خاص راية
معاناة نساء غزة والضفة تتفاقم خلال الحرب.. خبراء يقدمون توصيات
سلّط برنامج قضايا في المواطنة الذي يبث عبر "رايـــة" الضوء على (سبل توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء) في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى النمورة تحدثت عن آثار الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحديدا الإبادة الجارية في غزة على مختلف الفئات الاجتماعية، وكذلك الآثار المتوقعة الإبادة الحاصلة على النساء في قطاع غزة من الناحية الاقتصادية.
وذكرت أن ما نشهده ليست حربا متكافئة إنما عدوان إسرائيلي غير مسبوق عالميا على شعب أعزل، يستخدم خلاله الاحتلال أحدث الأسلحة الممنوعة ضد الأطفال والنساء والمدنيين.
وقالت إن لهذا العدوان المستمر آثارا مدمرة وكارثية على جميع الفئات "فالعديد من الأطفال والنساء والشباب ماتوا من الجوع، وبالكاد يستطيعون الحصول على الأكل والماء".
ولفتت إلى وجود أكثر من سبعة آلاف أسرة بغزة ترأسها النساء بلا معيل بسبب الحرب، ما يؤدي لآثار اجتماعية كبيرة ويجعلها مهددة، بالإضافة إلى العشرات من الأسر التي أبيدت بالكامل.
وأضافت أن مقومات الحياة الأساسية غير متوفرة، منها المسكن والطعام والماء، إلى جانب عدم وجود لوازم النظافة واحتياجات وخصوصية النساء وكبار السن منهن لا يجدون الدواء، والأطفال لا يتوفر لهم الحليب وأية لوازم أخرى.
وأشارت إلى أن الحرب لا تفرق بين رجل وامرأة، مستعرضة التقارير الأممية التي كشفت عن تعرض نساء بغزة للتعذيب والاعتقال والاغتصاب والتحرش من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.
وقالت: "أمور تعرية النساء ليست جديدة على الجيش الإسرائيلي لكن تمادى بغزة وتفاقم الوضع عبر التعرية والتفتيش الجسدي والاغتصاب والتهديد به وكل الممارسات السيئة".
وحذرت من انعكاسات هذه الممارسات البشعة على تلك النساء بعد الحرب، مستدركة: "لكن يجب كسر الصمت وأن لا نعفي إسرائيل من مسؤوليتها عن اغتصاب أو تحرش او أي اعتداء جنسي خوفا من أي شيء، من أجل فضح جرائم الاحتلال لدحض روايته واكاذيبه التي روحها للعالم عقب السابع من أكتوبر".
وتطرقت إلى كيفية تمكين المرأة للمساهمة في صنع القرارات المجتمعية، وقالت إن التمكين إلاقتصادي هو الخطوة الأولى لتمكين النساء من الوصول لمراكز صنع القرار لتكون المرأة في العمل العام، لأن المرأة الممكنة اقتصاديا تملك القرار على مستواها ابشخصي أو الدولة.
وشددت على أهمية تغيير النظرة المجتمعية للمرأة الفلسطينية بهذا الصدد؛ لدعمها كي تصل إلى مراكز صنع القرار وتكون فاعلة وقادرة، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية متفوقة في كثير من المراكز أكثر من الرجال ويجب عدم التمييز بينها وبين الرجل؛ لأن هذا من شأنه إعاقة التقدم والوصول إلى مراكز صنع القرار.
كما أشارت إلى ضرورة العمل على الحماية الاجتماعية للنساء خصوصا اللاتي يرأسن أسر وذوات الإعاقة وكبار السن والناجيات من العنف وأيضا توفير سبل الحياة الكريمة لهن، مؤكدة مسؤولية الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني عن ذلك.
واستدركت: "لكن في غزة الوضع أكثر صعوبة الآن بسبب معيقات منها عدم دخول المساعدات من الخارج ما يعطينا نتيجة أنه لا يوجد اجتماعية وحق في الحياة".
ووفق السيدة النمورة، بهذه الظروف، تقع على عاتق مؤسسات الإغاثة مسؤولية توفير الحماية الاجتماعية للنساء بغزة.
وتناولت في حديثها أيضا الآثار الكارثية التي ستنجم عن العنف الاقتصادي في غزة والضفة والداخل الفلسطيني، مشيرة إلى ارتفاع نسب البطالة، ما قد يؤدي إلى كوارث اجتماعية مثل السرقة.
وأكدت ان شعبنا يتحلى بالصبر والإيمان بقضيته ووطنه، وليس كما بقية الشعوب "التي تتوحش اذا جاعت؛ لأن مشاكلنا سببها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".
وكشفت أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أعد خطة طوارئ للتدخل في غزة، وستسلم إلى مسؤولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، تمهيدا لإعمالها وبدء تنفيذها.
وأوضحت أن هذه الخطة تشمل الفترة خلال وبعد الحرب، وتتضمن الحماية الاجتماعية وتوفر اللوازم الأساسية للنساء من غداء ومال وملاذ آمن.
من جهته، تطرق الخبير في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مؤيد عفانة إلى وضع النساء الفلسطينيات التي فقدت معيل أسرتها، وقال إن "المرأة الفلسطينية عانت وتعاني حتى قبل الحرب لكن بعدها المشكلة ستكون أكبر".
وحذر عفانة في حديثه لـ "رايـــة"، من أن المستقبل القادم للمرأة الفلسطينية سيكون قاتما ما لم يكن هناك أي تدخل وخطط على مستوى الدولة من الوقت الحالي.
وشدد على ضرورة البدء في التفكير في كيفية توفير فرص لهؤلاء النساء بعد الحرب، معربا عن أسفه بسبب عدم وجود خطط طوارئ حقيقية لدى الحكومة الفلسطينية.
وتحدث عن معاناة النساء بغزة والضفة، خصوصا من تعطلن عن العمل بالداخل الفلسطيني أو من تعطل أزواجهن عن العمل، خلال الأشهر الماضية، مبينا أن المرأة في جميع الحالات تدفع الثمن الأكبر وتقع تحت
ضغط مادي ونفسي واجتماعي.
وأوصى عفانة بضرورة أن يكون هناك تدخلات إغاثية من الحكومة الفلسطينية لصالح النساء ماديا، وتفعيل التأمين الصحي المجاني، وكذلك إقرار قانون الضمان الاجتماعي، عقب الحرب، وتوفير حماية اقتصادية قانونية اجتماعية.
ولفت أيضا إلى ضرورة وضع خطط للتدخل في حالة الطوارئ، مبديا استعداد الاقتصاديين للتطوع والعمل في وضع هذه الخطة.
يذكر أن "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة " REFORM " ويبث عبر شبكة رايـــة الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيمة المواطنة.
وفيما يلي الحلقة كاملة:
