الخارجية: إسرائيل تتعمد منع ادخال المساعدات لتنفيذ مخططات التهجير

استبدال الحلول السياسية بسيطرة اسرائيلية أمنية على الضفة والقطاع يمهد للحرب المقبلة

لليوم 139 على التوالي تواصل الحكومة الإسرائيلية تعميق حرب الابادة الجماعية على شعبنا دون الالتفات أو الاهتمام بالتحذيرات الأممية المتواصلة بشأن نتائجها الكارثية على حياة أكثر من ٢.٢ مليون فلسطيني في قطاع غزة، وبالرغم من القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها الأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن والمطالبات والمناشدات التي تجمع على ضرورة حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية تواصل اسرائيل ممارسة أبشع أشكال الانتقام والعنصرية من المدنيين الفلسطينيين وتجبرهم الخضوع لعقوبات جماعية غير مسبوقة وتطبق على حياتهم دائرة موت محققة، وبالإضافة لاستمرار القصف الوحشي على رؤوسهم تمعن دولة الاحتلال في تعميق حربها على المساعدات الإنسانية المتكدسة على حدود القطاع وتمنعها بكل السبل من الوصول لسد رمق المدنيين والاطفال الجياع في قطاع غزة، وتتعمد قصف بعض الشاحنات التي يسمح لها بالدخول إلى شمال قطاع غزة وتتلذذ على مشاهد المجاعة والسيل البشري الذي يحاول الوصول إلى أية شاحنة محملة بالطحين أو المواد الغذائية الاخرى، هذا بالإضافة للتلوث البيئي وانتشار الاوبئة والأمراض المعدية في صفوف الأطفال كما حذر من نتائجها علماء اوبئة أمريكيون أشاروا في تقريرهم أن 85 الف مواطن فلسطيني في القطاع مهددون خلال ٦ اشهر بالموت نتيجة الأمراض والأوبئة ونقص الطعام والمجاعة.

إن ما يتعرض له قطاع غزة وسكانه من إبادة وكارثة انسانية وتجويع غير مسبوق في التاريخ البشري في ظل غياب أية استجابة من الجانب الإسرائيلي من المطالب الدولية بشأن المدنيين وحمايتهم وضرورة تأمين احتياجاتهم الأساسية، وفي ظل غياب أية خطة اسرائيلية واضحة للتعامل مع المساعدات وتأمينها للمدنيين، كما هو حال غياب أية خطة لحماية أكثر من ١.٥ مليون فلسطيني متواجدين في رفح ومنطقتها. ليس هذا فحسب بل وتمعن الحكومة الإسرائيلية في محاولاتها لتكريس احتلالها لقطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل وفرض المنطق الأمني العسكري في التعامل معه بعيداً عن أية رؤى أو آفاق سياسية، علماً بأن الحلول الأمنية العسكرية أثبتت فشلها في التعامل مع الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال طيلة عقود طويلة من الزمن، وهذا ما بدأ العالم والمجتمع الدولي يدركه في هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى.

تؤكد الوزارة أن وقف الحرب والإفراج عن الاسرى والمحتجزين هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، كبداية لا بد منها لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وبما يؤدي إلى طي صفحة الحروب ودوامة العنف وتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.