مراقب دولة الاحتلال: رغيف الخبز في اسرائيل أغلى بـ82% مقارنة مع دول متقدمة
وزارة الاقتصاد فشلت في مراقبة الأسعار: انعدام تطبيق الضوابط على الأسعار وفرض غلاامات، وآخر فحص معتمد يعود الى عام 2017 ● أسعار المواد الغذائية أغلى في اسرائيل بنسبة 37% مقارنة مع الدول المتقدمة وبـ51% مقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي ● 10 تجار كبار ومستوردين يتحكمون في سوق صناعة الأغذية في اسرائيل.
أفاد تقرير مراقب الدولة الذي نشر اليوم اللإثنين، ان وزارة الاقتصاد فشلت في مهمتها في الإشراف على سوق المواد الغذائية بطريقة تثير مخاوف من أنها ساهمت في ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة في إسرائيل.
وأشار التقرير إلى وجود عيوب في نشاط وحدة مراقبة الأسعار في وزارة الاقتصاد، سواء في جوانب الرقابة على أنشطة منتجي المواد الغذائية الخاضعة للإشراف، أو في تطبيق الرقابة على الأسعار نفسها.
وفي الوقت نفسه، حدث انخفاض بنسبة تزيد عن 90% في تطبيق الضوابط على الأسعار، كما انخفض مستوى الغرامات. وبحسب المراجع، فإن مبالغ الغرامات المفروضة منخفضة مقارنة بما يسمح به القانون وإيرادات الشركات، بشكل "قد لا يردع العاملين في الصناعة عن مخالفة القانون ورفع الاسعار والإضرار بالمستهلكين".
10 تجار يتحكمون بأسعار صناعة الأغذية
وأكد مراقب الدولة أن 10 تجار كبار في صناعة الأغذية ومستوردين يحتفظون بنسبة تتجاوز الـ50% من اجمالي الحصة السوقية لصناعة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، وبالتالي يتحكمون في السوق والأسعار.
أفاد تقرير مراقب الدولة الذي نشر اليوم اللإثنين، ان وزارة الاقتصاد فشلت في مهمتها في الإشراف على سوق المواد الغذائية بطريقة تثير مخاوف من أنها ساهمت في ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة في إسرائيل.
وأشار التقرير إلى وجود عيوب في نشاط وحدة مراقبة الأسعار في وزارة الاقتصاد، سواء في جوانب الرقابة على أنشطة منتجي المواد الغذائية الخاضعة للإشراف، أو في تطبيق الرقابة على الأسعار نفسها.
وفي الوقت نفسه، حدث انخفاض بنسبة تزيد عن 90% في تطبيق الضوابط على الأسعار، كما انخفض مستوى الغرامات. وبحسب المراجع، فإن مبالغ الغرامات المفروضة منخفضة مقارنة بما يسمح به القانون وإيرادات الشركات، بشكل "قد لا يردع العاملين في الصناعة عن مخالفة القانون ورفع الاسعار والإضرار بالمستهلكين".
10 تجار يتحكمون بأسعار صناعة الأغذية
وأكد مراقب الدولة أن 10 تجار كبار في صناعة الأغذية ومستوردين يحتفظون بنسبة تتجاوز الـ50% من اجمالي الحصة السوقية لصناعة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، وبالتالي يتحكمون في السوق والأسعار.
