بيانات هامة هذا الأسبوع ستحدد مستقبل مسار الفائدة الأميركية

أصبحت الأسواق أقل اقتناعا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد للضغط على زر خفض أسعار الفائدة، وهي القضية التي قد تؤثر في قلب المسار الذي يتجه إليه الاقتصاد والأسهم الأميركية بشكل خاص والعالمية بشكل عام.

إذ يمكن لتقريرين اقتصاديين مهمين من المقرر صدورهما هذا الأسبوع أن يحددا إلى حد كبير كيف سيتحرك صانعي السياسة في البنك المركزي الأميركي؟ وكيف يمكن أن تتفاعل الأسواق تجاه أي تغيير في السياسة النقدية الأميركية؟

سيحصل المستثمرون على النظرة الأولى للصورة العامة لنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع من عام 2023 عند إصدار وزارة التجارة لتقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي الخميس.

ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع رويترز أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 1.7 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وهو سيكون أبطأ نمو فصلي منذ الانكماش بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2022.

وبعدها بيوم، ستصدر وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، قراءة ديسمبر لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي. والتوقعات العامة للمؤشر الأساسي، والذي يستبعد مكونات الأغذية والطاقة المتقلبة، هي ارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، و3 بالمئة على أساس سنوي.

ومن المفترض أن تحظى كلا من بيانات النمو الاقتصادي والتضخم باهتمام كبير، خاصة أن أرقام التضخم التي تسير نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، والتي لم تصل إليه بعد.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، خلال مقابلة الجمعة على CNBC: "التضخم هو الشيء الذي يجب على الجميع مراقبته لتحديد المسار الذي سينتهي إليه سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ... الأمر لا يتعلق بالاجتماعات أو القرارات. الأمر يتعلق بشكل أساسي بالبيانات وما الذي سيُمكن المركزي من أن يكون أقل تقييدًا إذا كان لدينا أدلة واضحة على أننا نسير على الطريق الصحيح لإعادة التضخم إلى المستهدف".

وتراجعت التوقعات لخفض أسعار الفائدة بعد بيانات إيجابية عن الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية، كما أشار مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم استعجالهم لخفض معدلات الفائدة حتى وإن تم الانتهاء من رفعها.

انحسار توقعات خفض الفائدة

تأتي هذه البيانات وسط تراجع التوقعات لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، ووفقًا لأداة FedWatch من CME Group، فإن احتمال خفض الأسعار في اجتماع اللجنة الفيدرالية في 30-31 يناير أصبح قريبًا من الصفر.

كما تراجعت احتمالية الخفض في اجتماع مارس أيضًا بشكل كبير، من 81 بالمئة إلى 47.2 بالمئة.

وقلل المستثمرون أيضا عدد تخفيضات الفائدة المتوقعة على مدار العام إلى خمسة، بدلاً من ستة في السابق، مما يعني أن السوق لا يتوقع الآن عودة الفائدة إلى مسار هبوطي قريبًا كما كان يُعتقد سابقًا.

ويتوقع المتعاملون حاليا خفض أسعار الفائدة 132 نقطة أساس هذا العام، بعد أن كانوا يتوقعون قبل أسبوعين خفضها 150 نقطة أساس، وفقا لتطبيق آي.آر.بي.آر لاحتمالات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن.

جاء التغيير في المعنويات بعد بيانات أظهرت نموًا أقوى من المتوقع بنسبة 0.6 بالمئة في الإنفاق الاستهلاكي لشهر ديسمبر وانخفاض طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى أسبوعي منذ سبتمبر 2022.

علاوة على ذلك، أشارت تعليقات العديد من مسؤولي الفيدرالي إلى أنهما على الأقل ليسوا في عجلة من أمرهما لخفض الفائدة.

ويرفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي حسم مسألة خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، معتبراً أنه لا يزال أمامهم بيانات اقتصادية لعدة أسابيع قبل اتخاذ أي قرار. ويدعو لاتخاذ "المنظور الطويل" ويؤكد على إمكانية تعديل السياسة النقدية بناءً على البيانات القادمة.

يركز جولسبي بشكل خاص على مسار التضخم، لاسيما في قطاع الإسكان، الذي يشكل ثلث مؤشر أسعار المستهلكين ويشهد ارتفاعًا مرتفعًا عن المستوى المستهدف (2 بالمئة). يعتبر أن استمرار تراجع التضخم أسرع من التوقعات سيشكل عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرارات مستقبلية.

أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر الماضي أن تضخم قطاع الإسكان، الذي يمثل حوالي ثلث الوزن في مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع بنسبة 6.2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى بكثير من وتيرة المستهدف عند 2%.

مع ذلك، فإن التدابير الأخرى تروي قصة مختلفة

تشير القراءة الجديدة لوزارة العمل المعروفة باسم مؤشر إيجار المستأجر الجديد، إلى مسار أقل أمام تضخم المساكن.

وقد أظهر المؤشر، الذي يقيس أسعار عقود الإيجار الجديدة التي يوقعها المستأجرون، انخفاضا بنسبة 4.6 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

مراقبة البيانات وعوامل أخرى

وقال الخبير الاقتصادي لدى "سيتي غروب" أندرو هولينهورست في مذكرة للعملاء: "نعتقدُ أنهُ في المُستقبلِ القريبِ جدًّا، ستتعاونُ عَرَائضُ التضخُّم مع الخططِ التيسيريةِ للاحتياطي الفيدراليّ."

لكنَّ "سيتي" تتوقَّعُ أن يظلَّ التضخم مُتمسِّكًا، وأنْ يُؤجِّلَ خفضَ الفائدةِ الأولَ حتَّى يونيو المقبل على الأقل.

بينما لا يزال من غيرِ الواضحِ إلى أي حد سيُحدِث توقيتُ الخفضِ اختلافا، أو إلى أيِّ مدى أهميَّة أنْ يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدةَ أربعَ أو خمسَ مرات مُقارنةً بتوقعاتِ السوقِ الأكثرَ طموحا، يبدو أن مخرجاتِ السوقِ مرتبطة بتوقعاتِ السياسةِ النقديَّة.

هناك عدد كبير من العوامل التي تغيِر التوقعات في كلا الاتجاهينِ - فقد يكون الارتفاع المستمر في سوقِ الأسهم المالية مصدر قلق للاحتياطي الفيدرالي خاصة فيما يتلعلق بوجود المزيد من التضخمِ قيد التكوين، كما قدْ تسرِع التوترات الجيوسياسية والنموُ الاقتصادي الذي يفوق التوقعات مخاوف البنك المركزي الأميركي.

وقال كومال سري كومار، رئيس سري كومار للاستراتيجيات العالمية: "من خلال الحفاظ على احتمال ارتفاع التضخم، فإن هذه التطورات الاقتصادية والجيوسياسية يمكن أن تضع ضغوطًا تصاعدية على كل من أسعار الفائدة قصيرة الأجل وعوائد السندات طويلة الأجل".

وطرح كومال تساؤلا ... "هل يمكن أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كخطوة تالية بدلاً من خفضه؟ إنها فكرة مثيرة للريبة، مضيفا "لا تتفاجأ إذا كان هناك المزيد من النقاش على هذا المنوال في الأشهر المقبلة".