مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعتمد ويحدث 131 مواصفة جديدة

عقد اليوم الاجتماع الثالث للعام 2023 لمجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وبحضور مدير عام المؤسسة م. حيدر حجه.

وتم في هذا الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة التي من شأن تطبيقها وتنفيذها النهوض

بالصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وقرر المجلس في جلسته اعتماد (47) مواصفة فلسطينية جديدة، وتحديث (84) مواصفات فلسطينية في مجال المنتجات الانشائية، مستحضرات التجميل، المنتجات الغذائية، المنسوجات والملابس، الأجهزة والمستلزمات الطبية، المواد المعدنية، المنتجات الكهروتقنية، المنتجات والمحاصيل الزراعية، المشتقات البترولية، المواد الفاعلة سطحيا، الدهانات والورنيش، اللدائن، الاثاث، معدات الحماية الشخصية.

وصادق المجلس على (37) مواصفة فلسطينية تم مراجعتها واعتماد سريانها، والمصادقة على الغاء (9) مواصفات اوصت لجان التوصيف بإلغائها، وذلك بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها بناء على تعليمات اعداد المواصفات.

كما وأوصى المجلس بتحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية على ان تكون وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية رقم (111-2023) الخاصة بتعديل التعليمات الفنية الالزامية (81-2019) الخاصة بالمضافات الغذائية على الاغذية.

كما اوصى المجلس بتحديد الجهات الرقابية لتشديد الرقابة في على المنتجات المختلفة ومنها حجر البناء والاحذية والاجهزة الكهربائية وحديد البناء.

كما واطلع المجلس على الدليل الارشادي لممارسات التخزين والتوزيع الجيدة للمنتجات الطبية.

كما واطلع المجلس على تقرير لانضمام المؤسسة الى المنظمة الدولية للقياس القانوني OIML بهدف تبادل المعلومات والخبرات الفنية والممارسات الجيدة في علم القياس القانوني، والاستفادة من الدعم الذي تقدمه المنظمة للهيئات التي تعمل في مجال القياس القانوني، وايضا الاستفادة من المشاركة في نظام شهادة OIML، والمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية للمنظمة كعضو مشارك، وقد وافق المجلس على الانضمام الى المنظمة الدولية كعضو مشارك.

وفي نهاية الجلسة اطلع المجلس على التقرير التراكمي للربع الثاني لإنجاز الخطة التنفيذية لسنة 2023، والخطة التنفيذية للمؤسسة للعام 2024 وتمت الموافقة عليه حيث تضمنت الخطة عدة

محاور أهمها تفعيل الخدمات الالكترونية والدفع الالكتروني للمواطن ومجتمع الاعمال بعض النظر عن مكان تواجده بما يشمل جميع محافظات الوطن، كما تضمنت الخطة على البدء باعتماد خدمات المؤسسة دولياً حتى نساهم في عملية قبول شهادات المؤسسة في الأسواق العالمية وبالتالي المساهمة في زيادة الصادرات.

كما تتضمن الخطة على اجراء مراجعة شاملة لجميع إجراءات المؤسسة واتمتتها تماشياً مع التحول الرقمي .