يزال يفرض على واقع الضفة الغربية ظروف ميدانية وحياتية ذات أبعاد متعددة في سياق فرض العقوبات الجماعية وتكريس نظام الفصل العنصري وتمس بشكل جوهي مختلف مناحي الحياة سواء على مستوى حياة المواطنين اليومية أو على المستوى المؤسساتي. وضمن اعتبارات الآثار المترتبة نتيجة هذه السياسات على واقع عمل المرفق القضائي على سبيل التحديد، تعاملت نقابة المحامين مع الحالة الواقعية والظرف الإستثنائي بمسؤولية وطنية ومهنية عالية حرصاً منها على أهمية الحفاظ على عجلة العمل القضائي واستمرار قدرته على تقديم الخدمات الإضطرارية رغم صعوبة الواقع الميداني واستمرار العدوان المتواصل على شعبنا فقد اتخذت قرارا استثنائياً في شهر ديسمبر كانون أول الماضي يقضي بالعودة إلى العمل مع التأكيد على أهمية صدور تعميم مؤقت من السادة مجلس القضاء الأعلى يضمن عدم شطب الدعاوى القضائية أو إجراء المحاكمة لما لهذه الإجراءات من آثار على الحقوق المتنازع عليها وكذلك تبعات اقتصادية ثقيلة لا يستطيع المواطن والمحامي تحمل تبعاتها لا سيما في هذه الظروف الصعبة، إلا أن هذا التعميم لم يصدر للأسف رغم قناعة نقابة المحامين أنه صدور مثل هذا التعميم في هذا الظروف ينسجم بشكل كلي مع الضرورات المطلوبة للإستجابة لإحتياجات المرفق القضائي الطارئة.
وأكملت: "واستكمالاً لجهود الشراكة والتعاون المفترضة ما بين أركان العدالة، تلقت نقابة المحامين قبل أيام معدودة مبادرة كريمة من قبل معالي وزير العدل وسعادة نائب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن وبتكليف من المجلس التنسيقي الاعلى لقطاع العدالة وذلك في سياق مذكرة تفاهم تجمع الأطراف الشريكة والمعنية بما فيها نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى في إطار تفاهمات طارئة للعمل القضائي في هذه الظروف الإستثنائية، وقد أعلنت نقابة المحامين موافقتها على المذكرة كما وردت دون أية تحفظات كما ورد في البيان الصادر عن النقابة بتاريخ 18/2/2024 إلا أنه للأسف تلقت النقابة قبل عدة أيام موقفاً رافضاً من توقيع مذكرة التفاهم مع نقابة المحامين.
ووضحت نقابة المحامين أن الإنسجام في تفاهمات مكتوبة ما بين أطراف العدالة يعزز الواقع التشاركي المساند لعمل المرفق القضائي ضمن إختصاص كل جهة وعلى قاعدة التكامل في العمل لا سيما في هذه الظروف الإٍسثنائية وحرب الإبادة المسعورة التي ترتكب بحق شعبنا وحماية لمؤسسات الدولة وقدرتها على التفاعل مع إحتياجات شعبنا الإضطرارية والعاجلة في هذه الظروف ولا تشكل بأي حال من الأحوال مثلبة أو مأخذ في مواجهة أي طرف ويتحتم على كل الأطراف الإنسجام معها تقديراً للمصلحة الوطنية العليا.
وذكرت النقابة، أنه سبق وقد انخرطت نقابة المحامين عام 2014 في مذكرة تفاهم مكتوبة مع السادة في مجلس القضاء الأعلى والتي تم توقيعها تحديداً بتاريخ 26/2/2014 والتي وضعت في حينها أسس لعلاقة التعاون التي تجمع النقابة ومجلس القضاء وتذلل أية عقبات للعمل القضائي سواء لدى المحامين أو السادة القضاة بما في ذلك تضمين المذكرة لقيد ضمن اعتبارات متوافق عليها بعدم شطب الدعاوى أو إجراء المحاكمة وقد تم العمل بها بإنسجام تام لسنوات لاحقة رغم أن الظروف في حينها لم تكن بالشكل الإستثنائي الذي يمر على شعبنا وقطاعاته الآن.
وهذا نص البيان كاملا:
بيان وبعد
شعبنا العظيم
زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار
مع استمرار تعطش آلة الحرب الإحتلالية لمزيد من أعمال القتل والإبادة رغم مرور مائة وأربعين يوما من الجرائم المتتالية التي لا تتوقف، تتعمق يوما بعد يوم معاناة شعبنا الأعزل ويؤسس الإحتلال من خلال عدوانه المستمر وفي سياق المشروع الاستعماري التوسعي فرض كافة الظروف الحياتية الصعبة التي تدفع في اتجاه التهجير القسري كأحد الأهداف الإستراتيجية غير المعلنة لحرب الإبادة.
وضمن هذا الإعتبار، ترى نقابة المحامين أن هذه العنجهية المفرطة والسلوك الإجرامي المستمر الذي تمارسه قوة الإحتلال العسكري في مواجهة شعبنا الأعزل دون أدنى اكتراث لاعتبارات احكام القانون الدولي والتدابير القضائية ما كانت لتكون لولا الضوء الأخضر المخزي الذي توفره الولايات المتحدة للإحتلال في استمرار عدوانها في مواجهة شعبنا الأعزل، ولعل الفيتو الأخير في مواجهة المشروع الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار هو سقوط أخلاقي جديد في مستنقع امتهان الكرامة الإنسانية وتقويض العدالة الدولية ودليل إضافي على هذا التواطؤ الأعمى.
وفي هذا الإطار، تعبر نقابة المحامين عن تقديرها للموقف المتقدم الذي اتخذته البرازيل تعبيراً عن رفضها للإجرام المتواصل من قبل الإحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية وتقرير المصير، وتعتبر النقابة أنه ورغم حلكة الظلام إلا أن شعوب العالم حية ويتعمق إيمانها بعدالة قضية شعبنا وحقه المشروع في الحرية والإستقلال وتقرير المصير.
واتصالا بحالة العدوان والحصار المتواصل على شعبنا بمختلف أشكاله وأدواته، لا يزال يفرض على واقع الضفة الغربية ظروف ميدانية وحياتية ذات أبعاد متعددة في سياق فرض العقوبات الجماعية وتكريس نظام الفصل العنصري وتمس بشكل جوهي مختلف مناحي الحياة سواء على مستوى حياة المواطنين اليومية أو على المستوى المؤسساتي. وضمن اعتبارات الآثار المترتبة نتيجة هذه السياسات على واقع عمل المرفق القضائي على سبيل التحديد، تعاملت نقابة المحامين مع الحالة الواقعية والظرف الإستثنائي بمسؤولية وطنية ومهنية عالية حرصاً منها على أهمية الحفاظ على عجلة العمل القضائي واستمرار قدرته على تقديم الخدمات الإضطرارية رغم صعوبة الواقع الميداني واستمرار العدوان المتواصل على شعبنا فقد اتخذت قرارا استثنائياً في شهر ديسمبر كانون أول الماضي يقضي بالعودة إلى العمل مع التأكيد على أهمية صدور تعميم مؤقت من السادة مجلس القضاء الأعلى يضمن عدم شطب الدعاوى القضائية أو إجراء المحاكمة لما لهذه الإجراءات من آثار على الحقوق المتنازع عليها وكذلك تبعات اقتصادية ثقيلة لا يستطيع المواطن والمحامي تحمل تبعاتها لا سيما في هذه الظروف الصعبة، إلا أن هذا التعميم لم يصدر للأسف رغم قناعة نقابة المحامين أنه صدور مثل هذا التعميم في هذا الظروف ينسجم بشكل كلي مع الضرورات المطلوبة للإستجابة لإحتياجات المرفق القضائي الطارئة.
واستكمالاً لجهود الشراكة والتعاون المفترضة ما بين أركان العدالة، تلقت نقابة المحامين قبل أيام معدودة مبادرة كريمة من قبل معالي وزير العدل وسعادة نائب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن وبتكليف من المجلس التنسيقي الاعلى لقطاع العدالة وذلك في سياق مذكرة تفاهم تجمع الأطراف الشريكة والمعنية بما فيها نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى في إطار تفاهمات طارئة للعمل القضائي في هذه الظروف الإستثنائية، وقد أعلنت نقابة المحامين موافقتها على المذكرة كما وردت دون أية تحفظات كما ورد في البيان الصادر عن النقابة بتاريخ 18/2/2024 إلا أنه للأسف تلقت النقابة قبل عدة أيام موقفاً رافضاً من توقيع مذكرة التفاهم مع نقابة المحامين.
وازاء ذلك، توضح نقابة المحامين أن الإنسجام في تفاهمات مكتوبة ما بين أطراف العدالة يعزز الواقع التشاركي المساند لعمل المرفق القضائي ضمن إختصاص كل جهة وعلى قاعدة التكامل في العمل لا سيما في هذه الظروف الإٍسثنائية وحرب الإبادة المسعورة التي ترتكب بحق شعبنا وحماية لمؤسسات الدولة وقدرتها على التفاعل مع إحتياجات شعبنا الإضطرارية والعاجلة في هذه الظروف ولا تشكل بأي حال من الأحوال مثلبة أو مأخذ في مواجهة أي طرف ويتحتم على كل الأطراف الإنسجام معها تقديراً للمصلحة الوطنية العليا.
وتذكر نقابة المحامين، أنه سبق وقد انخرطت نقابة المحامين عام 2014 في مذكرة تفاهم مكتوبة مع السادة في مجلس القضاء الأعلى والتي تم توقيعها تحديداً بتاريخ 26/2/2014 والتي وضعت في حينها أسس لعلاقة التعاون التي تجمع النقابة ومجلس القضاء وتذلل أية عقبات للعمل القضائي سواء لدى المحامين أو السادة القضاة بما في ذلك تضمين المذكرة لقيد ضمن اعتبارات متوافق عليها بعدم شطب الدعاوى أو إجراء المحاكمة وقد تم العمل بها بإنسجام تام لسنوات لاحقة رغم أن الظروف في حينها لم تكن بالشكل الإستثنائي الذي يمر على شعبنا وقطاعاته الآن.
