مركز "شمس" منح حكومة الاحتلال (14) ألف ترخيص للمستوطنين لحمل السلاح هو تشجيع لارتكاب الجرائم

حذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" من خطورة خطوة قيام وزير الأمن الداخلي في حكومة لاحتلال بمنح (14) ألف ترخيص للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة لحمل السلاح ، وقال المركز أن هذه الخطوة من شأنها أن تشجيع المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة على المضي قدماً بالقيام بمزيد من الأعمال الإرهابية واستهداف المدنيين الفلسطينيين في مدن وقرى ومخيمات والتجمعات البدوية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وقال المركز إن هذا العمل هو بمثابة دليل واضح وصريح على شرعنة حكومة الاحتلال للأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي زادت وتيرتها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ، والتي أصبحت تأخذ أشكالاً متعددة من الأعمال الإرهابية.

وشدد مركز "شمس"على خطورة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية في ظل انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني مما يجعل العالم يسلط الضوء على الجرائم في قطاع غزة ويتجاهل أعمال الإرهاب التي ينفذها المستوطنون بشكل يومي في الضفة الغربية من أعمال القتل والتدمير والسرقة والاعتداء على الممتلكات وإحراق المركبات واقتحام البلدات الفلسطينية ليلاً والاعتداء على المواطنين في الشوارع الممتدة بين مدن وبلدات الضفة الغربية دون أي تدخل أو منعهم من قبل شرطة الاحتلال أو جيشها ، والذي يشكل لهم الغطاء والحماية . 

كما وأكد مركز "شمس" أن إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية والقدس هي أعمال موصوفة في القانون الدولي جرائم حرب وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م والتي تضمن توفير حماية خاصة للمدنين من قبل دولة الاحتلال، وأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي انتهاك للمادة رقم (49) من الاتفاقية والتي تنص على ( النقل الفردي والجماعي للسكان المحليين من أرضهم، وتحظر أيضاً على دولة الاحتلال أن تنقل سكانها المدنيين وتسكنهم في أراضي الدولة المحتلة). وأن تسليح دولة الاحتلال للمستوطنين هو تشريع لأعمال المليشيات والعصابات خارج نطاق القانون لارتكاب أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين.

 وفي بيانه طالب مركز "شمس" الأسرة الدولية ،والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطيني المحتلة، ومكتب الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنظمات الحكومية والغير حكومية القيام بدورها القانوني والضغط بتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين من أعمال الإجرام والعدوان التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة .