الخارجية والمغتربين: المجتمع الدولي يفشل بوقف الابادة الجماعية في قطاع غزة ويفشل بضمان حرية الحركة للمواطنين بالضفة

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة والتي أخذت طابعاً أكثر وحشية وبطشاً بالمواطنين الفلسطينيين في ظل حرب الابادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، وتعتبرها امتداداً لعقلية استعمارية عنصرية متربصة بشكل مسبق بأبناء شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، حيث تخضع الضفة الغربية المحتلة لحصار شامل أشبه ما يكون بإعادة احتلالها عسكرياً وتقطيع أوصالها وإغلاق محافظاتها بعضاً عن بعض في تكريس متواصل لحلقات نظام الفصل العنصري الأبرتهايد، وكذلك فرض المزيد من العقوبات الجماعية الشاملة والكبيرة على المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم المدنية وفي مقدمتها حقهم في حرية التنقل والوصول إلى أماكن عملهم بحرية، هذا في ظل التصعيد الحاصل في استباحة قوات الاحتلال للمخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية والتي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء كما حصل في مخيم الفوار صباح هذا اليوم، ومزيد من التدمير للشوارع وخطوط المياه والكهرباء وهدم المنازل والأسوار وسحق مركبات المواطنين بالآليات العسكرية واشتعال النيران في عدد من المنازل كما حصل في مخيم نور شمس، بشكل يتزامن مع استمرار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة ج التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، كجزء لا يتجزأ من جريمة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وخلق مناخات وبيئة طاردة للمواطنين الفلسطينيين للهجرة عن أرض وطنهم.

تطالب الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتدخل عاجل لإجبار الحكومة الاسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفي مقدمتها وقف العقوبات الجماعية وفتح الشوارع والطرقات أمام حرية الحركة للمواطنين الفلسطينيين ولجم التغول الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وترى الوزارة أيضاً أن الفشل الدولي لضمان حرية الحركة للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يشكك بمصداقية مواقفها المعلنة تجاه كافة القضايا الخاصة بالصراع وفي مقدمتها حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية.