الوزير المالكي يلتقي وزيرة العدل الناميبية في لاهاي

التقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي وزيرة العدل الناميبية إيفون دوساب، على هامش المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حول التبعات القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وذلك في مقر البعثة الفلسطينية لدى مملكة هولندا.

وفي بداية اللقاء، تقدم المالكي بالنيابة عن السيد الرئيس محمود عباس، بواجب العزاء بوفاة الرئيس الناميبي حاجي جينجوب، مستذكرا مواقفه التاريخية الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطينية وقضيته العادلة.

وقد رحب المالكي بوزيرة العدل الناميبية بصفتها رئيسة وفد بلادها الحاضر لمحكمة العدل الدولية لتقديم مرافعتهم الشفوية، وأشار المالكي الى أهمية المرافعات التي تتقدم بها الدول المختلفة أمام المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة وآثاره على الشعب الفلسطيني، وخصوصاً المرافعات المقدمة من طرف الشعوب والدول التي يجمعها مع الشعب الفلسطيني تاريخاً طويلاً في مناهضة الاستعمار والفصل العنصري.  

واطلع المالكي الوزيرة دوساب على الأوضاع الكارثية في الارض الفلسطينية المحتلة نتيجة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يتعرض له أبناء شعبنا من حصار وتجويع متعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي يطال أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، مشيراً كذلك الى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة من قتل واعتقالات واقتحامات وتدمير ممنهج ومتعمد للمدن والمخيمات الفلسطينية، ولفت إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال تواصل جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، والاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة، مؤكدًا أن كل هذه الممارسات تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي. وأكد أنه قد حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير والانتقائية في التعامل مع القضية الفلسطينية، وان محكمة العدل الدولية ستؤسس الى تحقيق ذلك من خلال الرأي الاستشاري الذي ستقدمه.

وقد ثمن الوزير المالكي خلال لقائه الوزيرة دوساب موقف ناميبيا المبدئي في دعم الشعب الفلسطيني ووقوفها دوما الى جانبه لاستعادة حقوقه المشروعة في حق تقرير المصير من خلال إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.  

بدورها، أكدت وزيرة العدل الناميبية دعم بلادها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشددت على التزام بلادها بدعم الشعب الفلسطيني الى حين انهاء الاحتلال ونيله كافة حقوقه العادلة والمكفولة بالشرعية الدولية.