الحرب على غزة تجبر شركات إعادة التأمين على تغيير شروطها

شرعت شركات إعادة التأمين العالمية في إدراج أحكام جديدة لإلغاء استحقاق مبالغ التأمين ضمن سياسات الحماية من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط، وهي خطوة تهدد بزيادة التكاليف والمخاطر بالنسبة للشركات العاملة في إسرائيل والمنطقة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية .

وبحسب الصحيفة، يعكس الانسحاب من شركات إعادة التأمين -التي تتقاسم المخاطر مع شركات التأمين الأولية وتلعب دورًا رئيسيًّا في الاقتصاد العالمي- المخاوف المتزايدة في القطاع المالي بشأن منحى حرب إسرائيل على قطاع غزة .

وتم إدراج شروط الإلغاء في بعض العقود المبرمة مع شركات التأمين كجزء من إعادة التفاوض على السياسات بنهاية السنة الماضية ومطلع السنة الجارية، حسبما نقلت الصحيفة عن 4 مصادر، لم تسمهم، في حين قال اثنان منهم إن مثل هذه البنود جديدة تمامًا ولم يتم إدراجها من قبل.

وإذا تم تفعيل هذه البنود، فإنه يعني أن شركة التأمين لن تكون لديها تغطية إعادة تأمين لأي أشياء أو أصول مؤمّن عليها حديثًا، مثل المباني التجارية المتضررة من هجوم صاروخي، ومن المرجح أن يتم تمرير المخاطر المتزايدة إلى العميل في شكل أقساط أعلى أو تغطية مخفضة، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي في إحدى شركات إعادة التأمين الكبرى، قوله إن خطر خروج الأمور عن السيطرة مرتفع للغاية، إذ تواجه الصناعة مشكلة في هذه المنطقة بالمستقبل المنظور.

وبحسب الصحيفة، فإن لدى قطاع التأمين العالمي انكشافا على إسرائيل بنحو 10 مليارات دولار، من خلال سياسات العنف السياسي، وفق تقديرات الصناعة.

واستغرب أحد وسطاء إعادة التأمين في حديثه مع الصحيفة أن تقبل شركات تأمين شروط الإلغاء، التي رجّحوا أن تزيد من عدم اليقين وأن تثير مزيدا من المخاوف بشأن التصعيد.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن شركات إعادة التأمين طالبت أيضًا بأسعار أعلى بكثير، ودفعت شركات التأمين الأولية إلى وضع حد أقصى لمبلغ التغطية التي تقدمها للعملاء في إسرائيل والدول المجاورة، مثل لبنان والأردن، مضيفين أن بعض شركات إعادة التأمين طالبت باستبعاد هذه الدول من إبرام العقود، لكن نجاحها كان محدودًا.

وكانت شركات إعادة التأمين تتطلع إلى "زيادة الأسعار وتقليل التغطية بطريقة مجدية" لإسرائيل والمنطقة على نطاق أوسع، وفق ما نقلت الصحيفة عن تقرير لشركة "إيه أون"، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين في العالم، ما انعكس على السوق من خلال ارتفاع الأسعار بشكل كبير للمجموعات الدولية والمحلية التي تسعى إلى حماية البنية التحتية والممتلكات.

واختارت بعض الشركات تجديد وثائق التأمين مع استبعاد تغطية الأصول الإسرائيلية، واعتمدت بدلاً من ذلك على صندوق تعويضات الدولة، حسبما نقلت الصحيفة عن مصدرين في السوق.

ويبلغ رأسمال شركات إعادة التأمين العالمية نحو 600 مليار دولار، وقد بدأت بالفعل في رفع الأسعار بعد سنوات من الخسائر الناجمة عن التضخم، وسلسلة من الكوارث الطبيعية والحرب في أوكرانيا، ما ساعد في رفع أسعار التغطية للشركات في كل مكان.

وتأتي التحركات الأخيرة في أعقاب إجراءات مماثلة بعد الحرب في أوكرانيا، حيث استجابت شركات إعادة التأمين بشكل أكثر شدة من خلال وقف إبرام عقود في بلدان بكاملها، ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مطلع قوله إن ثمة "إحباطا" بين شركات التأمين بشأن أحكام الإلغاء الأخيرة.

وشهد سوق التأمين البحري ارتفاعًا حادًا في تكلفة السفر عبر البحر الأحمر وقناة السويس نتيجة لموجة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي، وفق الصحيفة، وكان على مالكي السفن إخطار المؤمّن قبل التحرك عبر جزء معين من البحر الأحمر، ودفع قسط إضافي.

ونقلت عن مشاركين في السوق قولهم إن هذه الرسوم الإضافية قفزت بمقدار 10 إلى 15 مرة في الأشهر الأخيرة، ما أسهم في قرارات بعض العملاء لإعادة توجيه سفنهم حول أفريقيا.