نادي الأسير: الاحتلال ارتكب جريمة اعدام ميدانية بحق 30 معتقلا من بيت لاهيا

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّه وفي ضوء الجريمة التي كُشف عنها أمس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والمتمثلة بالعثور على جثامين 30 شهيدًا داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها الاحتلال، وتبين من خلال مشاهدات من تواجدوا في المكان، أن الشهداء كانوا مكبلي ومعصوبي الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال، ما هو إلا مؤشر واضح على أن الاحتلال نفّذ بحقهم جريمة إعدام ميدانية.

وأضاف نادي الأسير أنّ المعطيات بشأن تعرض معتقلين من غزة لعمليات إعدام، تتصاعد في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في غزة، إلى جانب استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 117 يومًا على العدوان، إضافة إلى تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرج عنهم، على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التّعذيب والتّنكيل والإذلال، بما فيهم شهادات لنساء وأطفال.

ويؤكّد نادي الأسير مجددًا على أنّ إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيرًا واحدًا، هو أن هناك قرارًا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم بالخفاء، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وكانت قوات الاحتلال خلال اجتياحها البري لغزة، قد نشرت عدة مرات صور ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات وهم عراة، ومحتجزون في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تشكّل مؤشرًا إضافيًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم، وكان الكنيست الإسرائيليّ قد صادق مؤخرا على سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي لمدة أربعة شهور أخرى، وذلك في ضوء جملة القوانين والأوامر العسكرية التي فُرضت على قضية معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر.

نؤكّد أنّ ما يتوفر للمؤسسات من معطيات حتى اليوم، هي معطيات ضئيلة جدًا حصلت عليها المؤسسات من خلال المعتقلين الذين أفرج عنهم، حيث تواجه المؤسسات تحديات كبيرة في متابعة قضية معتقلي غزة، والمعطيات المتوفرة تتمثل ببعض أسماء المعسكرات والسجون التي يُحتجز فيها المعتقلون من غزة، منها معسكر (سديه تيمان) في بئر السبع، ومعسكر (عناتوت)، وسجن (عوفر)، وسجن (الدامون)، ومعسكرات أخرى تابعة لجيش الاحتلال.

وعلى صعيد قضية معتقلي غزة الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، فإنّ اثنين من معتقلي غزة من أصل 7 معتقلين استشهدوا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، أحدهما كُشف عن هويته، وآخر لم يكشف الاحتلال عن هويته بعد، هذا عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين، إضافة إلى ما كشف عنه إعلام الاحتلال عن استشهاد مجموعة من المعتقلين في معسكر (سديه تيمان) في بئر السبع، هذا إلى جانب المؤشرات الكبيرة بما فيهم ما أكدته الجريمة التي كُشف عنها بالأمس، بإعدام معتقلين.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أعلنت في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، عن احتجاز 661 من معتقلي غزة صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) بحسب توصيف الاحتلال لهم، منهم أسيرات، علمًا أنه وبحسب المؤسسات المختصة ومؤسسات حقوقية دولية فإن التقديرات لأعداد معتقلي غزة تصل إلى الآلاف، غالبيتهم من المدنيين.

ووجه نادي الأسير الفلسطينيّ نداءه مجددًا إلى كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية بمستوياتها المختلفة بضرورة الضغط والعمل على وقف جريمة الإخفاء القسري بحقّ المعتقلين من غزة، مؤكدًا أنّه وفي ضوء مطالبة محكمة العدل الدولية الإفراج عن (رهائن) الاحتلال في غزة، فإننا نذكّر العالم أن الآلاف من معتقلي غزة هم رهن الإخفاء القسري منذ 117 يومًا.