وزارة العمل والممثلية الكندية تبحثان سبل التعاون المشترك

بحث وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش مع مديرة برنامج التعاون في الممثلية الكندية كاثرين بالمييه سبل التعاون الثنائي المشترك، واطلعها على واقع سوق العمل الفلسطيني ونسب البطالة المرتفعة والتحديات التي تواجهه بهذا الشأن،لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة،  خاصة منع العمال الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر، والذين يصل عددهم لحوالي 200 ألف عامل، وتعطل 150 ألف عامل في السوق المحلية، ومساعي إسرائيل لجلب عمال من الخارج تحت ذرائع أمنية واهية، بالإضافة إلى احتجاز إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية وما نجم عنها من عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، ما من شأنه أن يقوض الاستقرار والسلم في المنطقة، ناهيك عن تأثيره السلبي على سوق العمل وعجلة  الاقتصاد.

واطلع أبو جيش الوفد الكندي على مجالات اختصاص عمل الوزارة، وكذلك عمل صندوق التشغيل الفلسطيني الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التشغيل وسياساته، وكذلك هيئة العمل التعاوني وطبيعة عملها والقطاع التعاوني في فلسطين، مؤكدا على أهمية إنشاء مركز للسلامة والصحة المهنية الوطني والجهود التي تبذلها الوزارة لتأسيسه.

وطالب أبو جيش الجانب الكندي بالعمل على ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل حل مشكلة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، حيث تبلغ العوائد من العاملين في إسرائيل والموظفين الحكوميين 2.2 مليار شيقل، الأمر الذي يعود بكارثة على الوضع الاقتصادي في فلسطين.

وأشار أبو جيش أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمعالجة هذه الأزمة وإدارتها بطريقة ناجعة، حيث بلورت الوزارة خطة الاستجابة الطارئة لدعم العمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل خلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحقيق الكثير من الإصلاحات في وزارة العمل بشكل عام.

 كما اطلع الوزير الوفد الكندي على آخر المستجات بخصوص التعديلات الجارية على قانون العمل الفلسطيني وقانون الضمان الاجتماعي القائم على الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى طبيعة التعاون مع البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمشاريع القائمة، معربا عن تطلعه للتعاون الوثيق مع الجانب الكندي.

بدورها، أعربت بالمييه عن تطلعها إلى إقامة هذا التعاون وتطويره على مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما اطلعت الوزير على طبيعة البرامج ذات الأولوية التي ينفذها الجانب الكندي في فلسطين، خاصة في مجال تمكين النساء