"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع بشأن قانونية الاحتلال

تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

ممثلة ناميبيا: لا يمكن لأحد ينادي بالسلام تجاهل المذبحة في غزة

قالت ممثلة دولة ناميبيا، لا يمكن لأحد ينادي بالسلام، تجاهل المذبحة في غزة، وميثاق الأمم المتحدة يجب أن ينطبق على الجميع.

وأضافت، أن سياسات الفصل والتمييز العنصريين جريمة بحق الإنسانية جمعاء جريمة، وأن ناميبيا التي عانى شعبها، وهو البلد الذي يفهم الألم الناتج عن الاحتلال والتمييز وتبعاته.

وأشارت إلى أن من واجب بلادها الأخلاقي ومسؤولياتها المقدسة أن تقف أمام المحكمة من أجل ان تناقش قضية الاحتلال لفلسطين التي ما تزال تعاني، وأصبحت هي المعلم المؤلم في هذه الحضارة.

وأكدت أن "فلسطين وشعبها يعانون من الاستعمار والقتل والتشريد والتنكر لحق اللاجئين، وغياب حق المواطنة والمساواة، ما يدفعنا لأن نستذكر تاريخ ناميبيا، وأن المحكمة لعبت دورا في كفاح ناميبيا وجنوب افريقيا للتحرر وأكدت حق تقرير المصير كحق مصيري وشرعي على دول العالم، وذلك الحق التي أكدته الأمم المتحدة في التسعينات، ولا يمكن النظر بأية طريقة أخرى أمام الفظائع التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني."

وطالبت بعدم تجاهل ما يحدث في فلسطين، والظلم التاريخي وانتهاك الحقوق الأساسية، وتشريد المواطنين، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للعقوبة الجماعية، والمدنيون يقتلون عشوائيا تحت القصف غير المسبوق في تاريخ البشرية.

وشددت على أنه "لا يمكن لجميع العالم أن يقبل ذلك، كيف لهذه الأمة أن تقبل وترى صور أطفال غزة وهم يعانون الموت، والبؤس، واليأس، وغياب الأمل، والخوف".

ودعت ممثلة ناميبيا، بروفيسورا قانونيا من ناميبيا، والتي أدلت بشهادتها حول ممارسات وسياسات الاحتلال.

وطالبت البروفيسور، المحكمة بإصدار رأيها الاستشاري، وأن ناميبيا تؤكد كما غالبية دول العالم أن للمحكمة الاختصاص والولاية، ولا يوجد أي شخص يمنع ذلك.

وتطرقت في كلمتها إلى عدة نقاط تناولت حق الاستقلال الفلسطيني، وأن استمرار الاحتلال لا يبرر تجاهل إسرائيل التزاماتها الدولية، وكذلك عدم قانونية وشرعية الاحتلال، وحظر الفصل العنصري، والأنظمة والتشريعات العنصرية للاستعمار.

وشددت على أهمية توضيح نظام الهيمنة والسيطرة التي تحاول إسرائيل فرضه، والمقصود فيه حسب المواثيق هو الاستمرار في السيطرة على أرض الآخرين، وانتهاك حقوق الإنسان، والقيام بأعمال منظمة وممنهجة وبطرق عشوائية تحقيقا لتلك السيطرة.

وقالت "إسرائيل أعلنت أنها تريد الهوية اليهودية فقط في فلسطين، وذلك على حساب الفلسطينيين، وأصدرت قانونا لذلك، وهناك أدلة أن هذه الممارسات لا تأتي بشكل عشوائي بل للسيطرة على الشعب الفلسطيني".

ودعت إلى أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتعويض الشعب الفلسطيني من معاناته من الاحتلال لأكثر من 5 عقود، وتفكيك نظام الفصل العنصري لإسرائيل في فلسطين، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني مكتملة، وإقامة دولته القابلة للحياة.

كما حثت دول العالم على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وتمتعه باستقلاله، والقبول بطلب الأمم المتحدة، والاعتراف بميثاقهم بكل نصوصه، وعدم تقديم أي مساعدة إسرائيل وتقديم أي دعم سياسي لتعزيز الاحتلال للأراضي الفلسطيني.

وأشارت "هناك من يطالبون بعودة المفاوضات، لكن إسرائيل تعارض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، وتستمر بـ الانتهاكات غير الطبيعية، وليس لها الحق أن تكون فوق القانون".

وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.