تداعيات دولية ضد إسرائيل حال إدانتها بالإبادة الجماعية
تبدو علامات القلق واضحة للغاية على الأوساط الإسرائيلية من احتمال إدانة تل أبيب خلال مداولات محكمة العدل الدولية، وما قد يترتب عليها من تداعيات دولية مُضرة.
وأمس الخميس، بدأت المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، النظر في طلب من جنوب أفريقيا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ومن بين التداعيات التي تخشاها إسرائيل من احتمال إدانتها في محكمة العدل الدولية:
أن تمهد أي إدانة لها في محكمة العدل لمحاكمة قادة ومسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي أيضا).
الإضرار بمكانتها الدولية.
خلق رأي عام دولي مناهض لها.
زيادة المقاطعة الدولية لها.
الامتناع عن تزويدها بأسلحة.
فرض عقوبات عسكرية واقتصادية عليها.
قطع علاقات سياسية واقتصادية معها.
وقال معهد "ديمقراطية إسرائيل" ، إن "قضية جنوب أفريقيا تمثل تحديا كبيرا لإسرائيل، وتتعامل معه تل أبيب بجدية، وتستثمر موارد قانونية ومالية كبيرة في القضية".
وأشار المعهد البحثي إلى أنه "يجب على إسرائيل أن تتصرف بقوة أكبر ضد الدعوات التي تطلقها شخصيات عامة (إسرائيلية) من وقت إلى آخر، ويمكن تفسيرها حرفيا على أنها دعوات للإبادة الجماعية".
واعتبر المعهد أن "طلب جنوب أفريقيا جزء من الجهود المستمرة التي يبذلها الفلسطينيون والعديد من الدول لجعل إسرائيل دولة منبوذة".
وأوضح أن "خسارة القضية يمكن أن تضع إسرائيل في موقف إشكالي للغاية على الساحة الدولية.. والمحكمة تتمتع بسلطة إصدار "تدابير (أوامر) مؤقتة" في الحالات العاجلة، وقد تكون هذه التدابير غامضة إلى حد ما".
وكمثال على ذلك احتمال "إصدار المحكمة أمرا لإسرائيل بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو بوقف إطلاق النار فورا أو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل غير محدود"، بحسب المعهد.
وقال المعهد إنه "يبدو أن التركيز الرئيسي لإسرائيل ينصب على ضمان عدم النظر إلى الإجراءات التي تتخذها المحكمة على أنها تدخل في المجهود الحربي في غزة".
ولفت إلى أنه "ليس لدى المحكمة قوة شرطة أو عسكرية لتنفيذ أحكامها، إلا أنه إذا انتهكت إسرائيل أوامر أو أحكام المحكمة، فستنظر إليها دول عديدة من منظور سلبي للغاية، مما سيُضر بمكانة إسرائيل في الساحة الدولية، وقد تمتنع دول عديدة عن بيع أسلحة لها".
من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل هايوم" إن "المحكمة تستمتع إلى الالتماسات أمام لجنة كاملة مكونة من 15 قاضيا من مختلف البلدان، وجلسات الاستماع تستمر لسنوات، لكن جنوب أفريقيا طلبت أيضا تدابير مؤقتة (لحين البت في القضية)، أي إصدار أمر لإسرائيل بوقف القتال فورا"، بحسب تقرير صدر يوم الثلاثاء.
ورأت الصحيفة أن "فرص نجاح مثل هذا الطلب غير واضحة، ويمكن للمحكمة أيضا أن تصدر تدبيرا أكثر تساهلا تأمر إسرائيل بوقف الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر، وهو يحمل المعنى نفسه".
وأشارت الصحيفة إلى أن أمرا كهذا "ليس له تأثير مباشر على إسرائيل، إلا أنه قد يدفع بعض الدول إلى الاستشهاد به في مجلس الأمن في جهودها لفرض عقوبات عسكرية واقتصادية على إسرائيل".
ولفتت إلى أنه من المحتمل أيضا "أن تنظر إليه دول ومنظمات مختلفة على أنه تأكيد على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وتستخدمها كذريعة لقطع العلاقات السياسية والاقتصادية".
كما وصفت الأمر بأنه "مثل كرة ثلج خطيرة"، محذرة من أن"أعداء إسرائيل سيستغلونها بالتأكيد في وسائل الإعلام المختلفة والجامعات لخلق رأي عام مناهض لها".
واعتبرت الصحيفة أن "مثل هذا الضغط يمكن أن يؤثر حتى على إدارة (الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعم لتل أبيب في عدوانها على غزة) إلى درجة أنها قد تقيد مبيعات أنظمة الأسلحة لإسرائيل".
وأوضحت أنه يمكن أن يؤدي هذا الضغط "إلى إجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية ربما يُتوج بمحاكمة القادة الإسرائيليين وضباط الجيش الذين شاركوا بالحرب".
إسرائيل تشن عدوانا على غزة منذ 98 يوما خلف أكثر من 23 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء (غيتي)
أما صحيفة "هآرتس" العبرية، فرأت أن المحكمة لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية، "إلا أن إجراء مثل الأمر بوقف الحرب فورا، من شأنه أن يُثبت أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، مما يتسبب في عزلتها ومقاطعتها وفرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية".
وأضافت الصحيفة أنه "يمكن للإجراءات غير الرسمية في المحكمة أن تؤثر على الإجراءات في المحكمة الجنائية، فإذا تقرر في محكمة العدل أن إسرائيل ترتكب أعمالا تشكل إبادة جماعية، فيمكن للمدعي العام في المحكمة الجنائية النظر في اتخاذ خطوات ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين لتورطهم في هذه الأعمال".
وأشارت هآرتس إلى أنه إذا أمرت المحكمة بوقف إطلاق النار في غزة، فإن "أمر المحكمة يُلزم إسرائيل من ناحية قانونية، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
واستدركت "ولكن يمكن لإسرائيل أيضا أن تقرر عدم تنفيذ الأمر (المؤقت) أو الادعاء بأن الخطوات المطلوبة ليست ذات صلة".
وشددت هآرتس على أنه في هذه الحالة "ستكون الدول الأخرى مسؤولة عن اتخاذ إجراءات خاصة بها ضد إسرائيل، على المستوى الدولي".
