متحدثون يطالبون بالتصدي لقرارات العديد من الدول تعليق مساهماتها المالية للأونروا

طالب متحدثون بالتصدي لقرارات العديد من الدول تعليق مساهماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

جاء ذلك خلال لقاء نظمته دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة العليا للدفاع عن حق العودة وإحياء ذكرى النكبة، اليوم الخميس، في مقر بلدية البيرة، بحضور عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، لبحث التداعيات الخطيرة على شعبنا وعلى قضية ومجتمع اللاجئين، إثر القرارات السريعة للعديد من الدول تعليق مساهماتها المالية لوكالة الغوث.

وأكد المتحدثون أن تلك القرارات تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، التي هي أساس القضية الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المنسق العام للقوى الوطنية والإسلامية واصل أبو يوسف، إنه يجب وقف سياسات التهجير التي يتعرض لها شعبنا، ومواجهة محاولة خلق معادلة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن الهدف الرئيس للاحتلال شطب حق العودة من خلال قطع تمويل الأونروا، لكسر صمود شعبنا، وهذه ليست المرة الأولى، فهم يحاولون توطين اللاجئين في سيناء وغيرها.

وأكد رفض شعبنا لمحاولة فرض وقائع على الأرض، مشيرا إلى أن حق العودة أحد ثوابت شعبنا الفلسطيني، ولا حل ولا سلام في المنطقة دون وصول شعبنا إلى حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة تحت مظلة منظمة التحرير.

من جانبه، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، إنه في ظل العدوان والإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا طُرحت مسألة الأونروا مرة أخرى، في محاولة للبحث عن وسائل تُضعف شعبنا وتكسر شوكته.

وبين أن الهدف من تعليق تمويل الأونروا تصفية القضية الفلسطينية من خلال تصفية قضية اللاجئين، فهي عنوان القضية، والالتفاف على الحق في تقرير المصير والعودة إلى الوطن.

ودعا إلى التواجد في كل المناطق للدفاع عن الأونروا ورسالتها والأهداف والمبادئ التي أُسست من أجلها، وكان تأسيسها مرتبطا بقرار حق العودة.

وتابع أن "علينا أن نكثف حملاتنا في الداخل والخارج بكل الأشكال للتصدي لهذه المؤامرة الجديدة، باعتبارها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

بدوره، وجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري "الأبارتهايد" رمزي رباح، نداءً إلى كل تجمعات شعبنا بتنظيم حملة شعبية شاملة، للضغط على الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

ودعا إلى عقد اجتماع طارئ لاتحاد الموظفين العرب، مطالبا أبناء شعبنا بالتحركات الواسعة أمام مقرات الهيئات الدولية، وتنظيم هذه التحركات بالتنسيق مع كل الهيئات الناشئة والفاعلة لإيصالها إلى المستوى الدولي.

من ناحيته، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية عصام بكر، إنه يجب العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل إفشال المخططات الأميركية الإسرائيلية، والتمسك بحق العودة والدفاع عنه وفقا للقرارات الدولية وفي المقدمة قرار 194.

وأردف أنه يجب استنفار جهود اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة والعمل على عقد اجتماع مع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها، وعقد اجتماع مع الحكومة ورئاسة الوزراء، وتنظيم اجتماعات موسعة ولقاءات في كل المحافظات، وتفعيل الاتحادات الشعبية مثل المرأة والعمال والنقابات والمؤسسات والأطر الأهلية والشعبية، وتشكيل لجنة طوارئ من كل المكونات في إطار اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة.

وطالب بتنظيم لقاءات شعبية موسعة في المخيمات ومراكز المدن ومؤتمرات شعبية، وعقد اجتماع عاجل مع إدارة الوكالة، وتنظيم وقفة أمام الوكالة وتسليم رسالة احتجاج، وتنظيم فعاليات حاشدة في مراكز المدن بمشاركة لجان المخيمات، وإرسال رسائل متطابقة إلى الممثليات والسفارات التي قررت وقف دعم الوكالة، ورفع يافطات وشعارات في المدن والشوارع والمفترقات حيثما أمكن.

ودعا إلى فتح موجات بث إذاعي بالتواصل مع وزارة الإعلام، والإعلام الرسمي، والإذاعات المحلية، ونشر دعوة مع شعار محدد يبث عدة مرات على مدار اليوم، بهدف التوعية بمخاطر القرار، والدعوة إلى الانخراط في العمل، وتفعيل أدوات ووسائط ومواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم حلقات متلفزة حول الموضوع، ونشر بيانات مواقف وورقة حقائق وأي مواد أخرى للعمل على إفشال المخطط، والتحذير من مخاطره، والعمل على الربط الوثيق بين ما يجري في غزة، وإعلان وقف الدعم للوكالة ضمن مخطط كبير وواسع.

وشدد على ضرورة العمل على المستوى الدولي مثل إرسال رسائل إلى السفارات والممثليات في الخارج، والجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، ولجان التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، والأحزاب والمؤسسات الدولية البرلمانات والمؤسسات، وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن موقف موحد.

كما طالب المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في بيان وزعوه خلال الاجتماع، بتحرك سياسي دولي واسع يضمن تدفق المساعدات المالية للوكالة، للإيفاء بواجباتها الإنسانية، مؤكدين أن قرار وقف المساعدات المالية غير أخلاقي ويزيد المعاناة الإنسانية لشعبنا.