توني بلير ينفي وجود دور له في تهجير مواطني غزة

نفى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير ما جاء في تقرير قناة تلفزيونية إسرائيلية حول محادثات أجراها الأسبوع الماضي في تل أبيب بشأن تهجير المواطنين من قطاع غزة إلى دول أخرى.

وأكد "معهد توني بلير للتغيير العالمي" وهو منظمة غير ربحية أسسها بلير عام 2016، أن "القناة 12" العبرية "كذبت".

وأضاف المعهد في بيان "نشر التقرير بدون أي تواصل مع طوني بلير أو فريقه، لم يُجرَ حديث من هذا القبيل، ولا توني بلير أجرى مثل هذا الحديث".

وأفاد المعهد  بأن الفكرة خاطئة من حيث المبدأ مشددا على أنه يجب أن يكون سكان غزة قادرين على البقاء والعيش في القطاع.

وكانت "القناة 12" العبرية قد ذكرت في تقرير لها يوم الأحد الماضي أن بلير الذي ترك رئاسة الوزراء عام 2007 وشغل بعد ذلك منصب مبعوث خاص للشرق الأوسط مع مهمة الإشراف على إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، زار إسرائيل الأسبوع الماضي وعقد اجتماعات مع  بنيامين نتنياهو وبيني غانتس العضو في حكومة طوارئ الحرب، بشأن دور وساطة في مرحلة ما بعد الحرب ، بالإضافة إلى احتمال أن يؤدي أيضا دور الوسيط مع دول عربية بشأن "إعادة توطين طوعي" لسكان غزة.

وانتقدت الرئاسة الفلسطينية التقرير معبرة عن "رفضها الشديد" لتكليف بلير أو غيره "بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة".

وقالت في بيان: إنها ستطالب الحكومة البريطانية "بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله"، معلنة بلير "شخصا غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية".

كما عبر العديد من المسؤولين الدوليين بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض العام لوكالة  (أونروا) فيليب لازاريني، عن معارضتهم لاحتمال تهجير سكان غزة.

وجاء تقرير "القناة 12" بعد أن دعا وزيران إسرائيليان من اليمين المتطرف إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد الحرب ، مؤكدين أنه ينبغي تشجيع الفلسطينيين على الهجرة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية" في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال "لتحقيق الأمن علينا السيطرة على القطاع، وللسيطرة عليه على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى وجود مدني" حسب تعبيره.

وصرح بأنه على إسرائيل أن "تشجّع" فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2.3 مليون تقريبا على مغادرة القطاع.

من جهته أكد ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وهو أحد رموز الاستيطان الإسرائيلي، "أن الترويج لحلّ يشجع على هجرة سكان غزة ضروري".

ويعتبر طرد مدنيين من أرضهم أثناء نزاع أو خلق ظروف غير صالحة للعيش تجبرهم على المغادرة، جريمة حرب.