تركيا وبريطانيا توقعان خطة عمل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة

وزير التجارة التركي عمر بولاط:
ـ المملكة المتحدة من بين أهم الشركاء التجاريين لتركيا
ـ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا والمملكة المتحدة عام 2020 أعطت زخما رائعا للعلاقات
ـ نأمل أن نبدأ مفاوضات لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتشمل مجالات جديدة في 2024

وقع وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزيرة الدولة للعمل الدولي والتجارة في المملكة المتحدة كيمي بادينوك، بروتوكول وخطة عمل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك عقب الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا والمملكة المتحدة، في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بإسطنبول، الجمعة.

وفي كلمة عقب مراسم التوقيع، أوضح بولاط أن الاجتماع كان مثمرًا، مشيرًا أنه عقد أولًا اجتماعًا ثنائيًا مع الوزيرة البريطانية، ثم ناقش القضايا التجارية بين البلدين في اجتماع مائدة مستديرة بمشاركة رجال الأعمال.

ولفت بولاط إلى أن المملكة المتحدة من بين أهم الشركاء التجاريين لتركيا، وقال: "بلغ حجم التجارة بين البلدين عام 2022 قرابة 19 مليار دولار وتم الحفاظ على نفس المستوى عام 2023".

وأكد أن المملكة المتحدة شريك مهم لتركيا في مجال الاستثمارات المتبادلة وأنها خامس دولة لديها أكبر عدد من الاستثمارات في تركيا باستثمار مباشر قدره 8.3 مليارات دولار.

وأضاف: "في نهاية الاجتماع، تم توقيع نص البروتوكول وخطة العمل التي من شأنها تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة وتركيا في العديد من المجالات المهمة، حيث تشمل قطاعات مثل التجارة والاستثمار والمقاولات والخدمات الاستشارية الفنية والعلوم والتكنولوجيا والجمارك والثقافة والبيئة والطاقة والنقل، وتتكون خطة العمل من 26 بندًا".

وبيّن أن اجتماع الطاولة المستديرة شهد حضور شركات رائدة بالتصدير ومستثمرين، معربًا عن ثقته بأن هذه الاجتماعات ستحقق تقدما كبيرا على صعيد اقتصاد البلدين وتنمية التجارة الثنائية وزيادة الاستثمارات الإضافية.

وذكر بولاط أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا والمملكة المتحدة عام 2020 أعطت زخمًا رائعًا للعلاقات بين البلدين.

وأضاف: "تجري وزارتا البلدين حاليا مفاوضات داخلية بشأن تطوير اتفاقية التجارة الحرة وتوسيعها إلى مجالات جديدة، ونأمل أن نبدأ مفاوضات لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتشمل مجالات جديدة في 2024".

من جانبها، أوضحت بادينوك أن هناك فرصة لتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، مبينة أن حجم التجارة بين البلدين تضاعفت في السنوات الـ10 الأخيرة.

وتطرقت إلى الاتفاقيات بين الشركات التركية والبريطانية، قائلة: "يمكننا القيام بأكثر، وهناك إمكانات هائلة لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو للأفراد والشركات في كلا البلدين، وسيساعد اجتماع اليوم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وسيكون أيضًا بداية لبعض المشاريع الجديدة".