الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لميزان لمدفوعات للربع الثالث 2023

530 مليون دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الثالث 2023

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2023، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

العجز في الميزان التجاري السلعي السبب الرئيس في عجز الحساب الجاري

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات في الربع الثالث من عام 2023 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري    (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، وقيمته 530 مليون دولار أمريكي، والذي يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 2,000 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 317 مليون دولار أمريكي.

تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في فائض حساب الدخل

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 1,182 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث 2023. وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 1,084 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة بالربع السابق. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 110 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) سبباً رئيساً في فائض التحويلات الجارية

سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 605 مليون دولار أمريكي، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 16% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 84%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 10% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 320 مليون دولار أمريكي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 213 مليون دولار أمريكي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 23 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 37 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.