حملة وبلاغ ضد ناشط مصري طالب بفتح معبر رفح والإفراج عن معتقلي مظاهرات دعم فلسطين

 تواصلت الحملة التي شنها إعلاميون وأحزاب موالية ضد الناشط المصري أحمد دومة، بعد مشاركته في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين وسط القاهرة للمطالبة بفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقدّمَ أيمن محفوظ، المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، بلاغاً إلى النائب العام، ضد دومة، اتهمه فيه بتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، بعد مشاركته في وقفة تضامنية مع فلسطين، نظّمتها نقابة الصحافيين المصريين، الإثنين الماضي.

وزعم محفوظ أن دومة “دّنس طهارة سلالم نقابة الصحافيين، بشعارات الخسة والخيانة للوطن، مستخدماً شماعة التضامن مع القضية الفلسطينية للطعن في الوطن ومؤسساته، وادعى كذباً أن مصر تشارك في حصار أهل غزة، وطالب بتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى مصر لينتهي اتصالهم بقضيتهم العادلة للأبد”.

وأضاف المحامي في بلاغه: “هذا ما يدلل على العمالة من دومة، ومن شاركوا معه في تلك المهزلة، بل وصل الأمر  إلى التحريض على العنف ونشر خطاب الكراهية بين المواطن وحكومته، وطالب بإنشاء مليشيات مسلحة تتمرد على القرار السيادي بإعلان الحرب والتحريض على العنف”حسب تعبيره

وتابع البلاغ أنه “طبقاً لنص المادة 95، فإن دومة يواجه عقوبة السجن 15 سنة، بسبب التحريض على العنف، حتى وإن لم يترتب على هذا التحريض أيّ أثر”.

وختم المحامي بلاغه: “دومة اعتاد استخدام  العنف والتحريض عليه  لتنفيذ أفكار العمالة التي ينتهجها دومة دوماً ضد الوطن”.

وكان عدد من الإعلاميين الموالين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بينهم أحمد موسى، شنّوا هجوماً على دومة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة “صدى البلد”: “ولد مجرم اسمه أحمد دومة حرق المجمع العلمي في 2011، وقف أمام نقابة الصحافيين مع مجموعة من عناصر الاشتراكيين الثوريين، ووجّهَ سباباً لمصر، وهذا الكلام هو ما يردده تنظيم الإخوان الإرهابي، ويتماشى مع موقف الكيان الصهيوني وفق كلامه”.

وتابع: “مصر دولة قانون وعدالة، وما حدث لن يمر، وكل الذين حرّضوا على البلد سيحاسبون، الدولة فيها سياسة العقاب لمن يرتكب جريمة، ونواب في البرلمان يحاسبون، وأحمد دومة المجرم ضد القانون، وما حدث لن يمر أبداً، العدالة يجب أن تأخذ مجراها”.

يذكر أن دومة، الذي يعد أحد أبرز نشطاء ثورة 25 يناير/ كانون الأول 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والمسجون من عام 2013، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية مجلس الوزراء، أطلق سراحه في آب الماضي، بعد صدور عفو رئاسي تضمن أسماء 30 سجيناً سياسياً.

وكانت منظمات حقوقية قد قالت إن نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس العشرات ممن ألقي القبض عليهم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مظاهرات دعم فلسطين.

وقالت “حركة الاشتراكيين الثوريين” إن النظام المصري ألقى القبض على العشرات من الشباب، منذ شهر أكتوبر الماضي، ومعظمهم من الطلبة المحتجزين في زنازين انفرادية، ويتم حرمانهم من دخول الامتحانات، لمجرد تعبيرهم عن التضامن مع فلسطين.

وأضافت الحركة: “هكذا يواصل النظام تواطؤه مع حرب الإبادة الصهيونية، ليس فقط برفض فتح معبر رفح، ورفض طرد السفير الإسرائيلي، أو وقف التطبيع، ولكن بمنع مظاهرات التضامن الشعبية مع غزة”.

وتابعت: “لكن الشعب المصري ما زال مصراً على التضامن مع الشعب الفلسطيني عبر تبني المقاطعة، ما يجب أن يمتد إلى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والكتابة عنهم على وسائل التواصل الاجتماعي، والهتاف لهم في أي فاعليات احتجاجية، كما فعل المتضامنون مع فلسطين مؤخراً أمام نقابة الصحافيين، عندما تعالت الهتافات: هاتوا إخوتنا المعتقلين”.

وتواجه مصر انتقادات تتعلق بتحكّم الاحتلال في حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وتتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المساعدات من خلال إجراءات التفتيش.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش، منذ 12 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، 506 طائرة، بينها 413 طائرة، حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، إضافة إلى 93 طائرة حملت وفوداً رسمية وتضامنية عربية ودولية.