مركز "شمس": تصريحات مسؤولي الاحتلال اتجاه الشعب الفلسطيني تستند إلى فكر سياسي عنصري، وتُعبر عن مدى التعطش لسفك الدماء والانتقام

قال مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن التصريحات الصادرة عن القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعبر عن فكر سياسي عنصري ومتطرف ضد الشعب الفلسطيني، ونظرة فوقية ترتقي إلى ممارسات وأفكار الفاشيين في الحرب العالمية الثانية ضد الأجناس والأعراق والقوميات الأخرى، إذ أن إطلاق تلك التصريحات من قبل المسؤولين في دولة الاحتلال يعبر عن الانتقام والحقد والإجرام والقصور الفكري لدى هؤلاء السياسيين في دولة الاحتلال وتجردهم من الأخلاق والقيم ، التي يفتقدونها أصلاً .

كما وندد مركز "شمس" باستمرار إطلاق التصريحات من المسؤولين في دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والتي تعبر عن سياسة دموية تهدف إلى القتل والعنف والتدمير وتكشف مخطط الاحتلال في إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضة ، إذ كانت تصدر تلك التصريحات دائما من المسؤولين الإسرائيليين ولكنها بعد السابع من أكتوبر أصبحت سياسة منظمة وتصدر بشكل كبير من أجل التحريض على القتل والتدمير وارتكاب المجازر وممارسة كافة أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ، فقد شكلت تصريحات وزير المالية بتسليئل سموترش بإحراق بلدة حوارة في الضفة الغربية أثناء مؤتمره الصحفي في باريس ضجة في الرأي العام الدولي في حينه، ولكن بعد السابع من أكتوبر أصبحت التصريحات تصدر من الكثير من القادة في دولة الاحتلال ولكن  لا أحد يعقب عليها أو يستنكرها في العالم ، كما وشكلت خطابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتاريخ 28/10/2023م عندما استحضر قصة العماليق التوراتية أثناء توجيه خطاباً للجيش حين قال استعدوا لغزو غزة ولا تنسوا ما فعل العماليق بكم ، وقد كرر هذا الخطاب أيضاً عندما تحدث عن سفر التكوين والبداية من جديد في إشارة إلى التدمير الكامل والبداية الجديدة في غزة.

يضاف لذلك تصريحات وزير الحرب يواف غالانت الذي صرح أن يمنع دخول المواد الأساسية إلى قطاع غزة، لا ماء، لا وقود، لا غذاء، لا كهرباء، وأضاف نحن نقاتل حيوانات بشرية، إضافة إلى ذلك فقد كانت تصريحات نائب رئيس الكنيست ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن نسيم فاتوري بحرق قطاع غزة، علماً أنه كان قد طالب في وقت سابق بتهجير جماعي لسكان غزة إلى إسكتلندا وهذا يشكل فصل آخر من فصول الإرهاب الفكري والسياسي، إضافة إلى تصريحات عميحاي الياهو وزير التراث الإسرائيلي الذي طالب بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادة سكانها، والتصريحات المتكررة لما يعرف بوزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير بطرد سكان الضفة وغزة إلى الدول، والمحلل السياسي الإسرائيلي تسيفيي يحزقلي عبر القناة (13) الإسرائيلية الذي طالب بقتل (100) ألف فلسطيني دفعة واحدة .

كما وشدد مركز "شمس" على أن تلك التصريحات العنصرية والفاشية تعبر عن مدى الوحشية والتعطش للدماء والقتل والإرهاب لدى السياسيين الإسرائيليين، وعن مدى قصور ومحدودية الفكر السياسي الإسرائيلي الضيق الذي يدعو إلى إفناء الآخر وهي دعوة صريحة للقتل عن سبق إصرار وترصد، ويعبر عن رؤية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي لا تعترف بالفلسطينيين وبحقوقهم المشروعة في دولتهم، ويبرهن للعالم أن دولة الاحتلال لا تؤمن بالحل السياسي وأنها دولة قائمة على شرعية القوة والحرب وتعتمد على قانون الغاب في فرض رؤيتها وأجندتها وتتحدى بذلك المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي أكدت على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967م ، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم  على ترابهم الوطني وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.

وقال مركز "شمس" أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تلك تستند بالأساس على الفكر الصهيوني الذي  يستند إلى الفكر الديني التوراتي والتلمودي والذي لا يؤمن بالآخر ويعتبر غير اليهود أرواح شيطانية وقريبة من أرواح الحيوانات ويعتبر قتل الأطفال من غير اليهود ليس جريمة ولا يعاقب عليها الله عز وجل استناداً إلى سفر يشوع في التوراة، وهذا يتم تدريسه بشكل رسمي في المدارس والمعاهد الدينية في إسرائيل، ففي الوقت الذي تقوم دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ، بل ويعقد الاتحاد الأوروبي جلسة لذلك في بروكسيل  لمناقشة محتوى المنهاج الفلسطيني ، وأيضاً لتقديم الاحتجاج على بعض المصطلحات والتواريخ والأحداث التاريخية وأسماء بعض المعارك في المناهج الفلسطينية فإنها تغض الطرف عن الفكر العنصري التلمودي التوراتي الذي يدرس في المدارس الإسرائيلية الذي يدعو إلى إفناء الآخر والقضاء عليه وينظر لغير اليهودية بنظرة فوقية عنصرية استناداً إلى أفكار ومعتقدات دينية توراتية محرفة. 

كما وأكد مركز شمس أن التهديد والتحريض والتصريحات التي يطلقها الوزراء ومسؤولي الاحتلال الإسرائيلي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما للإعلان بشأن زيادة فعالية الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية والذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 42/22 و المؤرخ في 18/12/1987م، والذي أكد في المادة رقم (1) على أن ( على كل دولة واجب الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة. ويشكل مثل هذا التهديد باستعمال القوة أو هذا الاستعمال لها انتهاكاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، وتترتب عليه مسؤولية دولية، ومبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية مبدأ ذو طابع عالمي ومبدأ ملزم بغض النظر عن النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي لكل دولة أو علاقات التحالف، لا يجوز التذرع بأي اعتبار، أياً كانت طبيعته، لتبرير اللجوء إلى التهديد باستعمال القوة أو إلى استعمالها خرقاً للميثاق)).

كما وطالب مركز "شمس" الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص لحقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر الدولي وسفراء الدول الأوروبية المعتمدين وحكوماتهم بضرورة التحرك العاجل والتدخل لوقف تلك التصريحات التي تصدر عن مسؤولي حكومة الاحتلال والتي تدعو إلى القتل والإرهاب بشكل مباشر والتحريض على قتل الفلسطينيين وإبادتهم.