ثمن الحرب: انكماش الناتج المحلي بـ19.4% وانخفاض الاستثمارات بـ70%

أدت الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الحرب في غزة والشمال انخفاض بنسبة 19.4% في الناتج المحلي الإجمالي (على أساس سنوي) بنسبة 19.4% في الربع الرابع من عام 2023، وفقًا للبيانات التي نشرها اليوم الإثنين مكتب الإحصاء المركزي. 

ويعكس هذا المُعطى انخفاضا بنسبة 70% في الاستثمارات، و42% في الواردات، و27% في الاستهلاك الخاص، و18% في الصادرات، وارتفاعا حادا بنسبة 88% في الإنفاق على الاستهلاك العام.

ويشار الى أنه في الربع الأول من العام الماضي تم تسجيل نمو بنسبة 2.6%، وفي الربع الثاني 2.9%، وفي الربع الثالث 1.8%، لكن في الربع الرابع، كما ذكرنا، كان هناك انخفاضًا بنسبة 19.4%. 

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الربع الرابع بنسبة 20.7% على أساس سنوي. وبطبيعة الحال، كان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للأعمال في الربع الرابع أكثر حدة وبلغ نسبة 32.3٪ على أساس سنوي.

ورغم المعطيات الصعبة للربع الرابع، إلاّ أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في عام 2023 بأكمله ارتفع بنسبة 2%، ليتراجع الناتج المحلي للفرد بنسبة 0.1%، ارتباطًا بعدد السكان الذي نما خلال عام 2023 بنسبة 2.2%.

وأشار مكتب الاحصاء المركزي الى أن هناك زيادة هذا العام بنسبة 1.2% في الناتج المحلي الإجمالي للفرد في متوسط ​​دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. لكن في اسرائيل تبرز معطيات 2023 بشكل سلبي مقارنة بمعطيات 2022 والذي تم فيه تسجيل نمو بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 4.4% بالناتج الإجمالي للفرد. لكن في المؤتمر الذي عقد اليوم في بمبادرة مكتب افحصاء المركزي، قال الدكتور أحمد حليحل، مدير قسم الديموغرافيا، إن "حساب النمو السكاني بنسبة 2.2% هو من منتصف 2022 إلى منتصف 2023، وإذا قمنا باحتساب النسبة من بداية عام 2023 إلى نهايته، فإن عدد السكان فعليًا نما بنسبة 1.85%"، وهذا يعني، ان عام 2023 شهد زيادة طفيفة الناتج المحلي الإجمالي للفرد. 

وتسمح بيانات مكتب الإحصاء المركزي أيضًا بحتلنة وتحديث العجز نحو الأعلى لعام 2023، بحيث يقف عند 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في حسابات وزارة المالية.