إبادة الفلسطينيين مستمرة في غزة والعدوّ "يسبح" في الدوحة

تستنكر الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) بأشد العبارات سماح الجهات الرسمية القطرية بمشاركة وفد رياضي ممثل عن نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيليّ في بطولة العالم للألعاب المائية التي تعقد في الدوحة ابتداءً من يوم الجمعة القادم 02/02/2024. فبينما يستمرّ العدوّ الإسرائيليّ بشنّ حربه الإبادية على شعبنا الفلسطينيّ المحاصر في قطاع غزة، متجاهلاً قرارات محكمة العدل الدولية، وبينما تتصاعد أصوات أصحاب الضمائر الحيّة المطالبة بطرد العدوّ من كافة المحافل الدولية، بما يشمل المحافل الرياضية، يعتبر سماح دولة عربية شقيقة بمشاركة وفدٍ إسرائيليّ أمراً يتجاوز التطبيع. 

الآن، في زمن الإبادة، يتعرض القطاع الرياضيّ - ومعه باقي مقومات الحياة - في قطاع غزة لأبشع الانتهاكات والمجازر، ابتداءً من استهداف وقتل الرياضيين/ات الفلسطينيين/ات أو إصابتهم ووصولاً إلى تحويل ملاعب كرة القدم، التي كانت تضجّ بالهتافات والحماسة والروح الرياضية، إلى معسكرات اعتقال وتحقيق وتعذيب قبل تجريفها وتدميرها. فيما تستمرّ الأجسام الرياضية الدولية في تجاهل مطالب الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم الذين طالبوا بتوقّف تلك الأجسام عن حماية نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ من أي محاسبة، كانت ذات الأجسام قد تسابقت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا على تعليق عضوية روسيا لديها كوسيلة ضغط. 

في هذا السياق بالذات، كان الأجدر بالجهات الرسمية القطرية احترام بالحد الأدنى قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة التي دعت إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمل على تجنيد طاقاتها من أجل الضغط على العدوّ الإسرائيليّ لوقف إبادته، بما يشمل بناء تحالفات مع دول عربية وإسلامية وصديقة حول العالم من أجل مطالبة الاتحاد الدولي للألعاب المائية بمنع إسرائيل من المشاركة في بطولة دولية بينما ترتكب جريمة الإبادة في غزة، عوضاً عن تذليل العقبات أمامها وإعطائها المجال لاستغلال محفلٍ رياضيّ يقام على أرضٍ عربية في التغطية على جرائمها المتواصلة على مدار 75 عاماً.

وعقب قرار محكمة العدل الدولية بمعقولية ارتكاب العدوّ الإسرائيليّ لجريمة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة، أضحى واجباً قانونياً، لا أخلاقياً وحسب، على جميع الدول وأكثر من أي وقت مضى فرض المزيد من العزلة الدولية على هذا العدوّ، بما يشمل الحظر العسكري وفرض العزلة التجارية والثقافية والرياضية والأكاديمية عليه في كافة المحافل الدوليّة، كما جرى مع نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا من قبل. 

يشار إلى أنّ الأصوات المنادية بحرمان إسرائيل من محافل الرياضة الدولية تحديداً تتزايد. فقد أطلق أكثر من 300 نادٍ رياضيّ فلسطيني ومعهم مؤسسات أهلية فلسطينية نداءً مفتوحاً للعالم طالبوا فيه بالضغط على اللجنة الدولية الأولمبية لمنع نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ من المشاركة في أولمبياد باريس حتى ينهي انتهاكاته الصارخة للقانون الدوليّ بالذات الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة. ووقّع أكثر من 200 رياضيّ إيرلنديّ على رسالة مفتوحة طالبوا فيها المحافل الرياضية الدولية ومعها اللجنة الأولمبية الإيرلندية بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل للميثاق الأولمبي وفرض العقوبات عليها. كما وقّع أكثر من 39,000 شخص على عريضة حركة الديمقراطية في أوروبا 2025 (DiEM25) تطالب بـِ: "الإيقاف الفوري لإسرائيل عن المشاركة في جميع الألعاب الرياضية الدولية حتى تمتثل بشكل كامل للقانون الدولي والأنظمة الرياضية".

ما زال عدوّنا يفشل في نقل التطبيع من المستوى الرسمي إلى المستوى الشعبيّ، وهنا يكمن سبب إصراره على المشاركة في هذه البطولات التي تنظم على أراضٍ عربية. لكن ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة قالت شعوبنا في المنطقة العربية كلمتها الثابتة، مؤكدة على رفضها لكلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الإسرائيليّ. إنّ السماح بمشاركة إسرائيلية في هذه البطولات، عدا عن كونه تطبيعاً خطيراً بل وتواطؤاً في تلميع صورة إسرائيل الملطخة بدماء عشرات الآلاف من شعبنا، ستفاقم غضب الجماهير ورفضها لكلّ محاولة لجرّها لتطبيع وجود مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا على أرضها.