شرائح الاتصالات الإسرائيلية.. خنجر في خاصرة الاقتصاد الفلسطيني

أبراج الاتصالات الإسرائيلية هذه، لم تنصبها شركات الاتصالات الإسرائيلية لخدمة الاستيطان فحسب، وإنما لتصل تردداتها إلى داخل الأراضي الفلسطينية وإلى قلب المدن في الضفة الغربية.

اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير مع دولة الاحتلال، عام 1993، عالجت قضية الاتصالات والبث، حيث نصت الفقرة الرابعة من المبادئ في المادة 36 من المحلق الثالث للاتفاقية الخاص بالشؤون المدنية، على أن المشغلين ومقدمي الخدمات، في الحاضر والمستقبل، في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعين عليهم الحصول على الموافقات اللازمة من الجانب الفلسطيني.

لكن ذلك لم يطبق على أرض الواقع، فشركات الاتصالات الإسرائيلية، تعمل في الضفة الغربية كأشبه بمشغل ثالث للاتصالات المحمولة في السوق الفلسطيني، بطريقة غير قانونية.

وقل وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات د.اسحق سدر لوطن، إن عمل الشركات الإسرائيلية غير شرعي، لأن تلك الشركات لا تدفع الضرائب ولم تحصل على التراخيص اللازمة من الجانب الفلسطيني.

وأضاف أن اتفاقية أوسلو تنص على أنه من يعمل في مناطق "ج" يجب أن يدفع للخزينة الفلسطينية الضرائب والعائدات التي يجنيها مقابل العمل في تلك المناطق.

وعملت الضابط الجمركية والجهات الحكومية المختصة على ملاحقة مروجي شرائح الاتصالات الإسرائيلية ومصادرتها ومصادرة أجهزة بث إسرائيلية عديدة، في إطار محاربة تلك الشركات، لكن ذلك يتم بشكل محدود بسبب سيطرة الاحتلال الأمنية على المناطق المصنفة ج.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية إبراهيم عيّاش لوطن، إن جهاز الضابطة يعمل جاهدا لمحاربة تلك الشرائح في السوق الفلسطيني بالشراكة مع لجنة السلامة العامة ووزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.

وأضاف أن الضابطة تقوم بالرقابة على الأسواق للتأكيد من خلوها من تلك الشرائح وأجهزة الاتصالات الإسرائيلية المختلفة، إضافة إلى متابعة المعلومات التي تصل الضابطة حول بيع بعض المحلات شرائح إسرائيلية وأجهزة اتصالات وبث إسرائيلية.

وتعمل شركات الاتصالات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مجانا وبلا ثمن، بينما تدفع شركات الاتصالات الفلسطينية ضرائب ورسوم تراخيص باهظة الثمن، وهو ما يشكل خسارة كبيرة للشركات والاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير سدر إلى أن رسوم التراخيص التي تدفعها شركات الاتصالات الفلسطينية من أعلى الرسوم في العالم، ما ينعكس على تكلفة الاتصالات وعلى الرسوم التي يدفعها المواطن.

- يُقدر عدد الشرائح الإسرائيلية في السوق الفلسطيني بـ 600 الف شريحة
- تعمل 8 شركات إسرائيلية في السوق المحلي الفلسطيني، لا تقدم أية التزامات مالية للخزينة الفلسطينية
- يدفع الفلسطينيون لها نحو 355 مليون شيكل سنويًا، مقابل استخدامهم لها
- تُقدر الخسائر التي يتكبدها قطاع الاتصالات الفلسطيني بنحو 70 مليون دولار سنويا

علاوة على ذلك، تحرم شركات الاتصالات الإسرائيلية المجتمع الفلسطيني من كثير من الخدمات المجتمعية التي تلتزم بها الشركات الفلسطينية كجزء من أرباحها السنوية.

وبيّن الخبير الاقتصادي د.ثابت أبو الروس في حديثه لوطن، أن خسائر قطاع الاتصالات الفلسطيني تصل إلى نحو 20% من أرباحها بسبب وجود الشركات الإسرائيلية.

وأضاف أن الشركات الفلسطينية تخصص 5% من أرباحها لصالح الخدمة المجتمعية، لذلك يخسر أيضا المجتمع جزء من هذه الخدمة بسبب لوجود الشركات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، كما أن الأيدي العاملة الفلسطينية تخسر جزء من حصتها في السوق الفلسطيني بسبب ذلك.

في ظل هذه الخسائر التي تسببها شركات الاتصالات الإسرائيلية للاقتصاد الفلسطيني، وفي ظل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال في الضفة وغزة، ألا يستدعي ذلك من كل مواطن أن يقاطع الاحتلال وشركاته؟!

المصدر: وطن