مركز "شمس" إعدام الاحتلال للأسير عبد الرحمن البحش يستدعي تحركاً جدياً من الصليب الأحمر الدولي

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن جريمة إعدام الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23) عاماً من مدينة نابلس في سجن مجدو يوم الاثنين الموافق 1/1/2024م هي شكل جديد من أشكال الإعدامات المنظمة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومؤشر واضح على مدى الإجرام والكراهية والانتقام التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون ، وطالب المركز منظمة الصليب الأحمر بضرورة التحرك العاجل والجدي لوقف الإعدامات التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى في السجون، علماً بأن الأسير الشهيد معتقل منذ 31/5/2022م وحكم عليه بالسجن لمدة (35) شهراً.

وشدد مركز "شمس" على أن جريمة إعدام الأسير عبد الرحمن البحش في سجن مجدو هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما اتفاقيات جنيف الثالثة وخاصة المادة رقم (13) من الاتفاقية والتي أكدت على ( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب)، وانتهاك للمادة رقم (15) من الاتفاقية والتي أكدت على أن (تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى الحرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً)، وانتهاك لقواعد مانديلا لمعاملة السجناء والتي أكدت على ضرورة تهيئة كل الظروف والسبل والوسائل الصحية المناسبة للأسرى في مراكز التوقيف والاعتقال ومعسكرات الاحتجاز بما يضمن كرامتهم الإنسانية وتوفير الحجات الأساسية لهم،  ومن هنا يبدو واضحاً بكل صراحة ووضوح على ما نصت عليه المعاهدات الدولية بوجوب حماية الأسرى وتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم وخاصة الفحص الطبي الدوري وتوفير عيادة خاصة لهم ومراقبة الحالة الصحية لهم باستمرار وتوفير كل ما يلزم لهم نظراً لظروفهم الإنسانية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط بكل تلك القوانين ولا يلتزم بها، علماً بأن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال كانت قد وقعت على اتفاقيات جنيف الأربعة.

كما وندد مركز "شمس" بالأساليب والمحاولات البائسة التي تستعملها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تجنب استخدام مصطلح ( أسير ) في الوصف والتعامل مع أي مواطن فلسطيني يتم اعتقاله من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس الشرقية  وتستخدم مصطلح  (سجين أمني) بدلاً من أسير، في محاولة بائسة وملتوية للتحرر والتنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية والحقوقية التي يضمنها القانون الدولي للأسرى، ولكي تتهرب من أية مسؤولية أمام المجتمع الدولي في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين وتتصرف معهم كأشخاص مجرمين ارتكبوا جرائم جنائية وليسوا أسرى حرب. على الرغم من أن الأسرى الفلسطينيين لم يتم حسم مركزهم القانوني من أي جهة دولية كانت، إلا أن اتفاقيات جنيف تنطبق عليهم لأنهم من مواطني الأراضي المحتلة والذين يخوضون حالة من النضال والكفاح في مرحلة التحرر الوطني.

كما وحمّل مركز "شمس" حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عبد الرحمن البحش وعن رفاقه الشهداء الذين استشهدوا في السجون الإسرائيلية بسبب الإجراءات القمعية والتعسفية التي تمارسها سلطات السجون بحقهم، إذ ارتقى منذ السابع من أكتوبر ثلاثة أسرى شهداء قبل الشهيد البحش في سجن مجدو فقط، وهذا يعبر عن أن الاحتلال ماض في قمع وتعذيب الأسرى وتنفيذ عمليات إعدام انتقامية بحقهم دون أي اعتبارات أخلاقية أو إنسانية أو حقوقية.

وعبر مركز "شمس" عن استنكاره الشديد لسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين والمتمثلة في سوء المعاملة، مصادرة بعض المستلزمات والأدوات الطبية مثل السماعات والنظارات الطبية، التعذيب النفسي، عدم توفير الأغطية والفراش وخاصة مع دخول فصل الشتاء البارد، وتقليل عدد الوجبات، الإهمال الطبي، العزل الانفرادي، استعمال التفتيش العاري، منع الزيارات، الشبح لفترات طويلة، الضرب المبرح، ومنع الكانتين.

وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة العفو الدولية، والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف بضرورة التحرك العاجل والقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين وإلزامها بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني .