إنشاء الاحتلال الإسرائيلي (للمنطقة العازلة) في قطاع غزة تستند إلى فكر سياسي إحلالي

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تجريف للأراضي المحاذية للشريط الحدودي شرقي قطاع غزة وتدمير للمنازل وللأراضي الزراعية في تلك المنطقة من أجل إنشاء ما بات يعرف (بالمنطقة العازلة) في قطاع غزة يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة قي 12/8/1949م، إذ نصت المادة رقم (49) (على عدم جواز النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، إضافة إلى عدم جواز قيام دولة الاحتلال بترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها)، وانتهاك للقانون الولي لحقوق الإنسان لاسيما للمادة رقم (8) من اتفاقية روما لسنة 1998م والتي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إذ نصت على (أن قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها، على أنه من بين جرائم الحرب).

كما وندد مركز "شمس" بما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من تدمير للبيوت والتجمعات السكانية من أجل إنشاء تلك المنطقة ، إذ أعلن أن في تلك المنطقة حوالي (2500) بيت،  تم تدمير ما يقارب (1300) بيت منها، وأن جيش الاحتلال مستمر في العملية حتى هدم كامل البيوت في تلك المنطقة، وفي ذلك شرعنة للتهجير القسري للمواطنين من بيوتهم ومن أرضهم على مرأى ومسمع العالم أجمع الذي ينظر إلى تلك الجرائم ولا يحرك ساكناً لوقفها، بل إنه يقوم بتزويد الاحتلال بالسلاح والذخائر ويوفر الغطاء السياسي للاحتلال في مجلس الأمن الدولي.

وقال مركز "شمس" أن سياسة الضم هي من أبجديات المشروع الصهيوني ومتجذرة في الفكر الصهيوني الإحلالي القائم على التهجير القسري والتطهير العرقي ومصادرة الأرضي والضم في تحدي صريح وواضح للقانون الدولي، وقد دأبت حكومات الاحتلال الإسرائيلي على هذه السياسية منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي في العام 1948م وأتبعت ذلك بإعلان ضم القدس الشرقية والجولان السوري المحتل ومصادرة الآلاف من الدونمات من أراضي الضفة الغربية في المناطق المصنفة (ج) تحت مبررات مناطق عسكرية مغلقة ومناطق للتدريب ومحميات طبيعية، والآن تستكمل مخططاتها بالإعلان عن إنشاء ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول الشريط الحدودي في سياسة لتشريع سرقة الأرض، مستغلة بذلك انشغال العالم بظروف الحرب والعدوان والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

كما وحذر مركز "شمس" من أن إنشاء تلك المنطقة هي مخطط إسرائيلي قديم عجزت حكومات الاحتلال عن تنفيذه عبر سنوات طويلة والذي يستند إلى (الضرورات الأمنية) حسب المفهوم الإسرائيلي ، والذي يطلق عليها (العمق الاستراتيجي) حسب الادعاء الإسرائيلي والتي تهدف للسيطرة على الأراضي لفترة زمنية طويلة لتعزيز الأمن القومي والحماية من الأخطار الخارجية، وقد فشلت حكومة الاحتلال في ذلك في العام 2014م ، علماً بأن تلك النظرية المسماة العمق الاستراتيجي قد فشلت سابقاً في جنوب لبنان ، كما وشدد مركز "شمس" على ضرورة أن ينتقل الرفض العربي والدولي لإنشاء تلك المنطقة يجب أن ينتقل من التصريحات السياسية إلى الفعل السياسي الضاغط والمؤثر على حكومة الاحتلال للتراجع عن إنشاء تلك المنطقة .

كما وشدد مركز "شمس" على أن إنشاء تلك المنطقة المسماة المنطقة العازلة هو شكل جديد من أشكال الحصار العسكري والاقتصادي وتتويج لسياسة العقوبات الجماعية والتجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين في قطاع غزة لفرض التهجير القسري والطوعي من خلال تقليص مساحة قطاع غزة، إذ أن تلك المنطقة تمثل السلة الغذائية للخضار والفواكه والفراولة وحقول الزيتون وأن تدمير تلك الأراضي وتحويلها إلى منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي يلتهم حوالي (60) كم أي ما يعادل 20%  تقريباً من المساحة الكلية لقطاع غزة، ويحرم المواطنين من التوسع العمراني المستقبلي لاستيعاب الزيادة السكانية الطبيعية للمواطنين في قطاع غزة.

وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" الدول الصديقة والشقيقة وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية بضرورة التحرك العاجل وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عن إنشاء تلك المنطقة العازلة في قطاع غزة والتي تمثل فصل جديد من فصول النكبة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، ونموذج آخر للحصار والإغلاق والتدمير والعقوبات الجماعية والسيطرة على الأرض الفلسطينية وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.