مركز "شمس" يحذر من مخطط التهجير (الطوعي) بعد فشل الاحتلال في تحقيق التهجير القسري في قطاع غزة

حذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" من السياسية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحت ما يسمى (بالهجرة الطوعية) والتي تعتبر شكل آخر للتهجير القسري ولكن بطريقة منظمة بالتعاون مع بعض الدول التي يتواجد فيها مواطنون من قطاع غزة من قبل، إذ عُبر عن ذلك من خلال التصريحات المتتالية لعدد من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية مثل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حيث قال (إن على إسرائيل أن تعمل على إيجاد الدول المستعدة على استقبال سكان غزة على أراضيها)، هذا إلى جانب عدد آخر من وزراء وبرلمانيي الاحتلال الذين دعوا إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة بشكل (طوعي) ، وذلك من خلال ثلاث مراحل تشمل ( إنشاء مدن من خيام في سيناء جنوب غرب القطاع، وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وبناء مدن في منطقة شمال سيناء)، كما جاءت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو منسجمة مع تصريحات وزرائه حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ، حيث أوضح أن هناك مفاوضات مع عدد من الدول لاستيعاب الفلسطينيين من قطاع غزة ، الأمر الذي يعني فصلاً جديداً من فصول النكبة والتهجير لأبناء شعبنا، إذ تحاول حكومة الاحتلال التنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية من عملية التهجير، حيث أن (الهجرة الطوعية) للفلسطينيين من قطاع غزة لا تشكل إحراجاً لدولة الاحتلال أمام المجتمع الدولي مما يمكّن حكومة الاحتلال الإسرائيلية  من إفراغ قطاع غزة من مواطنيه دون أي عملية انتقاد أو إحراج أمام المجتمع الدولي ويجعلها تتحلل من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن عملية التهجير تلك لأنها قائمة على قرار (طوعي) كما تدعي.

كما وشدد مركز "شمس" على أن التهجير وإن تم تغليفه بأي غلاف آخر يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين في حالات النزاع المسلح وتؤمن حماية خاصة لهم وتدعو إلى تحييدهم عن أماكن الاشتباك والعمليات الحربية، وأن التهجير الفردي والجماعي الذي تقوم به دولة الاحتلال هو انتهاك جسيم للمادة رقم(49) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م  والتي تحظر الترحيل الفردي أو الجماعي بصرف النظر عن الدوافع والمبررات، ويخضع من يقوم بتلك الأعمال للمحاكمة وفقًا للاختصاص العالمي، وتعتبر أعمال التهجير القسري للمدنيين من الأفعال والممارسات التي تؤسس لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م التي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي أكدت على أن الترحيل والتهجير والنقل القسري للمدنيين هو جريمة ضدّ الإنسانية استناداً إلى المادة رقم (7) من الاتفاقية إذ أن أي هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين بإبعادهم عن أماكن سكنهم أو النقل القسري لهم هو جريمة ضد الإنسانية، وأكدت المادة رقم (8) أن الترحيل والتهجير والنقل القسري للمدنيين بإصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالصراع القائم هو جريمة حرب.

كما وأكد مركز "شمس" أن صمود الشعب الفلسطيني في أرضه رغم هول المجازر وعمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة قد أفشل كافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم ووطنهم، وقد كان لمواقف القيادة الفلسطينية وبعض الدول العربية الرافضة للتهجير تأثير واضح في تغيير الموقف الأمريكي المؤيد للتهجير القسري في بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى موقف (معارض) للتهجير، إذ أن سياسة التهجير القسري إسرائيلياً مرتبطة بالأساس بالفكر الصهيوني القائم على التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري لإفراغ الأرض من سكانها وإقامة المستوطنات وجلب المستعمرين اليهود ، وفق سياسيات ممنهجة ومعدة بشكل مسبق.

وشدد مركز "شمس" أن سياسة التهجير القسري هي ركن أساسي من أركان المشروع الصهيوني في فلسطين منذ أيام الاستعمار البريطاني، إذ أن كافة الأدبيات الصهيونية في تلك الفترة كانت قائمة على أساس التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أرضهم وجلب اليهود من كافة أرجاء العالم وتوطينهم في فلسطين قبل قيام دولة الاحتلال وقد ظهر ذلك بكل وضوح في خطابات ديفيد بنغريون حين قال(عند تنفيذ عمليات التهجير القسري سيكون لدينا مساحات شاسعة لإقامة المستوطنات لليهود وأنا أؤيد الترحيل القسري للسكان ولا أرى فيه أي شيء غير أخلاقي وأنه ضرورة ملحة لقيام دولة إسرائيل).

كما وندد مركز "شمس" بمواقف بعض الدول الغربية التي تتماهى مع السياسات الإسرائيلية في تنفيذ مخطط ما بات يعرف بالهجرة الطوعية لإفراغ قطاع غزة من مواطنيه ونلقهم إلى دول أخرى بطريقة طوعية، إذ أعلنت كندا عن رغبتها في السماح لأقارب المواطنين الكنديين من أصول فلسطينية والمقيمين على أراضيها ويحملون الجنسية الكندية بالسماح لهم بقدوم أفراد عائلاتهم وتوفير كافة السبل الممكنة للمساعدة في ذلك، إذ يعد هذا الموقف الكندي شكل من أشكال تسهيل عملية التهجير للفلسطينيين من قطاع غزة وإن أخذت شكلاً آخراً أقل حدةً، وأن دعوة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضرورة إعادة احتلال محور صلاح الدين المعروف ب(محور فلادلفيا) والسيطرة عليه والذي يمتد على طول الحدود الفاصلة ما بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية بطول (14.3) كم ما هي إلا الخطوة الأولى في تنفيذ مخطط التهجير للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.