البرلمان العربي يدعو إلى حشد رد فعل دولي ضد مواقف نتنياهو الرافض لحل الدولتين

دعا البرلمان العربي إلى حشد رد فعل دولي حازم على سياسات ومواقف حكومة الاحتلال ورئيسها الرافض لـ"حل الدولتين"، والعمل لتنفيذ الموقف السابق والمعلن الداعم لحل الدولتين باعتراف وقرار صريح من مجلس الأمن الدولي بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967، والاعتراف الثنائي بها، لضمان أمن وسلام واستقرار الشرق الأوسط والعالم.

وأكد البرلمان العربي، في مشروع القرار الصادر عن الجلسة الثانية في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية، بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، الصادر، مساء اليوم الأحد، أن تصفية القضية الفلسطينية أمر مستحيل أبدا.

وقال إنه في إطار المتابعة الدائم والحثيثة، لتطورات القضية الفلسطينية "قضية العرب الأولى والمركزية"، والتي تلتفت اليها أنظار كل أبناء الأمة العربية، يأتي قرار البرلمان العربي مؤكدا أن القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أخطر مراحلها على الإطلاق، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر متواصلة، لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري، وترتكب ضده مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان مكتملة الأركان، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضاف أنه في وقت الذي لم يتمكن فيه المجتمع الدولي على مدار 107 أيام، من مجرد إصدار قرار لوقف إطلاق النار، ووقف المجازر الوحشية، التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي حولت قطاع كامل إلى مقبرة جماعية ومنطقت منكوبة تنعدم فيها كل أساسيات الحياة، ويواجه فيها الشعب الفلسطيني تحدي الموت تحت القصف الييومي.

وأكد البرلمان العربي رفضه الكامل لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وتصفية القضية الفلسطينية، وفي الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعنف عدوان تاريخي وغير مسبوق في العالم.

وأشار إلى أنه يقود حراكا عربيا وإسلاميا ودوليا من أجل حشد الدعم اللازم لنصرة القضية الفلسطينية، والوقف الفوري للجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال الاسرائيلي، متخذا إجراءات فعلية على أرض الواقع بإقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، لمحاسبة المحتل الغاشم على جرائمه ومعاقبة مسؤوليه على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنساني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا استمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وعودة اللاجئين.

وثمن البرلمان العربي، مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت في مدينة العقبة الأردنية، والتي أكدت أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتصديهم لأي خطط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفي القضية الفلسطينية، ورفض إعادة احتلال قطاع غزة.

وحيا البرلمان العربي شهداء فلسطين الذين قدموا حياتهم وأرواحهم من أجل فلسطين، وسالت دمائهم الطاهرة دفاعا عن مقدساته وترابه في وجه الاحتلال والطغيان، من أجل نيل الحرية وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد البرلمان العربي رفضه، أية اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة، وخاصة التي تصدر من وزراء متطرفين في حكومة القوة الغاصبة، مدينا تلك التصريحات وأنه لا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى، وأن غزة أرض فلسطينية خالصة وستبقى جزءا من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

وحيا البرلمان العربي، دولة جنوب إفريقيا والدول المساندة لها، ويعلن تأييده ومساندته، للدعوى القضائية، التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية، ضد (كيان الاحتلال الإسرائيلي)، والتي تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وإذ يشيد بالمرافعة التاريخية التي قدمتها أمام المحكمة، معربا عن شكره لجنوب إفريقيا قيادة وبرلمانا وشعبا على الخطوة الشجاعة باسم الإنسانية، والعمل من أجل حشد المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية وأبعادها القانونية.

وأكد البرلمان العربي موقفه الثابت والداعم، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ونضاله وكفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال وتقرير المصير، داعيا إلى الاستمرار في الضغط لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والانسحاب الكامل من القطاع، وعدم إطالة أمد الحرب التي يدفع ثمنها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء، لعجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته، واتخاذ مواقف جدية تفرض وقف العدوان والتطهير العرقي، وحماية المدنيين العزل، ووقف فوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الشعب العربي الفلسطيني.